(ومنه) أي خبر الآحاد (قسم يسمى المستفيض) وهو عند بعضهم (ما رواه ثلاثة فصاعدا أو ما زاد عليها) أي الثلاثة وهو المذكور لابن الحاجب ولا بد من قيد ما لم ينته إلى التواتر وكأنه حذف للعلم به فإن الكلام في غير المتواتر وقال أبو إسحاق الشيرازي أقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان وقال السبكي والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس شائعا وقد صدر عن أصل ليخرج ما شاع لا عن أصل وربما حصلت الاستفاضة باثنين وجعله الأستاذ الإسفراييني وابن فورك واسطة بين المتواتر والآحاد وزعما أنه يقتضي العلم نظرا والمتواتر يقتضيه ضرورة ومثل الإسفراييني بما يتفق عليه أئمة الحديث ورده إمام الحرمين بأن العرف لا يقتضي القطع بالصدق فيه وإنما قصاراه ظن غالب (والحنفية) قالوا (الخبر متواتر وآحاد ومشهور وهو) أي المشهور (ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن الثاني والثالث فبينه) أي المشهور (وبين المستفيض) بأحد التفسيرين الأولين (عموم من وجه) لصدقهما فيما رواه في الأصل ثلاثة أو ما زاد عليها ولم ينته إلى التواتر ثم تواتر في القرن الثاني أو الثالث، وانفراد المستفيض عن المشهور فيما رواه في الأصل ثلاثة أو ما زاد عليها ولم ينته إلى التواتر في القرن الثاني والثالث. وانفراد المشهور عن المستفيض فيما رواه واحد أو اثنان في الأصل ثم تواتر في القرن الثاني أو الثالث (وهو) أي المشهور (قسم من المتواتر عند الجصاص) في جماعة من الحنفية (وعامتهم) أي الحنفية على أن المشهور (قسيم) للمتواتر (فالآحاد ما ليس أحدهما) أي المتواتر والمشهور اتفاقا (والمتواتر عنده) أي الجصاص (ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضرورة أو) ما أفاد العلم بمضمون الخبر (نظرا وهو) أي مفيد العلم بمضمون الخبر نظرا (المشهور وعلى هذا) أي أن المشهور يفيد العلم نظرا.
(قيل) الجصاص (يكفر) جاحده (بجحده) وعامتهم لا يكفرونه فتظهر ثمرة الاختلاف في الإكفار وعدمه
والقائل صدر الإسلام (والحق الاتفاق على عدمه) أي الإكفار كما نص عليه شمس الأئمة السرخسي (لآحادية أصله فلم يكن) جحده (تكذيبا له - عليه السلام - بل ضلالة لتخطئة المجتهدين) في القبول واتهامهم بعدم التأمل في كونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غاية التأمل (ولأن الإفادة) للعلم (إذا كانت نظرية توقفت عليه) أي النظر (وقد يعجز السامع للمشهور عنه) أي النظر (أو يذهل عنه وحاصل ذلك النظر) الذي هو وصف العلم المفاد بالمشهور على قول الجصاص (الإجماع المتأخر) على (أنه) أي المشهور (صح عنه - عليه السلام - فيلزم القطع به) أي بالمشهور (قلنا اللازم) من إجماعهم (القطع بصحة الرواية) له (بمعنى اجتماع شرائط القبول لا القطع بأنه) أي المشهور (قاله) النبي - صلى الله عليه وسلم - (ولو كان) الإجماع المتأخر (على العمل به) أي بالمشهور (فكذلك) أي لا يكفر (لما ذكرنا من معنى الخفاء) فيه وهو العجز والذهول بخلاف إنكار المتواتر فإنه يؤدي إلى تكذيبه - صلى الله عليه وسلم - لأنه كالمسموع منه وتكذيبه كفر وعلى هذا فلا تظهر ثمرة الخلاف في الأحكام (ثم يوجب) المشهور عند عامة الحنفية (ظنا فوق) ظن خبر (الآحاد قريبا من اليقين) وهو ما سماه القوم علم طمأنينة إذ هي زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته فإن كان المدرك يقينا فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعدما يشاهدها وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السلام - {ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260] وإن كان ظنيا فاطمئنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وهو المراد هنا وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد الأصل (لمقولية الظن) على أفراده (بالتشكيك) فبعضها أقوى من بعض في معناه (فوجب تقييد مطلق الكتاب به) أي بالمشهور (كتقييد) مطلق (آية جلد الزاني) الشامل للمحصن وغير المحصن (بكونه غير محصن برجم ماعز) من غير جلد الثابت جملة هذا في الصحيحين وغيرهما.