وكيف والاعتقاد يتزايد بتدريج خفي كما يحصل كمال العقل كذلك للإنسان والقوة البشرية قاصرة عن ضبطه بل الضابط للخبر المتواتر حصول العلم فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وأن جميع شرائطه موجودة وإن لم يفده ظهر عدم تواتره لفقد شرط من شروطه (وأما شرط العدالة والإسلام كي لا يلزم تواتر) خبر (النصارى بقتل المسيح) وهو باطل لقوله تعالى {وما قتلوه وما صلبوه} [النساء: 157] وإجماع المسلمين (فساقط كشروط اليهود أهل الذلة) والمسكنة أن يكونوا في المخبرين (لخوفهم) أي اليهود (المواطأة) على الكذب من المخبرين إذا لم يكن فيهم هؤلاء بل كان الكل من الأكابر والعظماء لعدم خوفهم من المؤاخذة على الكذب لعزتهم وجاههم بخلاف ما لو كان هؤلاء فيهم فإن خوفهم من المؤاخذة على الكذب لهوانهم يمنعهم منه أما سقوط الأول فلأنه إنما يلزم لو تحقق الشرط المتفق عليه وهو ممنوع لأنه لم يوجد استواء الطرفين والواسطة في العدد المانع من تواطئهم على الكذب فإنه كما قال (وخبرهم آحاد الأصل) فإنهم كانوا في ابتداء أمرهم قليلين جدا بحيث لا يمتنع تواطؤهم على الكذب أو لأن المسيح شبه لهم فقتلوه بناء على اعتقادهم أنه هو كما قال تعالى {ولكن شبه لهم} [النساء: 157] وأما سقوط الثاني فلحصول العلم بإخبار العظماء عن محسوس كغيرهم بل قد يكون العلم من خبرهم أسرع لترفعهم عن رذيلة الكذب لشرفهم وحفظ جاههم بخلاف أهل الذلة والمسكنة فإنهم قد يقدمون على الكذب لقلة مبالاتهم به لدناءة نفوسهم وخستهم وعدم خوفهم من سقوط جاههم والله سبحانه أعلم (تتميم) وأما شروط المتواتر في المستمعين فثلاثة أحدها كون المستمع أهلا لقبول العلم بالمتواتر
ثانيها عدم علمه بمدلول الخبر قبل سماعه وإلا كان تحصيلا للحاصل وهو ممتنع ثالثها أن لا يكون معتقدا بخلاف مدلوله إما لشبهة دليل إن كان من العلماء أو لتقليد إن كان من العوام فإن ارتسام ذلك في ذهنه واعتقاده له مانع من قبول
غيره والإصغاء إليه وهذا ذكره البيضاوي من غير حكاية خلاف ولا تعقب ونقله في المحصول عن الشريف المرتضى ثم قال وإنما اعتبره لأنه يرى أن الخبر المتواتر دال على إمامة علي - رضي الله عنه - وأن المانع من إفادته العلم عند الخصم اعتقاد خلافه وهذا تعقب له بأنه إنما ذهب إليه لهذه الدسيسة لا غير، فإذا هو ساقط الاعتبار عند من سلم منها
(وينقسم المتواتر إلى ما يفيد العلم بموضوع في أخبار الآحاد) كالأمكنة النائية والأمم الخالية (وغير موضوع في شيء منها) أي أخبار الآحاد (بل يعلم) ذلك الذي هو غير موضوع في شيء منها للسامع (عندها) أي أخبار الآحاد (بالعادة كأخبار علي) - رضي الله عنه - في الحروب (وعبد الله بن جعفر) في العطاء (يحصل عندها) أي إخبارهما للسامع عادة (علم الشجاعة، والسخاء، ولا شيء منها) أي أخبارهما (يدل على السجية ضمنا، إذ ليس الجود جزء مفهوم إعطاء آلاف) لأن الجود ملكة نفسانية هي مبدأ لإفادة ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض (ولا الشجاعة جزء مفهوم قتل آحاد مخصوصين) لأن الشجاعة ملكة نفسانية تقتضي اعتدال القوة الغضبية (ولا) يدل على السجية (التزاما إلا بالمعنى الأعم) للالتزام (لجواز تعقل قاتل ألفا بلا خطور معنى الشجاعة فما قيل) أي فقول ابن الحاجب إذا اختلف المتواتر في الوقائع (المعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام تساهل) كما هو واضح مما حققناه (وأما الآحاد فخبر لا يفيد بنفسه العلم) سواء لم يفده أصلا أو أفاده بالقرائن الزائدة فلا واسطة بين الخبر المتواتر وخبر الواحد غير أن هذا التعريف لا يتم على قول أحمد خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطردا وعلى قول بعضهم يفيد بنفسه غير مطرد كما سيأتي (وقيل ما) أي خبر (يفيد الظن واعترض بما) أي بخبر (لم يفده) أي الظن فيبطل عكسه به لصدق المحدود وهو كونه خبر واحد دون الحد (ودفع بأنه) أي الخبر الذي لم يفد الظن (لا يراد) للمعرف أي غير داخل في المحدود (إذ لا يثبت به) أي بالخبر (حكم) والمقصود تعريف الخبر الذي يعتد به في الأحكام ولا يكون متواترا وعلى هذا تثبت الواسطة (وليس) بشيء (إذ يثبت بالضعيف) أي بالحديث الذي ضعفه (بغير وضع) أي كذب (الفضائل وهو الندب) وهو حكم شرعي