(ومرجع الغزالي) حيث قال في المستصفى العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا يكون معدوما فإنه لا بد من حصول مقدمتين إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع والثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة لكنه لا يفتقر إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه (إلى أنه) أي المتواتر (من قبيل القضايا التي قياساتها معها) كالعشرة نصف العشرين (وظهر) من قولنا نعلم علمنا بوجود بغداد إلى آخره (عدمه) أي عدم قوله أي بطلان قوله (قالوا) أي المنكرون لضرورته (لو كان ضروريا علم ضروريته بالضرورة) لأن حصول العلم للإنسان ولا يشعر بالعلم ولا بكيفية حصوله محال وحينئذ (فلم يختلف فيه) لكن اختلف فيه فليس ضروريا (قلنا) أولا معارض بأنه (لو كان نظريا علم نظريته بالضرورة) لما ذكرتم (والحل لا يلزم من حصول العلم الضروري الشعور بصفته) التي هي الضرورة لإمكان كون الشيء معلوما ولا تكون صفته معلومة قال المصنف (ولا يخفى أنهم) أي المنكرين
للضرورة (لم يلزموا) أهل الضرورة (من الشعور به) أي العلم (الشعور بصفته) أي العلم (بل ألزموا كون العلم بها) أي بصفته (ضروريا ولا يلزم من كونه) أي العلم بها (ضروريا الشعور به) أي بكونه ضروريا (بل الضرورة لا تستلزم الحصول بوجه إذ يتوقف) الشعور بكونه ضروريا (على توجه النفس وتطبيق مفهوم الضروري المشهور) وهو كونه لا يتوقف على نظر وكسب (وليس المتوقف على ذلك) أي توجه النفس وتطبيق مفهوم الضروري (نظريا بل الجواب منع انتفاء التالي) وهو علم ضروريته بالضرورة (وقد مر مثله) آنفا حيث قال قلنا احتياجه إلى سبق العلم بذلك ممنوع (والحق أن الضرورة لا توجب عدم الاختلاف) كما سلف قريبا (فقد ينشأ) الاختلاف (لا من جهة المفهوم بل من الغلط بظن كل متوقف) على غيره نظريا وليس كذلك (وقد انتظم الجواب) القائل احتياجه إلى سبق العلم ممنوع إلخ (دليل المختار) وهو أنه ضروري.
(وشروط المتواتر) الصحيحة في المخبرين ثلاثة (تعدد النقلة بحيث يمنع التواطؤ عادة) على الكذب فهذا أحدها (والاستناد) في إخبارهم (إلى الحس) أي إحدى الحواس الخمس لا إلى العقل وتقدم وجهه وهذا ثانيها (ولا يشترط) الاستناد إلى الحس (في كل واحد) منهم كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال في اشتراط القاضي والآمدي وغيرهما أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين فيه، غير محتاج إليه لأنه إن أريد الجميع فباطل قال القاضي عضد الدين وغيره لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدا فيه أو ظانا أو مجازفا قال السبكي وعندي هنا وقفة فقد يقال العلم لا يحصل إلا إذا علم الكل (واستواء الطرفين والوسط في ذلك) أي التعدد والاستناد لأن أهل كل طبقة لهم حكم أنفسهم فيشترط كل منهما فيهم (والعلم بها) أي بهذه الشروط أولا (شرط العلم به) أي بكون الخبر المتواتر مفيدا للعلم (عند من جعله) أي علم المتواتر (نظريا) لأنه الطريق إليه (وعندنا) العلم بالشروط (بعده) أي العلم بالتواتر بخلق الله إياه عند سماعه (عادة) فإن خلق الله تعالى له علما منه علم وجود الشرائط وإلا فلا، فهي شروط له لا يتحقق هو في نفسه إلا بعدها لا شرط العلم به وكيف لا (وقد) يحصل له العلم منه وحاله أنه (لا يلتفت إليها) أي الشروط بل هو ذاهل عن ملاحظتها وأيضا لو كان سبق العلم بالشروط ضابطا لحصول العلم لما اختلف حصوله عند وجودها واللازم باطل لأنه قد يختلف إذ يجوز أن يكون سبق العلم يوجب حصوله لقوم بواقعة لا لغيرهم فيها ولا لهم في غيرها (ولا يتعين عدد) مخصوص يتوقف حصول التواتر عليه (وقيل) يتعين فقيل (أقلهم خمسة) لأن الأربعة بينة شرعية في الزنى تجب تزكيتهم لإفادة خبرهم الظن بالإجماع فكيف يفيد اليقين ثم بالأولى ما دونها والإصطخري عشرة لأن ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبارها والعشرين فما زاد جمع الكثرة (واثنا عشر) كعدد نقباء بني إسرائيل المبعوثين طليعة لهم إلى الجبابرة والكنعانيين بالشام فإن كونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.