الضرب الرابع ما أشار إليه بقوله (وكالثاني إلا أن أولاه) أي أولى هذا (جزئية) ، وأولى الثاني كلية كما تقدم فهو حينئذ جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى فتنتج سالبة جزئية أيضا مثاله (بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم فبعض الغائب لا يصح بيعه رده) إلى الضرب الرابع من الشكل الأول (بعكس الثانية بعكس النقيض) ، وهو عند قدماء المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني أولا، ونقيض الجزء الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما، وعند متأخريهم جعل نقيض الجزء الثاني أولا، وعين الجزء الأول ثانيا مع المخالف في الكيف فعلى الأول تكون صورة عكسها، وكل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه، وعلى الثاني يكون صورة عكسها ولا شيء مما ليس بمعلوم يصح بيعه، وأيا ما كان إذا ضم إلى الصغرى المذكورة أنتج النتيجة المذكورة (وبالخلف) بسكون اللام أي ورد هذا الشكل إلى الشكل الأول بقياس الخلف (في كل ضروبه) ثم فسر المراد به هنا بإبداله منه قوله (جعل نقيض المطلوب، وهو) أي نقيض المطلوب (الموجبة الكلية هنا) أي في هذا الضرب الرابع من هذا الشكل (صغرى) الشكل (الأول وتضم الكبرى) من ضروب هذا الشكل الثاني (إليها) أي هذه الصغرى المذكورة (تستلزم) هذا الصنيع (بالأخيرة كذب نقيض المطلوب فالمطلوب حق) ، وإنما كان نقيض المطلوب في هذا الضرب موجبة كلية؛ لأن المطلوب فيه سالبة جزئية، وهو بعض الغائب لا يصح بيعه فنقيضها موجبة كلية، وهي كل غائب يصح بيعه فإذا جعلت صغرى للضرب الأول من الشكل الأول، وضم إليها الكبرى من هذا الضرب يصير كل
غائب يصح بيعه وكل ما يصح بيعه معلوم وينتج كل غائب معلوم، فتناقض صغرى الضرب المذكور إذ هي بعض الغائب ليس بمعلوم فإذن الصادق هي أو هذا اللازم لكن هي صادقة بالفرض فيكون الكاذب هذا اللازم، وكذب اللازم يستلزم كذب المقدمتين أو كذب إحداهما؛ لأنهما لو صدقتا كان اللازم صادقا والفرض أن الكبرى صادقة، وهي كل ما يصح بيعه معلوم فيلزم كون الكاذب الصغرى التي هي كل غائب يصح بيعه فيصدق نقيضها، وهو بعض الغائب لا يصح بيعه، وهو المطلوب ثم لما كان الجزم بصدق المطلوب لا يتم إلا بتمام هذا التقرير قال المصنف: يستلزم بالأخيرة كذب نقيض المطلوب.
وعلى هذا القياس الضروب الثلاثة الماضية إلا أن نقيض المطلوب في الضرب الثالث موجبة كلية؛ لأن المطلوب فيه سالبة جزئية، وضم الكبرى إليه يجعله من الضرب الثالث من الشكل الأول بخلاف الأول والثاني فإن نقيض المطلوب فيهما موجبة جزئية؛ لأن المطلوب فيهما سالبة كلية وضم الكبرى إليه في الثاني يجعله من الضرب الثاني من الشكل الأول، وفي الأول يجعله من الضرب الرابع منه ثم إنما سمي هذا الطريق خلفا؛ لأنه ينتج الباطل على تقدير حقية المطلوب لا؛ لأنه باطل في نفسه، وهذا بناء على أن الخلف هنا الباطل كما ذكره الجمهور، وقيل: لأن المتمسك به لما كان مثبتا لمطلوبه بإبطال نقيضه فكأنه يأتي مطلوبه لا على الاستقامة بل من خلفه، وهذا بناء على أن الخلف هنا ضد القدام كما ذهب إليه بعضهم ثم إنما رتبت ضروب هذا الشكل هذا الترتيب؛ لأن الضربين الأولين ينتجان الكلي، وقدم الأول على الثاني والثالث على الرابع لاشتمالهما على صغرى الشكل الأول بخلاف الثاني والرابع.