[الباب الثالث السنة]
(الباب الثالث) (السنة) وهي لغة (الطريقة المعتادة) محمودة كانت أو لا ومن ثمة قال - صلى الله عليه وسلم - «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم. (وفي الأصول قوله - عليه السلام - وفعله وتقريره) مما ليس من الأمور الطبيعية وكأنه لم يذكره للعلم به ثم منهم كالبيضاوي من لم يذكر التقرير لدخوله في الفعل لأنه كف عن الإنكار والكف فعل وقيل القول فعل أيضا فلو تركه جاز اللهم إلا أن يقال اشتهر إطلاق الفعل مقابلا له فيجب ذكره دفعا لتوهم الاقتصار عليه (وفي فقه الحنفية ما واظب على فعله مع ترك ما بلا عذر) فقالوا مع ترك ما بلا عذر (ليلزم كونه) أي المفعول المواظب عليه (بلا وجوب) له إذ الواجب لا رخصة في تركه بلا عذر ولا يخفى عدم شموله لجميع المسنونات (وما لم يواظبه) أي فعله (مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه وعادة غيرهم) أي الحنفية (ذكر مسألة العصمة مقدمة كلامية لتوقف حجية ما قام به - صلى الله عليه وسلم - عليها) أي العصمة إذ بثبوتها يثبت حقية ما صدر عنه من قول أو فعل (وهي) أي العصمة (عدم قدرة المعصية أو خلق مانع) من المعصية (غير ملجئ) إلى تركها
(ومدركها) أي العصمة ومستندها عند المحققين من الحنفية والشافعية والقاضي أبي بكر (السمع وعند المعتزلة) السمع و (العقل أيضا) ثم اختلف في عصمتهم من الذنوب فقال المصنف (الحق أن لا يمتنع قبل البعثة كبيرة ولو) كانت (كفرا عقلا) كما هو قول القاضي وأكثر المحققين (خلافا لهم) أي للمعتزلة (ومنعت الشيعة الصغيرة أيضا وأما الواقع فالمتوارث أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عين ولا من نشأ فحاشا، سفيها لنا لا مانع في العقل من الكمال بعد النقص ورفع المانع قولهم) أي المعتزلة والشيعة (بل فيه) أي العقل مانع من ذلك (وهو) أي المانع (إفضاؤه) أي صدور المعصية (إلى التنفير عنهم واحتقارهم) بعد البعثة (فنافى) صدورها عنهم (حكمة الإرسال) وهي
اهتداء الخلق بهم (مبني على التحسين والتقبيح العقليين فإن بطل) القول بهما (كدعوى الأشعرية بطل) قولهم (وإلا) لو لم يبطل القول به مطلقا (منعت الملازمة) وهو صدور المعصية منهم مفض إلى التنفير عنهم بعد البعثة واحتقارهم (كالحنفية بل بعد صفاء السريرة وحسن السيرة ينعكس حالهم في القلوب) من تلك الحال إلى التعظيم والإجلال.
(ويؤكده) أي انعكاس حالهم حينئذ (دلالة المعجزة) على صدقه وحقية ما أتى به (والمشاهدة واقعة به) أي بانعكاس الحال في القلوب حينئذ (في آحاد انقاد الخلق إلى إجلالهم بعد العلم بما كانوا عليه) من أحوال تنافي ذلك (فلا معنى لإنكاره وبعد البعثة الاتفاق) من أهل الشرائع كافة (على عصمته) أي النبي (عن تعمد ما يخل بما يرجع إلى التبليغ) من الله إلى الخلائق كالكذب في الأحكام إذ لو جاز عليه التقول والافتراء في ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال (وكذا) الاتفاق على عصمته من الكذب (غلطا) ونسيانا فيما يرجع إلى التبليغ (عند الجمهور) لما ذكرنا (خلافا للقاضي أبي بكر لأن دلالة المعجزة) على عدم كذبه فيما يصدر منه إنما هي (على عدم الكذب) في ذلك (قصدا) أي إنما دلت على صدقه فيما هو متذكر له عامد إليه وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان فلا دلالة لها على الصدق فيه فلا يلزم من الكذب فيه نقص لدلالتها (و) على (عدم تقريره على السهو) إذ لا بد من بيانه والتنبيه عليه فإذا لم يرد البيان منه أو من الله دل على أنه صادر قصدا (فلم يرتفع الأمان عما يخبر به عنه تعالى) فانتفى ما قيل يلزم منه عدم الوثوق بتبليغه لاحتمال السهو والغلط وانتفاء دليل للسامع يفرق به بين ما يصدر منه سهوا وغلطا وبين ما يصدر منه قصدا فيختل المقصود بالمعجزة وهو الدلالة على صدقه.