التقرير والتحبير
/ ১০৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [المقدمة أربعة أمور]
  3. [الأمر الأول مفهوم اسم هذا العلم وهو لفظ أصول الفقه]
  4. [الأمر الثاني موضوع أصول الفقه]
  5. [الأمر الثالث المقدمات المنطقية مباحث النظر]
  6. [الأمر الرابع استمداد علم أصول الفقه]
  7. [المقالة الأولى في المبادئ اللغوية]
  8. [المقام الأول في بيان معنى اللغة]
  9. [المقام الثاني في بيان سبب وضع لغات الأناسي]
  10. [المقام الثالث في بيان واضع اللغة]
  11. [المقام الرابع هل يحكم باعتبار المناسبة بين اللفظ ومعناه الموضوع له]
  12. [المقام الخامس المعنى الموضوع له اللفظ]
  13. [المقام السادس في بيان طرق معرفة اللغات]
  14. [المقام السابع القياس هل يجري في اللغة]
  15. [المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل]
  16. [بيان الأقسام اللاحقة للفظ المستعمل]
  17. [أقسام المفرد والمركب]
  18. [أقسام اللفظ المفرد]
  19. [الفصل الأول في انقسام اللفظ المفرد باعتبار ذاته]
  20. [الفصل الثاني انقسام اللفظ المفرد باعتبار دلالته]
  21. [انقسام دلالة اللفظ إلى المنطوق والمفهوم]
  22. [أقسام المفهوم]
  23. [التقسيم الثاني في اللفظ المفرد باعتبار ظهور دلالته]
  24. [التقسيم الثالث للمفرد باعتبار الخفاء في الدلالة]
  25. [الفصل الثالث في المفرد باعتبار مقايسته إلى مفرد آخر]
  26. [الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله]
  27. [التقسيم الأول تعدى المفرد إلي كلي وجزئي]
  28. [التقسيم الثاني مدلول المفرد إما لفظ كالجملة والخبر أو غيره]
  29. [التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة]
  30. [مباحث العام]
  31. [البحث الأول هل يوصف بالعموم المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم]
  32. [البحث الثاني هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام]
  33. [البحث الثالث ليس الجمع المنكر عاما]
  34. [مسألة ليس العام مجملا]
  35. [الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص]
  36. [مسألة صيغة جمع المذكر السالم هل يشمل النساء وضعا]
  37. [مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه]
  38. [مسألة خطاب الواحد لا يعم غيره لغة]
  39. [مسألة الخطاب الذي يعم العبيد لغة]
  40. [مسألة الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة]
  41. [البحث الرابع الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص وعلى احتماله]
  42. [البحث الخامس يرد على العام التخصيص]
  43. [مسألة الاستثناء المستغرق]
  44. [مسألة شرط إخراجه أي المستثنى من المستثنى منه]
  45. [مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة]
  46. [مسألة إذا خص العام]
  47. [مسألة العام المخصوص بمجمل]
  48. [مسألة القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به العام]
  49. [مسألة العادة وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية]
  50. [مسألة إفراد فرد من العام بحكمه أي العام]
  51. [مسألة رجوع الضمير الواقع بعد العام إلى البعض من أفراده]
  52. [مسألة تخصيص العام بالقياس]
  53. [مسألة منتهى التخصيص]
  54. [مسألة إذا اختلف حكم مطلق ومقيده]
  55. [مسألة صيغة الأمر]
  56. [مسألة الوجوب لصيغة الأمر حقيقة]
  57. [مسألة تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازا]
  58. [مسألة الصيغة أي المادة باعتبار الهيئة الخاصة لمطلق الطلب]
  59. [مسألة الفور للأمر ضروري للقائل بالتكرار]
  60. [مسألة الآمر لشخص بالأمر لغيره بالشيء ليس آمرا لذلك المأمور]
  61. [مسألة إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين في مأمور به]
  62. [مسألة اختلف القائلون بالنفسي]
  63. [مسألة إذا تعلق النهي بالفعل]
  64. [الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله]
  65. [مسألة الأسماء المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة]
  66. [مسألة الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا]
  67. [مسألة وقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث]
  68. [مسألة كون المجاز نقليا]
  69. [مسألة كون اللفظ مشتركا بين معنيين]
  70. [مسألة يعم المجاز فيما تجوز به فيه]
  71. [مسألة استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز]
  72. [مسألة المجاز خلف عن الحقيقة]
  73. [مسألة خلفية المجاز عن الحقيقة]
  74. [مسألة يلزم المجاز لتعذر الحقيقي]
  75. [مسألة الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف]
  76. [مسائل الحروف جرى فيها الاستعارة تبعا كالمشتق فعلا ووصف]
  77. [مسألة الواو إذا عطفت جملة تامة]
  78. [مسألة الفاء للترتيب بلا مهلة]
  79. [مسألة استعارة ثم لمعنى الفاء]
  80. [مسألة تستعار ثم لمعنى الواو]
  81. [مسألة بل قبل مفرد للإضراب]
  82. [مسألة لكن للاستدراك]
  83. [مسألة أو قبل مفرد]
  84. [مسألة تستعار أو للغاية]
  85. [مسألة مسألة حتى جارة وعاطفة]
  86. [حروف الجر]
  87. [مسألة الباء]
  88. [مسألة على للاستعلاء]
  89. [مسألة حروف الجر من]
  90. [مسألة إلى للغاية حروف الجر]
  91. [مسألة في للظرفية]
  92. [مسألة إذا لزمان ما أضيفت إليه]
  93. [مسألة لو للتعليق]
  94. [مسألة كيف أصلها سؤال]
  95. [مسألة قبل وبعد]
  96. [مسألة عند للحضرة]
  97. [مسألة غير اسم متوغل في الإبهام]
  98. [المقالة الثانية في أحوال الموضوع]
  99. [الباب الأول في الأحكام]
  100. [الفصل الأول في الحكم]
  101. [مسألة أكثر المتكلمين لا تكليف أمرا كان أو نهيا إلا بفعل]
  102. [مسألة القدرة شرط التكليف]
  103. [مسألة بقاء التكليف بالفعل أي تعلقه به]
  104. [مسألة حصول الشرط الشرعي لشيء ليس شرطا للتكليف]
  105. [الفصل الثاني في الحاكم]
  106. [الفصل الثالث في المحكوم فيه]
  107. [مسألة الواجب بالسبب]
  108. [مسألة تثبت السببية لوجوب الأداء في الواجب البدني بأول الوقت]
  109. [مسألة الأداء فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا]
  110. [تذنيب لهذا البحث المتعلق بالأداء والقضاء]
  111. [القسم الثاني ما يكون الوقت فيه سببا للوجوب مساويا للواجب]
  112. [القسم الثالث من أقسام الوقت المقيد به الواجب وقت هو معيار لا سبب]
  113. [القسم الرابع وقت ذو شبهين بالمعيار والظرف]
  114. [مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معلومة]
  115. [مسألة الواجب على الكفاية]
  116. [مسألة لا يجب شرط التكليف]
  117. [مسألة تحريم أحد أشياء معينة]
  118. [مسألة اجتماع الوجوب والحرمة]
  119. [مسألة لفظ المأمور به في المندوب]
  120. [مسألة نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور]
  121. [تقسيم للحنفية الحكم إما رخصة أو عزيمة]
  122. [تتمة الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه]
  123. [الفصل الرابع في المحكوم عليه المكلف]
  124. [مسألة تكليف المعدوم]
  125. [مسألة مانعو تكليف المحال مجمعون على أن شرط التكليف فهمه]
  126. [فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية أهلية الإنسان]
  127. [الأهلية ضربان وجوب وأداء]
  128. [فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية]
  129. [النوع الأول العوارض السماوية]
  130. [الصغر من عوارض الأهلية]
  131. [الجنون من عوارض الأهلية]
  132. [العته من عوارض الأهلية]
  133. [النسيان من عوارض الأهلية]
  134. [النوم من عوارض الأهلية]
  135. [الإغماء من عوارض الأهلية]
  136. [الرق من عوارض الأهلية]
  137. [المرض من عوارض الأهلية]
  138. [الحيض من عوارض الأهلية]
  139. [الموت من عوارض الأهلية]
  140. [النوع الثاني عوارض الأهلية المكتسبة]
  141. [السكر من عوارض الأهلية المكتسبة]
  142. [الهزل من عوارض الأهلية المكتسبة]
  143. [السفه من عوارض الأهلية المكتسبة]
  144. [السفر من عوارض الأهلية المكتسبة]
  145. [الخطأ عوارض الأهلية المكتسبة]
  146. [الإكراه من عوارض الأهلية المكتسبة]
  147. [الباب الثاني من المقالة الثانية في أدلة الأحكام الشرعية]
  148. [مسألة القراءة الشاذة هل هي حجة]
  149. [مسألة لا يشتمل القرآن على ما لا معنى له]
  150. [مسألة قراءة السبعة هل يجب تواترها]
  151. [مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
  152. [الباب الثالث السنة]
  153. [فصل في حجية السنة]
  154. [فصل في شرائط الراوي]
  155. [مسألة مجهول الحال هل تقبل روايته]
  156. [مسألة الشهرة للراوي بالعدالة والضبط]
  157. [تنبيه حديث الضعيف للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية]
  158. [رواية العدل عن المجهول]
  159. [مسألة الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة]
  160. [مسألة تعارض الجرح والتعديل]
  161. [مسألة لا يقبل الجرح إلا مبينا سببه]
  162. [مسألة عدالة الصحابة]
  163. [مسألة قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل أنا صحابي]
  164. [مسألة قال الصحابي قال عليه السلام حمل على السماع منه]
  165. [مسألة أخبر مخبر خبرا بحضرته عليه السلام فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه]
  166. [مسألة حمل الصحابي مرويه المشترك لفظا أو معنى]
  167. [مسألة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور]
  168. [مسألة خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير اللازمة]
  169. [مسألة أجمع على حكم يوافق خبرا]
  170. [مسألة أخبر مخبر خبرا عن محسوس]
  171. [مسألة التعبد بخبر الواحد العدل]
  172. [مسألة العمل بخبر العدل]
  173. [مسألة الواحد في الحد مقبول]
  174. [مسألة المرسل تعريفه]
  175. [مسألة أكذب الأصل أي الشيخ الفرع أي الراوي عنه]
  176. [مسألة انفرد الثقة من بين ثقات رووا حديثا بزيادة على ذلك الحديث]
  177. [مسألة خبر الواحد مما تعم به البلوى]
  178. [مسألة انفرد مخبر بما شاركه بالإحساس به خلق كثير مما تتوفر الدواعي على نقله]
  179. [مسألة تعارض خبر الواحد والقياس]
  180. [مسألة الاتفاق في أفعاله الجبلية الصادرة بمقتضى طبيعته صلى الله عليه وسلم في أصل خلقته]
  181. [مسألة إذا علم النبي صلى الله علية وسلم بفعل وإن لم يره]
  182. [مسألة أنه صلى الله علية وسلم قبل بعثه متعبد]
  183. [مسألة تخصيص السنة بالسنة]
  184. [مسألة قول الصحابي المجتهد فيما يمكن فيه الرأي]
  185. [فصل في التعارض]
  186. [مسألة جري التعارض بين قولين ونفيه]
  187. [مسألة لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة]
  188. [فصل يلحق السمعيين الكتاب والسنة]
  189. [مسألة ويكون البيان بالفعل كالقول]
  190. [مسألة جوازه أي النسخ]
  191. [مسألة جواز النسخ]
  192. [مسألة نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط]
  193. [مسألة لا يجري النسخ في الأخبار]
  194. [مسألة لا ينسخ الحكم بلا بدل]
  195. [مسألة نسخ التكليف بتكليف أخف]
  196. [مسألة يجوز نسخ القرآن به]
  197. [مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن]
  198. [مسألة نسخ جميع القرآن ممنوع بالإجماع]
  199. [مسألة لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به]
  200. [مسألة إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص على نقيض حكمه]
  201. [مسألة نسخ أحد الأمرين من فحوى منطوق]
  202. [مسألة لا يثبت حكم الناسخ في حق الأمة بعد تبليغه]
  203. [مسألة إذا زاد في مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا]
  204. [مسألة يعرف الناسخ بنصه عليه السلام عليه وضبط تأخره]
  205. [الباب الرابع في الإجماع]
  206. [مسألة انقراض المجمعين ليس شرطا لانعقاده ولا لحجته]
  207. [لا يشترط لحجيته أي الإجماع انتفاء سبق خلاف مستقر]
  208. [مسألة لا يشترط في حجيته أي الإجماع عدد التواتر]
  209. [مسألة ولا يشترط في حجيته أي الإجماع مع كون المجمعين أكثر مجتهدي ذلك العصر]
  210. [مسألة ولا يشترط في حجية الإجماع عدالة المجتهد]
  211. [مسألة ولا يشترط في حجية الإجماع القطعية كونهم أي المجمعين الصحابة]
  212. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت النبوي]
  213. [مسألة ولا ينعقد بالأربعة الخلفاء]
  214. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر]
  215. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل المدينة]
  216. [مسألة أفتى بعض المجتهدين بشيء من الأمور الاجتهادية أو قضى به واشتهر بين المجتهدين من أهل عصره وسكتوا بعد علمهم بذلك]
  217. [تنبيه لو قال بعض أهل الإجماع هذا مباح وأقدم الباقي على فعله]
  218. [مسألة إذا أجمع على قولين في مسألة في عصر من الأعصار]
  219. [مسألة الجمهور إذا أجمعوا أي أهل عصر على دليل لحكم]
  220. [مسألة لا إجماع إلا عن مستند]
  221. [مسألة لا يجوز أن لا يعلموا أي مجتهدو عصر دليلا سالما عن المعارض المكافئ له عملوا بخلافه]
  222. [مسألة المختار امتناع ارتداد أمة عصر]
  223. [مسألة ظن أن قول الشافعي دية اليهودي الثلث من دية المسلمين يتمسك فيه بالإجماع]
  224. [مسألة إنكار حكم الإجماع القطعي]
  225. [مسألة الإجماع يحتج به فيما لا يتوقف حجيته عليه من الأمور الدينية]
  226. [الباب الخامس في القياس]
  227. [أركان قياس العلة]
  228. [في الشروط]
  229. [فصل في العلة]
  230. [الكلام في تقسيم العلة وشروطها وطرق معرفتها]
  231. [المرصد الأول في تقسيم العلة]
  232. [تتمة تقسيم لفظ العلة بالاشتراك اللفظي أو المجاز]
  233. [المرصد الثاني في شروط العلة]
  234. [تنبيه قسم المصححون لتخصيص العلة مع المانع إلى خمسة]
  235. [لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع]
  236. [فصل تقسيم القياس باعتبار التفاوت في القوة إلى جلي وخفي]
  237. [مسألة حكم القياس الثبوت]
  238. [مسألة قال الحنفية لا تثبت به أي بالقياس الحدود]
  239. [مسألة تكليف المجتهد بطلب المناط]
  240. [مسألة النص من الشارع على العلة للحكم يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها]
  241. [فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس]
  242. [خاتمة للكلام في هذه المقالة الثانية]
  243. [المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء]
  244. [مسألة أنه عليه السلام مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار الوحي]
  245. [مسألة طائفة لا يجوز عقلا اجتهاد غير النبي]
  246. [مسألة العقليات ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم]
  247. [مسألة المسألة الاجتهادية أي التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع]
  248. [مسألة المجتهد بعد اجتهاده في واقعة أدى اجتهاده فيها إلى حكم]
  249. [مسألة واقعة اجتهد المجتهد فيها وأدى اجتهاده إلى حكم معين لها ثم تكررت الواقعة]
  250. [مسألة لا يصح في مسألة لمجتهد بل لعاقل في وقت واحد قولان]
  251. [مسألة لا ينقض حكم اجتهادي]
  252. [مسألة تعرف بمسألة التعريض في أصول الشافعية]
  253. [مسألة يجوز خلو الزمان عن مجتهد]
  254. [مسألة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية]
  255. [مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه]
  256. [مسألة الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد]
  257. [مسألة إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد]
  258. [مسألة يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل]
  259. [مسألة لا يرجع المقلد فيما قلد المجتهد]
  260. [إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة]
  261. [خاتمة]

(فالوجه) الاستدلال له (بحديث «عائشة حين حاضت محرمة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» متفق عليه فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة فإن هذا حكم وسبب وظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول الحائض المسجد (وادعوا) أي الحنفية (للعمل بالخاص لفظ جزاء) في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} [المائدة: 38] (انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد لاستخلاصها) أي عصمة المسروق حقا لله تعالى (عند القطع) لما يأتي قريبا.

(فإن قطع) السارق (تقرر) خلوصه لله تعالى قبيل فعل السرقة القبلية التي علم الله تعالى أنها يتصل بها السرقة وكان القطع مبينا لنا ذلك فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط على سبق الشرط (فلا يضمن) المسروق (باستهلاكه) كما هو ظاهر مذهب أبي حنيفة (لأنه) أي الجزاء المطلق (في العقوبات) يكون (على حقه تعالى خالصا بالاستقراء) لأنه المجازي على الإطلاق ومن ثمة سميت الدار الآخرة دار الجزاء لأنه المجازي وحده فدل على أن القطع خالص حق الله ولذا لم تراع فيه المماثلة كما روعيت في حق العبد مالا كان أو عقوبة ولا يستوفيه إلا حاكم الشرع ولا يسقط بعفو المالك وإذا كان حق الله كانت الجناية واقعة على حقه فيستحق العبد جزاء من الله بمقابلتها، ومن ضرورة ذلك تحول العصمة التي هي محل الجناية من العبد إلى الله عند فعل السرقة حتى تقع جناية العبد على حق الله ليستحق الجزاء منه تعالى ومتى تحولت إليه لم

يبق حق للعبد بل صار المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كعصير المسلم إذا تخمر لم يبق للعبد بسرقة عصيره حق فيه فلم يجب الضمان رعاية لحقه لانتقاله إليه تعالى وقد استوفى بالقطع ما وجب بالهتك فلم يجب عليه شيء آخر وروى الحسن عنه أنه يجب الضمان لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة وأجيب بأنه وإن كان فعلا آخر فهو إتمام المقصود بها وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها ولا مماثلة بين المسروق والضمان لأن المسروق ساقط العصمة حرام لعينه حقا للشرع وما يؤخذ من السارق غير ساقط العصمة ولا حرام لعينه والضمان يعتمد المماثلة بالنص ثم هذا كله في القضاء وأما ديانة ففي الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وفي المبسوط عن محمد يفتى بالضمان للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق.

قال أبو الليث وهذا القول أحسن (ولا يخفى أنه) أي لفظ جزاء إنما يكون في العقوبات خاصا بالعقوبة على الجناية على حقه تعالى (حينئذ) أي حين يكون بالاستقراء إنما هو (بعادة الاستعمال والخاص) إنما يكون (بالوضع) لا بعادة الاستعمال (أو لأنه) أي الجزاء (الكافي فلو وجب) الضمان مع القطع (لم يكف) القطع والفرض أنه كاف (وفيه نظر إذ ليس الكافي جزاء المصدر الممدود بل) الكافي (المجزئ من الأجزاء أو الجازئ من الجزء وهو الكفاية) كما هو المذكور في كتب اللغة المشهورة (فهو) أي سقوط الضمان عن السارق بعد قطعه (بالمروي) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على ما ذكره المشايخ (لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه على ما فيه) من أنه لا يعرف بهذا اللفظ وأقرب لفظ إليه لفظ الدارقطني «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» ثم إن راويه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده وهو لم يلقه وفيه سعد بن إبراهيم مجهول لكن لا يخفى أن الأول سهل جدا والثاني غير ضائر لأن المسور مقبول فإرساله غير قادح. وأما الثالث فقيل إنه الزهري قاضي المدينة وهو أحد الثقات الأثبات فبطل القدح به

— পৃষ্ঠা ৫৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।