(فالوجه) الاستدلال له (بحديث «عائشة حين حاضت محرمة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» متفق عليه فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة فإن هذا حكم وسبب وظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول الحائض المسجد (وادعوا) أي الحنفية (للعمل بالخاص لفظ جزاء) في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} [المائدة: 38] (انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد لاستخلاصها) أي عصمة المسروق حقا لله تعالى (عند القطع) لما يأتي قريبا.
(فإن قطع) السارق (تقرر) خلوصه لله تعالى قبيل فعل السرقة القبلية التي علم الله تعالى أنها يتصل بها السرقة وكان القطع مبينا لنا ذلك فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط على سبق الشرط (فلا يضمن) المسروق (باستهلاكه) كما هو ظاهر مذهب أبي حنيفة (لأنه) أي الجزاء المطلق (في العقوبات) يكون (على حقه تعالى خالصا بالاستقراء) لأنه المجازي على الإطلاق ومن ثمة سميت الدار الآخرة دار الجزاء لأنه المجازي وحده فدل على أن القطع خالص حق الله ولذا لم تراع فيه المماثلة كما روعيت في حق العبد مالا كان أو عقوبة ولا يستوفيه إلا حاكم الشرع ولا يسقط بعفو المالك وإذا كان حق الله كانت الجناية واقعة على حقه فيستحق العبد جزاء من الله بمقابلتها، ومن ضرورة ذلك تحول العصمة التي هي محل الجناية من العبد إلى الله عند فعل السرقة حتى تقع جناية العبد على حق الله ليستحق الجزاء منه تعالى ومتى تحولت إليه لم
يبق حق للعبد بل صار المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كعصير المسلم إذا تخمر لم يبق للعبد بسرقة عصيره حق فيه فلم يجب الضمان رعاية لحقه لانتقاله إليه تعالى وقد استوفى بالقطع ما وجب بالهتك فلم يجب عليه شيء آخر وروى الحسن عنه أنه يجب الضمان لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة وأجيب بأنه وإن كان فعلا آخر فهو إتمام المقصود بها وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها ولا مماثلة بين المسروق والضمان لأن المسروق ساقط العصمة حرام لعينه حقا للشرع وما يؤخذ من السارق غير ساقط العصمة ولا حرام لعينه والضمان يعتمد المماثلة بالنص ثم هذا كله في القضاء وأما ديانة ففي الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وفي المبسوط عن محمد يفتى بالضمان للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق.
قال أبو الليث وهذا القول أحسن (ولا يخفى أنه) أي لفظ جزاء إنما يكون في العقوبات خاصا بالعقوبة على الجناية على حقه تعالى (حينئذ) أي حين يكون بالاستقراء إنما هو (بعادة الاستعمال والخاص) إنما يكون (بالوضع) لا بعادة الاستعمال (أو لأنه) أي الجزاء (الكافي فلو وجب) الضمان مع القطع (لم يكف) القطع والفرض أنه كاف (وفيه نظر إذ ليس الكافي جزاء المصدر الممدود بل) الكافي (المجزئ من الأجزاء أو الجازئ من الجزء وهو الكفاية) كما هو المذكور في كتب اللغة المشهورة (فهو) أي سقوط الضمان عن السارق بعد قطعه (بالمروي) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على ما ذكره المشايخ (لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه على ما فيه) من أنه لا يعرف بهذا اللفظ وأقرب لفظ إليه لفظ الدارقطني «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» ثم إن راويه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده وهو لم يلقه وفيه سعد بن إبراهيم مجهول لكن لا يخفى أن الأول سهل جدا والثاني غير ضائر لأن المسور مقبول فإرساله غير قادح. وأما الثالث فقيل إنه الزهري قاضي المدينة وهو أحد الثقات الأثبات فبطل القدح به