(وعن لزوم الزيادة بالآحاد منعوا إلحاق الفاتحة والتعديل) للأركان (والطهارة) من الحدث والخبث (بنصوص القراءة) أي قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] (والأركان) أي {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] (والطواف) أي {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] (فرائض) بما في الصحيحين «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فساقه إلى أن قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وبما روى ابن حبان والحاكم عنه - صلى الله عليه وسلم - «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله
قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» (بل) ألحقوها (واجبات) للمذكورات (إذ لم يرد بما تيسر العموم الاستغراقي) وهو جميع ما تيسر وهو ظاهر (بل) أراد به ما تيسر (من أي مكان فاتحة أو غيرها) فلو قالوا لا تجوز الصلاة بدون الفاتحة والتعديل والطواف بلا طهارة بهذه الأخبار الآحاد لكان نسخا لهذه الإطلاقات بها وهو لا يجوز فرتبوا عليها موجبها من وجوبها فيأثم بالترك ويلزم الجابر فيما شرع فيه ولا تفسد ثم كون التعديل واجبا قول الكرخي.
وقال الجرجاني سنة (وتركه - عليه السلام - المسيء) صلاته بعد أول ركعة حتى أتم (يرجح ترجيح الجرجاني الاستنان) لأن من البعيد تقريره على مكروه تحريما إلا أنه كما قال في شرح الهداية الأول أولى لأن المجاز حينئذ يكون أقرب إلى الحقيقة أي لأن نفي الصلاة شرعا لعدم الصحة حقيقة، ولعدم كل من الواجب والسنة مجاز، ولا خفاء في أن نفيها لعدم الواجب أقرب إلى عدم الصحة من نفيها لعدم السنة وللمواظبة وقد سئل محمد عن تركها فقال إني أخاف أن لا يجوز وفي البدائع عن أبي حنيفة مثله (كقولهم في ترتيب الوضوء وولائه ونيته) إنها سنة (لضعف دلالة مقيدها) كما عرف في موضعه (بخلاف وجوب الفاتحة نفي الكمال في خبرها بعيد عن معنى اللفظ) لأن متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا إنما هو الاستقرار العام كما هو الأصل فالتقدير لا صلاة كائنة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة (وبظني الثبوت والدلالة) كأخبار الآحاد التي مفهوماتها ظنية يثبت (الندب والإباحة والوجوب) يثبت (بقطعيها) أي الدلالة (مع ظنية الثبوت) كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية (وقلبه) أي وبظنيها مع قطعية الثبوت كالآيات المؤولة (والفرض) يثبت (بقطعيهما) أي الثبوت والدلالة كالنصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة التي مفهوماتها قطعية ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله (ويشكل) على أن بظنيهما يثبت الندب والسنة (استدلالهم) لوجوب الطهارة في الطواف كما هو الأصح عندهم (بالطواف بالبيت صلاة لصدق التشبيه) أي تشبيه الطواف بالصلاة (بالثواب وقوله إلا أن الله أباح فيه المنطق ليس على ظاهره موجبا ما سواه) أي المنطق (من أحكام الصلاة في الطواف) حتى يدخل فيه وجوب الطهارة (لجواز نحو الشرب) فلا جرم أن قال ابن شجاع هي سنة.