(الشكل الثاني بحمله فيهما) أي ما يكون الوسط فيه محمولا في الصغرى والكبرى (شرطه) أي استلزم هذا الشكل للمطلوب أمران أحدهما بحسب الكيف، وهو (اختلافهما) أي مقدمتيه (كيفا) أي من جهة الإيجاب والسلب بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة وثانيهما بحسب الكم، وهو ما أشار إليه بقوله (وكلية كبراه) سالبة إن كانت صغراه موجبة، وموجبة إن كانت صغراه سالبة (فلا ينتج) هذا الشكل حينئذ (إلا سلبا) كليا أو جزئيا كما سترى وذلك لما أشار إليه بقوله (والنتيجة تتضمن أبدا ما فيهما) أي المقدمتين (من خسة سلب وجزئية) ، وهذا أتم من قولهم أنها تتبع أخس المقدمتين ثم لمية ذلك كله مبذولة في الكتب المنطقية فحينئذ (ضروبه) المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد فيه أربعة لا غير. الضرب الأول (كليتان الأولى موجبة) والثانية سالبة فينتج سالبة كلية مثاله (السلم رخصة للمفاليس ولا حال برخصة) للمفاليس أما أن الأولى كلية فلأن أداة التعريف فيها للاستغراق، وأما أن الثانية كلية فظاهر؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم ولا سيما في سياق لا التي لنفي الجنس كما فيما هنا (فلا سلم حال رده) أي هذا الضرب إلى الضرب الثالث من الشكل الأول (بعكس الثانية) عكسا
مستويا، وهو ولا رخصة للمفاليس بحال ثم تضم إلى الأولى فينتج المطلوب المذكور، وإنما انعكست عكسا مستويا هكذا لما أشار إليه بقوله (والسالبة تنعكس ككميتها بالاستقامة) إذا كانت مما تنعكس كما هو مقرر في الكتب المنطقية، وهذه السالبة الكلية في هذا المثال مما يجوز أن تنعكس ثم قال استطرادا (والموجبة الكلية) تنعكس عكسا مستويا موجبة (جزئية إلا في مساواة طرفيها) فإنها تنعكس كلية فكل إنسان حيوان ينعكس إلى: بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق ينعكس إلى: كل ناطق إنسان والاستثناء من زوائد المصنف فإن المنطقيين على أن الموجبة الكلية تنعكس مطلقا جزئية ولعمري إنها لزيادة حسنة، وإن الاعتذار عنهم بأنهم إنما يبحثون عن عكوس القضايا على وجه كلي من غير نظر إلى المواد الجزئية فلذا حكموا بأن عكس الموجبة الكلية جزئية؛ لأنها لازمة لها في جميع صورها بخلاف الكلية لتخلفها عنها في بعضها غير مقبول عند ذوي الأنصاف من أرباب العقول.
الضرب الثاني ما أشار إليه بقوله (وقلبه) أي الضرب الأول كليتان سالبة صغرى، وموجبة كبرى فينتج سالبة كلية أيضا مثاله لا شيء من الحال برخصة وكل سلم رخصة فلا شيء من الحال بسلم (ورده) إلى الضرب الثالث من الشكل الأول أيضا (بعكس الصغرى) عكسا مستويا، وهو لا شيء من الرخصة بحال (وجعلها كبرى) والكبرى صغرى فيصير كل سلم رخصة ولا شيء من الرخصة بحال فينتج لا شيء من السلم بحال (ثم عكس النتيجة) عكسا مستويا، وهو عين المطلوب المذكور. الضرب الثالث ما أشار إليه بقوله (وكالأول إلا أن الأولى جزئية) هنا وكلية هناك فهو حينئذ موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى فينتج سالبة جزئية. مثاله والصغرى والكبرى معدولتا المحمول (بعض الوضوء غير منوي ولا عبادة غير منوي فبعض الوضوء ليس عبادة، رده) إلى الضرب الرابع من الشكل الأول (كالأول) أي كرد الضرب الأول من هذا الشكل إلى الضرب الرابع من الشكل الأول، وهو بعكس الكبرى عكسا مستويا، وقد عرفت أنها تنعكس كنفسها بعد أن تكون مما تنعكس، وهي هنا كذلك فتنعكس حينئذ سالبة كلية معدولة الموضوع هكذا ولا غير منوي بعبادة، وتضم إلى الصغرى المذكورة فتنتج النتيجة المذكورة.