[مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
(مسألة بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص) الأول للعام المخصص (لا يجوز) عندهم (تخصيص الكتاب بخبر الواحد لو فرض نقل الراوي قرآن الشارع المخرج) لبعض أفراد العام المتلو (بالتلاوة) فهو متعلق بقرآن حال كونه (تقييدا) لإطلاق عموم المتلو وحال كون المخرج (مفادا لغيرية) أي ما هو غير قرآن هذا وتقدم في بحث التخصيص أن اشتراط المقارنة في المخصص الأول قول أكثر الحنفية وبعضهم كالشافعية على عدم اشتراطها في التخصيص مطلقا لكن لا خلاف بينهم يعلم في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالتمهيد المذكور لبيان منعه على قول الأكثرين مع إمكان تصور شرطه فيه لا غير، دفعا لتوهم أن امتناعه عندهم إنما هو لانتفاء تصور شرطه لا للإشارة إلى جوازه عند غير شارطيها منهم (وكذا) لا يجوز (تقييد مطلقه) أي الكتاب (وهو) أي تقييد مطلقه هو (المسمى بالزيادة على النص) بخبر الواحد (عندهم) أي الحنفية (وحمله)
أي ولا يجوز أيضا حمل الكتاب (على المجاز لمعارضته) أي خبر الواحد له لأجل الجمع بينهما وهذا عند القائلين من الحنفية بأن العام قطعي كالعراقيين ظاهر (وكذا القائل بظنية العام منهم) أي الحنفية كأبي منصور لا يجوز ذلك عنده أيضا (على الأصح) كما ذكره صاحب الكشف وغيره (لأن الاحتمال) لعدم ثبوت الخبر ثابت (في ثبوت الخبر والدلالة) أي ودلالة الخبر على المراد منه (فرعه) أي ثبوت الخبر (فاحتماله) أي ثبوت الخبر عدم ثبوته (عدمها) أي دلالة الخبر على المراد منه (فزاد) خبر الواحد احتمالا على احتمال الكتاب (به) أي بعدم ثبوته المستلزم عدم الدلالة أصلا وهذا ظاهر على ما قدمه المصنف في التخصيص أنه لم يعرف تخصيص عام إلا بعام كالنساء في لا تقتلوا النساء ففيه من الاحتمال مثل ما في الأول حتى احتمل دليل التخصيص التخصيص ووقع فإنه خص من تخصيص من قاتل منهن أو كانت ملكة فساوى في احتمال عدم إرادة البعض القطعي العام وزاد هو عليه باحتمال عدم ثبوته رأسا ولو انفرد القطعي باحتمال متنه دون الخبر كان هذا الاحتمال الثابت فيه أقوى من احتماله لأن تلك بالنسبة إلى المراد أيها هو وهذه بالنسبة إلى الوجود فهو في أصلها وذاك في وصفها بعد القطع بثبوتها كذا أفاده المصنف - رحمه الله تعالى -.
(لنا) في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أن خبر الواحد (لم يثبت ثبوته) أي الكتاب لأن ثبوته قطعي وثبوت خبر الواحد ظني (فلا يسقط) خبر الواحد (حكمه) أي الكتاب (عن تلك الأفراد) التي بحيث يخرجها خبر الواحد من عام الكتاب (وإلا) لو أسقط حكمه عنها (قدم الظني على القاطع) وهو باطل لأن الظن مضمحل بالقطع (بخلاف ما لو ثبت) الخبر (تواترا أو شهرة) فإنه يجوز تخصيص الكتاب به (للمقاومة) بين الكتاب وبينهما أما بينه وبين المتواتر فظاهر وأما بينه وبين المشهور على رأي الجصاص وموافقيه في أنه يفيد علم اليقين فظاهر وأما على رأي ابن أبان وموافقيه من أنه يفيد علم طمأنينة فلأنه قريب باليقين والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن وقد انعقد الإجماع على تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث القاتل شيئا» رواه الدارقطني وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالاتها» رواه مسلم وغير ذلك (فثبت) كل من الخبر المتواتر والمشهور (تخصيصا) لعموم الكتاب (وزيادة) على مطلقه حال كونه (مقارنا) له إذا كان هو المخصص الأول (ونسخا) أي وناسخا له حال كونه (متراخيا) وهو لف ونشر مرتب لأن المقارنة على تقدير التخصيص، والنسخ على تقدير الزيادة (وعنه) أي اشتراط المقارنة في المخصص الأول (حكموا بأن تقييد البقرة) في قوله تعالى اذبحوا بقرة بالمقيدات في بقية الآية (نسخ) لإطلاقها لكون المقيدات متأخرة عن طلب ذبح مطلقها (كالآيات المتقدمة في بحث التخصيص) ك {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] بالنسبة إلى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] الآية {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] بالنسبة إلى {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] إلى غير ذلك.