(وترك نصف القراء) أي ابن عامر ونافع وأبي عمر ولها في أوائل السور مطلقا وحمزة في غير الفاتحة (تواتر أنه - صلى الله عليه وسلم - تركها) في أوائل السور لأن كلا من القراءات السبع متواتر (ولا معنى عند قصد قراءة سورة أن يترك أولها لو لم يحث على أن يقرأ السورة على نحوها) فكيف وقد حث عليه (وتواتر قراءتها) أي التسمية في أوائل السور (عنه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (بقراءة الآخرين) من القراء لها في أوائل السور (لا يستلزمها) أي التسمية (منها) أي السور (لتجويزه) أي كون قراءتها فيها (للافتتاح) بها تبركا هذا وفي المجتبى قال الإسبيجابي أكثر مشايخنا على أنها آية من الفاتحة وفي شرح شمس الأئمة الحلواني اختلف المشايخ في أنها من الفاتحة وأكثرهم أنها آية منها وبها تصير سبع آيات وقال أبو بكر الرازي ليس عن أصحابنا رواية منصوصة على أنها من الفاتحة أو ليست منها إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها فدل على أنها ليست آية منها عندهم وإلا لجهر بها كما جهر بسائر آي السور والله سبحانه أعلم.
(وما عن ابن مسعود من إنكار) كون (المعوذتين) من القرآن (لم يصح) عنه كما ذكره الطرطوسي وغيره (وإن ثبت خلو مصحفه) منهما (لم يلزم) أن يكون خلوه منهما (لإنكاره) أي ابن مسعود قرآنيتهما (لجوازه) أي خلوه منهما (لغاية ظهورهما) لحصول العلم الضروري بكونهما من القرآن لتواترهما وإعجازهما ثم حفظ عموم المسلمين لهما (أو لأن السنة عنده) أي ابن مسعود (أن لا يكتب منه) أي القرآن (إلا ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتبه ولم يسمعه) أي أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك
[مسألة القراءة الشاذة هل هي حجة]
(مسألة القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي لنا منقول عدل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا متيقن الخطأ قلنا في قرآنيته لا خبريته مطلقا وانتفاء الأخص) أي القرآنية (لا ينفي الأعم) أي الخبرية مطلقا (فكما لأخبار الآحاد) في الحكم لأنها منها (ومنعهم) أي مانعي حجيتها (الحصر)
في كونه قرآنا أو خبرا ورد بيانا فظن قرآنا فألحق به فإن غير الخبر الوارد لا يحتمل هذا وعلى التقديرين يجب العمل به (بتجويز ذكره) أي الصحابي ذلك (مع التلاوة مذهبا) للقارئ بناء على دليل اعتقده كاعتقاد حمل المطلق على المقيد بالتتابع في كفارة الظهار فذكره في معرض البيان (بعيد جدا لأن نظم مذهبه معه) أي القرآن (إيهام أن منه) أي القرآن (ما ليس منه) أي القرآن (لا جرم أن المحرر عنه) أي الشافعي (كقولنا بصريح لفظه) في موضعين من البويطي أحدهما في باب تحريم الجمع وثانيهما قوله ذكر الله الأخوات من الرضاع بلا توقيت ثم وقتت عائشة الخمس وأخبرت أنه مما نزل من القرآن فهو وإن لم يكن قرآنا يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن القرآن لا يأتي به غيره فهذا عين قولنا فلا جرم أن كان عليه جمهور أصحابه كما نقله الإسنوي وغيره حتى احتجوا بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما على قطع اليمنى (ومنشأ الغلط) في أن مذهبه عدم حجيته كما نسبه إليه إمام الحرمين وتبعه النووي (عدم إيجابه) أي الشافعي (التتابع) في صوم الكفارة (مع قراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذكره الإسنوي قال المصنف وهذا عجيب لجواز كون ذلك لعدم ثبوت ذلك عنده أو لقيام معارض اه وعلى هذا مشى السبكي فقال لعله لمعارضة ذلك ما قالته عائشة نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات أخرجه الدارقطني وقال إسناده صحيح