(و) تعريفه (بلا هذا الاعتبار) أي كونه حجة عليهم فيها (كلامه تعالى العربي الكائن للإنزال وللعربي) أي كونه عربيا (رجع أبو حنيفة عن الصحة) أي صحة الصلاة (للقادر) على العربي (بالفارسية لأن المأمور قراءة مسمى القرآن) لقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] وما في الخارج المنحصر فيه القرآن عربي رواه نوح ابن مريم وعلي بن الجعد عنه وعليه الفتوى حتى قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لو تعمد ذلك فهو مجنون فيداوى أو زنديق فيقتل (وقولهم) أي بعض الحنفية في جواب من قال أبو حنيفة ذهب أولا إلى أن القرآن اسم للمعنى وحده استدلالا بجواز القراءة
بالفارسية بغير عذر في الصلاة عنده أنه لم يقل بالجواز بناء على أن النظم العربي ليس ركنا للقرآن عنده بل قال ذلك بناء على أنه (ركن زائد) في حق جواز الصلاة خاصة لأن النظم العربي مقصود للإعجاز والمقصود من القرآن في حال الصلاة المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما فيها يتسلط عليه أنه معارضة النص بالمعنى فإن النص طلب بالعربي.
وهذا التعليل يجيزه بغيرها، ولا بعد في أن يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي رب العالمين ثم (لا يفيد) دفع الاستدلال المذكور (بعد دخوله) أي الركن للشيء في ماهيته لأن كونه زائدا على الماهية مع الدخول فيها غير معقول كما أشار إليه في البديع (ودفعه) أي هذا التعقب كما في شرحه للشيخ سراج الدين الهندي (بإرادتهم الزيادة على ما يتعلق به الجواز) للصلاة أي وجواز الصلاة يتعلق بالمعنى فقط إذ ليس الإعجاز المتعلق باللفظ مقصودا في الصلاة (مع دخوله) أي النظم العربي (في الماهية) أي القرآنية لأنه لا منافاة بين كونه ركنا لماهية القرآن وزائدا على ما يتعلق به جواز الصلاة (دفع بعين الإشكال لأن دخوله) أي النظم العربي في ماهية القرآن هو (الموجب لتعلق الجواز به) أي بالنظم العربي لكونه مأمورا بقراءة مسمى القرآن (على أن معنى الركن الزائد عندهم ما قد يسقط شرعا) كما قال كثير من مشايخنا في الإقرار بالنسبة إلى الإيمان لأنه يحتمل السقوط بعذر الإكراه الملجئ وفي حق من لم يجد وقتا يتمكن فيه من الأداء بعد أن لا يكون إيمانه إيمان يأس (وادعاؤه) أي السقوط شرعا (في النظم) العربي (عين النزاع، والوجه في العاجز) عن النظم العربي (أنه) أي العاجز عنه (كالأمي) لأن قدرته على غير العربية كلا قدرة، فكان أميا حكما فلا يقرأ كما هو أحد القولين فيه إذ في المجتبى واختلف فيمن لا يحسن القراءة بالعربية ويحسن بغيرها، الأولى أن يصلي بلا قراءة أو بغيرها اه وعلى أنه يصلي بلا قراءة الأئمة الثلاثة بل يسبح ويهلل (فلو أدى) العاجز (به) أي بالفارسي في الصلاة (قصة) أو أمرا أو نهيا (فسدت) الصلاة بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن (لا ذكرا) أو تنزيها إلا إذا اقتصر على ذلك فإنها تفسد حينئذ بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة وهذا اختيار المصنف وإلا فلفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية أو يقرأ بالفارسية أو يذبح ويسمي بالفارسية وهو يحسن العربية قال يجزئه في ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه في ذلك كله إلا في الذبيحة وإن كان لا يحسن العربية أجزأه.