ودفع بأن الاعتبار في مثل هذه المواضع للأسباب الظاهرة لا المتحققة وكون كل من الوطء سببا للعلوق ومن كونها عاجزة عن الإنفاق ومن كونه هالكا عند عدم الإنفاق ظاهرة وبعضها أظهر من بعض فبني الحكم على هذه الظواهر على أن هلاك المكره غير متيقن لاحتمال أن يمتنع منه المكره إذ ليس كل ما يخوف به واقعا خصوصا لقتل الذي ينفر الطبع منه (فلا يحلها) أي الحرمات التي بحيث لا تسقط كقتل الغير وجرحه وزنا الرجل (الإكراه الملجئ أو) بحيث (تسقط كحرمة الميتة والخمر والخنزير فيبيحها) أي الإكراه الملجئ هذه الأشياء (للاستثناء) أي؛ لأنه تعالى استثنى عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعنى أن الحرمة لا تثبت فيها حالتئذ فتبقى الإباحة الأصلية ضرورة (والملجئ نوع من الاضطرار أو تثبت) الإباحة في الإكراه الملجئ (بدلالته) أي الاضطرار لما فيه من خوف فوات النفس أو العضو
(إن اختص) الاضطرار (بالمخمصة فيأثم) المكره (لو أوقع) القتل أو قطع العضو (به لامتناعه) من تناول ذلك (إن) كان (عالما بسقوطها) أي الحرمة كما لو امتنع عن أكل لحم الشاة وشرب الماء في هذه الحالة وإن لم يعلم فيرجى أن لا يكون آثما؛ لأنه قصد إقامة الشرع في التحرز عن ارتكاب المحرم في زعمه؛ لأن دليل زوال الحرمة عند الضرورة خفي
فعذر بالجهل كما في الخطاب قبل الشهرة كالصلاة في حق من أسلم في دار الحرب، ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط.
(ولا يبيحها) أي الحرمات التي بحيث تسقط كالميتة والخمر والخنزير الإكراه (غير الملجئ بل يورث) غير الملجئ (شبهة فلا حد بالشرب معه) استحسانا والقياس الحد؛ لأنه لا تأثير بالإكراه بالحبس ونحوه في الأفعال فوجوده كعدمه، ووجه الاستحسان أن الإكراه لو كان ملجئا أوجب الحل فإذا وجد جزء منه يصير شبهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة يصير شبهة في إسقاط الحد عن الشريك بوطئها (أو) بحيث (لا تسقط) أي لا يحل متعلقها قط (لكن رخصت) مع بقاء الحرمة وحينئذ (فإما متعلقة بحقه تعالى الذي لا يحتمل السقوط) بحال (كحرمة التكلم بكفر) ؛ لأن الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤبدة وإجراء كلمة الكفر صورة كفر إذ الأحكام متعلقة بالظاهر فيكون حراما إلا أن الشارع رخص فيه بشرط اطمئنان القلب بالإيمان بقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] (أو الذي يحتمله) أي السقوط (كترك الصلاة وأخواتها) من الصيام والزكاة والحج فإن حرمة تركها ممن هو أهل للوجوب مؤبدة لا تسقط بحال لكن هذه العبادات حق من حقوق الله تعالى محتمل للسقوط في الجملة بالأعذار (فيرخص) تركها (بالملجئ) ؛ لأن حقه في نفسه يفوت أصلا وحق صاحب الشرع يفوت إلى خلف.
(فلو صبر) ، ولم يفعل ما أكره عليه حتى قتل (فهو شهيد) ؛ لأن حقه تعالى لم يسقط بالإكراه وفيما فعل إظهار الصلابة في الدين وبذل نفسه في طاعة رب العالمين (ومنه) أي هذا القسم (زناها) أي إذا أكرهت على الزنا فتمكينها من الزنا حرام (لا تسقط حرمته التي هي حقه تعالى المحتمل للرخصة) لها مع بقاء الحرمة في الإكراه الملجئ.
(لعدم القطع) لنسب ولدها من الزنا عنها بحال فلم يكن فيه معنى القتل الذي هو المانع من الترخص في جانب الرجل وأورد المرأة إن لم يكن لها زوج لم يتمكن من تربية الولد وإن كان فقد ينفيه فيفضي إلى الهلاك أيضا وأجيب بأن الهلاك يضاف إلى الرجل بإلقاء بذرة في غير ملكه لا إلى فعلها؛ لأنها محل والفعل يضاف إلى الفاعل دون المحل (بخلاف) الإكراه (غير الملجئ فيه) أي في زناها فإنه غير مرخص لها في ذلك (لكن لا تحد المرأة) بالتمكين فيه (ويحد هو) أي الرجل (معه) أي الإكراه غير الملجئ؛ لأن الملجئ ليس رخصة في حقه كما في حق المرأة حتى يكون غير الملجئ شبهة رخصة (لا مع الملجئ) استحسانا كما رجع إليه أبو حنيفة وقالا به.