(وقياس السفر) في كونه مرخصا (عليه) أي أكل الميتة المنوط بالاضطرار في اشتراط نفي عصيان المسافر كما في الأكل على سبيل التنزل (يعارض إطلاق نص إناطته) أي ثبوت الرخص (به) أي بالسفر من غير تقييد بذلك كما أسلفنا بعضه (ويمنع تخصيصه) أي نصه (ابتداء به) أي بالقياس كما تقدم في أواخر الكلام في التخصيص (ولأنه) أي الترخص للمضطر (لم ينط بالسفر) إجماعا بل يباح للمقيم المضطر العاصي (فيأكل مقيما عاصيا) فانتفى الوجه الثاني، والله سبحانه أعلم
[الخطأ عوارض الأهلية المكتسبة]
(ومنها) أي المكتسبة من نفسه (الخطأ أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية كالمضمضة تسري إلى الحلق والرمي إلى صيد فأصاب آدميا) فإن القصد بإدخال الماء الفم ليس إلى ولوجه الحلق وبالرمي ليس إلى الآدمي (والمؤاخذة به) أي بالخطأ (جائزة) عقلا عند أهل السنة (خلافا للمعتزلة؛ لأنها) أي المؤاخذة (بالجناية) ، وهي لا تتحقق بدون القصد (قلنا هي) أي الجناية (عدم التثبت) والاحتياط والذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ فتعاطي الذنوب يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة (ولذا) أي جوازها به عقلا (سئل) الباري تعالى (عدم المؤاخذة به) ففي الكتاب العزيز {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] وإلا لم يكن للدعاء فائدة بل كانت المؤاخذة جورا وصار الدعاء في التقدير ربنا لا تجر علينا بالمؤاخذة وهو باطل.
لكنها سقطت ببركة النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن ابن عباس «لما نزلت هذه الآية {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - قولوا سمعنا وأطعنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] قال قد فعلت» رواه مسلم ووهم الحاكم فقال صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (وعنه) أي
كون الخطأ جناية (كان من) العوارض (المكتسبة) من نفسه (غير أنه تعالى جعله) أي الخطأ (عذرا في إسقاط حقه) تعالى (إذا اجتهد) المجتهد المخطئ في ذلك ففي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» (و) جعله (شبهة) دارئة (في العقوبات فلا يؤاخذ بحد) فيما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها على ظن أنها امرأته (ولا قصاص) فيما لو رمى إلى إنسان على ظن أنه صيد فقتله (دون حقوق العباد فوجب ضمان المتلفات خطأ) كما لو رمى إلى شاة إنسان على ظن أنها صيد أو أكل ماله على ظن أنه ملك نفسه؛ لأنه ضمان مال لا جزاء فعل فيعتمد عصمة المحل وكونه خاطئا لا ينافيها (وصلح سببا للتخفيف في القتل فوجبت الدية) على العاقلة في ثلاث سنين (ولكونه) أي الخطأ لا ينفك (عن تقصير) في التثبيت (وجب به ما تردد بين العبادة والعقوبة من الكفارة) في القتل الخطأ؛ لأنها جزاء قاصر وهو صالح لتردده بين الحظر والإباحة إذ أصل الفعل وهو الرمي إلى الصيد مباح وترك التثبيت فيه محظور فكان قاصرا في معنى الجناية كما كانت قاصرة في معنى الجزاء (ويقع طلاقه) بأن أراد أن يقول مثلا اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق (خلافا للشافعي) فإنه قال لا يقع؛ لأن الاعتبار بالكلام إنما هو بالقصد الصحيح وهو لا يوجد في المخطئ كالنائم.