[السفر من عوارض الأهلية المكتسبة]
(ومنها) أي المكتسبة من نفسه (السفر) وهو لغة قطع المسافة وشرعا في الروايات الظاهرة عن أصحابنا خروج عن محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط من ذلك المحل وهو (لا ينافي أهلية الأحكام) وجوبا وأداء من العبادات وغيرها لبقاء القدرة الباطنة والظاهرة (بل جعل سببا للتخفيف) ؛ لأنه مظنة المشقة (فشرعت رباعيته) من المكتوبات (ركعتين ابتداء) كما تقدم وجهه في الرخصة (ولما كان) السفر (اختياريا دون المرض) وهو من أسباب التخفيف (فارقه) أي السفر المرض في بعض الأحكام (فالمرخص إذا كان) أي وجد (أول اليوم) من أيام رمضان (فترك) من وجد في حقه المرخص (الصوم) ذلك اليوم (فله) الترك (أو صام) صح صيامه، فإن أراد الفطر بعد الشروع فيه (فإن كان) المرخص (المرض حل الفطر أو) كان المرخص (السفر فلا) يحل له الفطر؛ لأن الضرر في المرض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع علم لحوق الضرر من حيث لا مدفع له بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي إلى الإفطار بأن لا يسافر (إلا أنه لا كفارة) عليه (لو أفطر) لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران صورة السفر بالفطر (وإن وجد) المرخص (في أثنائه) أي اليوم (وقد شرع) في صومه إذ لا بد له منه لعدم المرخص له حينئذ (فإن طرأ العذر ثم الفطر ففي المرض حل الفطر لا) في (السفر) ؛ لأن بعروض المرض تبين أن الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فإنه أمر اختياري والمرض ضروري ولكن لا تجب الكفارة لما ذكرنا (وفي قلبه) أي فطره قبل العذر ثم عروض العذر (لا يحل) الإفطار لعدم العذر عنده (لكن لا كفارة إذا كان الطارئ المرض؛ لأنه سماوي تبين به عدم الوجوب. وتجب)
الكفارة (في السفر؛ لأنه باختياره وتقررت) الكفارة (قبله) أي قبل السفر بإفطار صوم واجب من غير اقتران شبهة حتى لو كان السفر خارجا عن اختياره بأن أكرهه السلطان على السفر فيه سقطت عنه أيضا في رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا في الخانية (ويختص ثبوت رخصه) أي السفر من قصر الرباعية وفطر رمضان وغيرهما (بالشروع فيه) أي في السفر (قبل تحققه) أي السفر (لأنه) أي تحققه (بامتداده) أي السفر (ثلاثة) من الأيام بلياليها وإن كان القياس أن لا يثبت إلا بعد مضيها؛ لأن حكم العلة لا يثبت قبلها ففي الصحيحين عن أنس «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين» إلى غير ذلك (غير أنه) أي المسافر (لو أقام) أي نوى الإقامة (قبلها) أي قبل ثلاثة أيام (صح) مقامه (ولزمت أحكام الإقامة ولو) كان (في المفازة؛ لأنه) أي مقامه (دفع له) أي للسفر قبل تحققه فتعود الإقامة الأولى (وبعدها) أي بعد ثلاثة أيام (لا) يصح مقامه (إلا فيما يصح فيه) المقام من مصر أو قرية (لأنه) أي المقام حينئذ (رفع بعد تحققه) أي السفر فكانت نية الإقامة ابتداء إيجاب فلا تصح في غير محله لاستحالة إيجاب الشيء في غير محله والمفازة ليست بمحل لإثبات الإقامة ابتداء فلا يصح منه الإقامة فيها
ومن هذا يظهر أن الدفع أسهل من الرفع (ولا يمنع سفر المعصية) من قطع طريق أو غيره (الرخصة) عند أصحابنا.
وقال الأئمة الثلاثة يمنع لوجهين أحدهما أن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية فيجعل السفر معدوما في حقها كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية ثانيهما قوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] فإنه جعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ أي خارج على الإمام ولا عاد أي ظالم للمسلمين بقطع الطريق فيبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة ويكون الحكم كذلك في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص أو بالإجماع على عدم الفصل ولأصحابنا إطلاق نصوص الرخص كقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] وما في صحيح مسلم عن ابن عباس «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين» وما أخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة» ولا نسلم أن فيه جعل المعصية سببا للرخصة (لأنها) أي المعصية (ليست إياه) أي السفر بل هو منفصل عنها من كل وجه توجد بدونه ويوجد بدونها والسبب هو السفر نعم هي مجاورة له وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الأرض المغصوبة به والمسح على خف مغصوب (بخلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر) حيث لا مبيح له شرعا فإنه حدث عن معصية فلا تناط به الرخصة؛ لأن سببها لا بد أن يكون مباحا والفرض انتفاء الإباحة الشرعية فيه فانتفى الوجه الأول (وقوله تعالى {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] أي في الأكل) ؛ لأن الإثم وعدمه لا يتعلق بنفس الاضطرار بل بالأكل فحينئذ لا بد في الآية من تقدير فعله عاملا في الحال أي فمن اضطر فأكل حال كونه غير باغ ولا عاد فيكون البغي والعداء في الأكل الذي سيقت الآية لبيان حرمته وحله أي غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة على أن عاد مكرر للتأكيد أو غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ولا مجاوز قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك أو غير متلذذ ولا متردد أو غير باغ على مضطر آخر بالاستئثار عليه ولا مجاوز سد الجوعة.