(وإذ لم يلزمه) أي السفيه الثمن أن القيمة وإن ملكه بالقبض؛ لأن التزامه أحدهما بالعقد غير صحيح لما ذكرنا بل يسعى الابن في قيمته (لم يسلم له) أي للسفيه أيضا (شيء من السعاية بل تكون) السعاية (كلها للبائع؛ لأن الغنم بالغرم كعكسه) أي كما أن الغرم بالغنم (والحجر للنظر عندهما أنواع) يكون (للسفيه بنفسه) أي بسبب نفس السفه سواء كان أصليا بأن بلغ سفيها أو عارضيا بأن حدث بعد البلوغ (بلا) توقف على (قضاء) عليه بالحجر (كالصبا والجنون عند محمد وبه) أي وبقضاء القاضي بحجره (عند أبي يوسف لتردده) أي السفه (بين النظر بإبقاء ملكه) أي السفيه (والضرر بإهدار عبارته) فلا يترجح أحدهما إلا بالقضاء على أن الغبن في التصرفات الذي هو علامة السفه قد لا يكون للسفه بل حيلة لاستجلاب قلوب المعاملين له فكان محتملا فلا يثبت إلا بالقضاء بخلاف الصبا والجنون والعته (و) يكون (للدين) على المحجور عليه (خوف التلجئة) أي المواضعة لماله (بيعا وإقرارا) في أصل التصرف أو في قدر البدل أو في جنسه على ما سبق في باب الهزل إلا أنها لا تكون إلا سابقة والهزل قد يكون مقارنا فهي أخص (فبالقضاء) أي يتوقف الحجر عليه على قضاء القاضي به (اتفاقا بينهما) أي أبي يوسف ومحمد
(لأنه) أي الحجر عليه (نظر للغرماء فتوقف على طلبهم) ويتم بالقضاء بخلاف الحجر على السفيه عند محمد فإنه للنظر له وهو غير موقوف على طلب أحد فيثبت حكمه بلا طلب (فلا يتصرف) المديون (في ماله إلا معهم) أي الغرماء (فيما في يده وقت الحجر) من المال؛ لأن الحجر عليه فيه رعاية لحقهم (أما فيما كسبه بعده) أي الحجر من المال (فعموم) أي فينفذ فيه تصرفه مع كل أحد لعدم لحوق الحجر له فيه لعدم تعلق حق الغرماء به (و) يكون (لامتناع المديون عن صرف ماله إلى دينه) المستغرق له (فيبيعه القاضي ولو) كان ماله (عقارا كبيعه) أي القاضي (عبد الذمي إذا أبى) الذمي (بيعه) أي عبده (بعد إسلامه) أي عبده بناء على أن الأصل أن من امتنع من إيفاء حق مستحق عليه وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منابه فيه خلافا لأبي حنيفة والفتوى على قولهما في هذا كما في الاختيار.