؛ لأن المهر تابع فيجب العمل بالمواضعة على الهزل (كي لا يصير المهر مقصودا بالصحة كالبيع) أي كالثمن في البيع والواقع أن لا حاجة في صحة النكاح إلى صحة المهر وإذا وجب العمل بالهزل بطلت التسمية (فيلزم مهر المثل وفي رواية أبي يوسف) عن أبي حنيفة الواجب (المسمى) والمواضعة باطلة؛ لأن التسمية بالمهر في حكم الصحة (كالبيع) أي مثل الثمن في ابتداء البيع كما تقدم بيانه فكما جعل أبو حنيفة العمل بصحة الإيجاب أولى من المواضعة في صورتي السكوت والاختلاف في المواضعة في مقدار الثمن ترجيحا لجانب الصحة على الفساد فكذا في تسمية المهر؛ لأن الهزل يؤثر في تسميته بالإفساد كما يؤثر في أصل البيع (وعندهما) أي أبي يوسف ومحمد الواجب (مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر) مسمى (لعدم الذكر في العقد و) عدم (ثبوت المال بالهزل وما فيه) المال (مقصودا بأن لا يثبت) المال (بلا ذكره) أي المال (كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فهزلها) أي هذه الأشياء (في الأصل) بأن تواضعا على أن يطلقها بمال أو يعتقها على مال أو يصالحه على مال عن دم العمد على وجه الهزل في الطلاق والعتق والصلح (أو القدر) بأن طلقها على ألفين أو أعتقها على ألفين أو صالحه عن دم العمد على ألفين مع المواضعة بأن المال ألف (أو الجنس) بأن يطلقها على مائة دينار أو يعتقها على مائة دينار أو يصالحه عن دم العمد على مائة دينار مع المواضعة على أن الواجب ألف درهم (يلزم الطلاق والمال في الإعراض وعدم الحضور) للإعراض والبناء (والاختلاف في الإعراض والبناء اتفاقا) مع اختلاف في التخريج (ففي الأخيرين) أي عدم الحضور والاختلاف في الإعراض والبناء (عنده) أي أبي حنيفة (لترجيح العقد على المواضعة وذلك) أي ترجيحه عليها (في الاختلاف يجعل القول لمدعي الإعراض) .
؛ لأن الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم ما لم يوجد معارض، ولم يوجد فمدعي الإعراض متمسك بالأصل فالقول له وفي
الأول أعني الإعراض ظاهر بطريق أولى لبطلانها بالإعراض وإنما لم يذكره للاتفاق عليه حكما ودليلا (ولعدم تأثير الهزل عندهما) أي أبي يوسف ومحمد (في صورها) أي المواضعة الثلاث (حتى لزما) أي الطلاق والمال (في البناء) على المواضعة (أيضا عندهما؛ لأن المال وإن لم يثبت بالهزل لكنه تبع للطلاق لاستغنائه) أي الطلاق (عنه) أي المال (لولا القصد إلى ذكره فإذا ثبت المتضمن) على صيغة اسم الفاعل وهو الطلاق (ثبت) المتضمن على صيغة اسم المفعول وهو المال وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا، فإن قيل لا يستقيم جعل المال في هذا تبعا؛ لأنه سلف أنه فيه مقصود على أنه لو سلم أنه فيه تبع لا نسلم أن الهزل لا يؤثر فيه كما لا يؤثر في أصله فإن المال تابع في النكاح وقد أثر في المال حتى كان المهر ألفا فيما إذا هزلا بألفين أجيب بمنع عدم الاستقامة وكيف لا (والتبعية) أي تبعية المال للطلاق (بهذا المعنى) وهو كونه في الثبوت تابعا له إذ هو بمنزلة الشرط فيه والشروط أتباع على ما عرف (لا تنافي المقصودية بالنظر إلى العاقد) بمعنى أنه لا يثبت إلا بالذكر لاختلاف الجهتين (بخلاف تبعيته) أي المال (في النكاح فبمعنى أنه) أي المال (غير المقصود) للعاقدين؛ لأن قصدهما الحل لا المال.