(وإما) أن يتواضعا (في قدر العوض بأن تواضعا) على البيع (بألفين والثمن ألف فهما) أي أبو يوسف ومحمد (يعملان) في التقادير الأربعة من الاتفاق على البناء وعلى الإعراض وعلى أنه لم يحضرهما شيء منهما والاختلاف في الإعراض والبناء (بالمواضعة إلا في إعراضهما) عنهما فإنهما يعملان بالإعراض فيصح العقد ويكون الثمن ألفين وهذا أيضا رواية محمد في الإملاء عن أبي حنيفة (وهو) أي أبو حنيفة في الأصح عنه يعمل (بالعقد) فيقول بصحته بألفين (في الكل والفرق له) أي لأبي حنيفة (بين البناء هنا وثمة) أي فيما إذا كان المواضعة في أصل العقد حيث قال بفساده في بنائهما كما قالا (أن العمل بالمواضعة) هنا (تجعل قبول أحد الألفين شرطا لقبول البيع بالألف) الآخر؛ لأن أحد الألفين غير داخل في العقد حينئذ فيصير كأنه قال بعتك بألفين على أن لا يجب أحد الألفين؛ لأن عمل الهزل في منع الوجوب لا في الإخراج بعد الوجوب بمنزلة شرط الخيار وهذا شرط فاسد لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما (فيفسد) البيع «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط» رواه أبو حنيفة (فالحاصل التنافي بين تصحيحه) أي العقد كما هو مقتضى الجد فيه (واعتبار المواضعة) في الثمن كما هو مقتضى الهزل فيه (ترجيحا للأصل) وهو المبيع؛ لأنه الأصل في البيع وهو جاد فيه على الوصف وهو الثمن إذ هو وسيلة إلى المبيع لا مقصود وإلا لزم إهدار الأصل لاعتبار الوصف وهو باطل.
(فينتفي الثاني) أي اعتبار المواضعة في أصل العقد إذا اتفقا على البناء عليها فإنه لم يوجد فيها ثمة معارض يمنع من العمل بها فوجب العمل بها اتفاقا (وإما) أن يتواضعا (في جنسه) أي الثمن بأن يتفقا في إظهار العقد بمائة دينار مثلا يكون الثمن في الواقع ألف درهم (فالعمل بالعقد اتفاقا في الكل) من الاتفاق على الإعراض وعلى البناء وعلى أنه لم يحضرهما شيء منهما ومن الاختلاف في البناء والإعراض (والفرق لهما) بين الهزل في القدر والجنس حيث قالا في القدر يعمل بالمواضعة في البناء وفي الجنس يعمل بالعقد فيه (أن العمل بالمواضعة مع الصحة غير ممكن هنا؛ لأن البيع يعدم لعدم تسمية بدل) فيه إذ هي ركن فيه (وباعتبار المواضعة يكون) البدل (ألفا وليس) الألف (مذكورا في العقد بل) المذكور فيه (مائة دينار، وهي غير الثمن) فلا يتصور اجتماع الصحة مع العمل بها، فإن قيل دعه لا تجتمع مع الصحة فلا يصح كما أوجبا المواضعة وإن لم تصح في الأصل فالجواب أن العمل بالمواضعة ليس إلا لتحقيق غرضهما منها وغرضهما منها في الأصل أن لا يصح كي لا يخرج المبيع من ملكه وغرضهما منها في البدل ليس إلا صحة العقد مع البدل المتواضع عليه فالعمل بالمواضعة هو التصحيح وهو غير ممكن في الجنس على ما في الكتاب ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - (بخلافها) أي
المواضعة (في القدر يمكن التصحيح مع اعتبارها) أي المواضعة.
(فإنه ينعقد بالألف الكائنة في ضمن الألفين) إذ الألف موجودة في الألفين فتكون مذكورة في العقد فيكون ثمنا ولما كان من وجه قول أبي حنيفة بالعمل بالعقد مطلقا فيما إذا تواضعا في القدر أن في العمل بالمواضعة لزوم شرط فاسد فيها وهو مفسد كما تقدم وهما محتاجان إلى الجواب عنه قيل فيه (والهزل بالألف الأخرى) وإن كان شرطا مخالفا لمقتضى العقد لكنه (شرط لا طالب من العباد لاتفاقهما على عدم ثمنيته) فلا يطلبه واحد منهما وإن ذكراه ولا غيرهما؛ لأنه أجنبي (ولا يفسد) العقد به إذ كل شرط لا طالب له من العباد غير مفسد لعدم إفضائه إلى المنازعة (كشرط أن لا يعلف الدابة) قال صدر الشريعة لكن الجواب لأبي حنيفة أن الشرط في مسألتنا وقع لأحد المتعاقدين وهو الطالب لكن لا يطالب به للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا لا يفيد الصحة كالرضا بالربا اه وأيضا العمل بالمواضعة فيها لا يوجب جعل قبول ما ليس بثمن شرطا لقبول ما هو ثمن كما تقدم فيوجب الفساد كاشتراط قبول ما ليس بمبيع لقبول ما هو مبيع ومثل هذا الشرط معتبر وإن لم يكن له طالب من العباد كمن جمع بين حر وعبد في صفقة واحدة ثم أخذ في قسيم قوله فأما فيما يحتمل النقض فقال (وأما فيما لا يحتمله) أي النقض بمعنى أنه لا يجري فيه الفسخ والإقالة (مما لا مال فيه كالطلاق والعتق) مجانا فيهما (والعفو) عن القصاص (واليمين والنذر فيصح) كل من هذا النوع.