[الهزل من عوارض الأهلية المكتسبة]
(ومنها) أي المكتسبة من نفسه (الهزل) وهو لغة اللعب واصطلاحا (أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي) للفظ بل أريد به غيرهما وهو ما لا يصح إرادته منه (ضده الجد أن يراد باللفظ أحدهما) أي المعنى الحقيقي أو المجازي له (وما يقع) الهزل (فيه) من الأقسام (إنشاءات فرضاه) أي الهازل (بالمباشرة) أي بالتكلم بصيغها (لا بحكمها) أي لا بثبوت الأثر المترتب عليها الموضوعة له (أو إخبارات أو اعتقادات) ؛ لأن ما يقع الهزل فيه إن كان إحداث حكم شرعي فإنشاء وإلا فإن كان القصد منه إلى بيان الواقع فإخبار وإلا فاعتقاد (والأول) أي الإنشاء (إحداث الحكم الشرعي أي) إحداث (تعلقه) وإلا فنفس الحكم الشرعي قديم كما تقدم والهزل فيه إما فيما يحتمل النقض وإما فيما لا يحتمله (فإما فيما يحتمل النقض) أي الفسخ والإقالة (كالبيع والإجارة فإما أن يتواضعا في أصله) أي تجري المواضعة بين العاقدين قبل العقد (على التكلم به) أي بلفظ العقد (غير مريدين حكمه) أي العقد (أو) يتواضعا (على قدر العوض أو) يتواضعا على (جنسه) أي العوض (ففي الأول) أي تواضعهما في أصله (إن اتفقا بعده) أي العقد (على الإعراض عنده) أي العقد (إلى الجد) بأن قالا بعد البيع قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد (لزم البيع) وبطل الهزل بقصدهما الجد؛ لأنه قابل للرفع وإذا كان العقد الصحيح يقبل الرفع بالإقالة فهذا أولى فهذه أولى صور الاتفاق (أو) اتفقا (على البناء) للعقد (عليه) أي التواضع (فكشرط الخيار) أي صار العقد كالعقد المشتمل على شرط الخيار (لهما) أي للعاقدين (مؤبدا إذا رضيا) فيه (بالمباشرة فقط) أي لا بالحكم الذي هو الملك أيضا كما في الخيار المؤبد (فيفسد) العقد فيه كما في الخيار المؤبد (ولا يملك) المبيع فيه (بالقبض لعدم الرضا بالحكم) كذا قال صدر الشريعة وغيره وفي التلويح لو قال لعدم اختيار الحكم لكان أولى؛ لأنه المانع عن الملك لا عدم الرضا.
كالمشتري من المكره فإنه يملك بالقبض لوجود الاختيار وإن لم يوجد الرضا إذ الاختيار القصد إلى الشيء وإرادته والرضا إيثاره واستحسانه فالمكره على الشيء يختاره ولا يرضاه ومن هنا قالوا المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى لا برضاه؛ لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر بخلاف ما لو كان البيع فاسدا من وجه غير هذا حيث يثبت الملك به بالقبض لوجود الرضا بالحكم (فإن نقضه) أي العقد الذي اتفقا على أنه مبني على المواضعة (أحدهما) أي العاقدين (انتقض) ؛ لأن لكل منهما النقض فينفرد به (لا إن أجازه) أي أحدهما العقد دون الآخر فإنه لا يجوز بل يتوقف على إجارتهما جميعا؛ لأنه كخيار الشرط لهما فإجازة أحدهما لا تبطل اختيار الآخر لعدم ولايته عليه (وإن أجازاه) أي العاقدان العقد (جاز بقيد الثلاثة) أي بشرط أن تكون إجازتهما في ثلاثة أيام (عنده) أي أبي حنيفة كما في الخيار المؤبد عنده لارتفاع المفسد لا فيما بعدها لتقرر الفساد بمضيها (ومطلقا) أي وجاز إذا أجازاه أي وقت أراد ما لم يتحقق النقض عند أبي يوسف ومحمد كما في الخيار المؤبد عندهما فهذه ثانية صور الاتفاق (أو) اتفقا على (إن لم يحضرهما) أي لم يقع بخاطرهما وقت العقد (شيء) أي لا البناء على المواضعة ولا الإعراض عنها وهذه ثالثة صور الاتفاق (أو اختلفا في الإعراض) عن المواضعة (والبناء) عليها فقال أحدهما بنينا العقد على المواضعة.