(خلافا لهما بخلاف بيعه من أجنبي) حيث يجوز اتفاقا إذ لا حجر على المريض في التصرف مع الأجنبي فيما لا يخل بالثلثين فلم يتم تعليلهما بأنه ليس فيه إبطال شيء مما تعلق به حقهم وهو المالية كما لو باع من الأجنبي (ومعنى) أي وبطلت من جهة كونها وصية معنى وإن لم تكن وصية صورة (بأن يقر لأحدهم بمال) لسلامة المال له بلا عوض وانتفاء الصورة ظاهر (وشبهة) أي وبطلت من جهة كونها وصية من حيث الشبهة (بأن باع) الوارث (الجيد من الأموال الربوية برديء منها) مجانس للمبيع كالفضة الجيدة بالفضة الرديئة (لتقوم الجودة في التهمة كما في بيع الولي مال الصبي كذلك) أي الجيد منها بالرديء المجانس للجيد (من نفسه) فكان فيه شبهة الوصية بالجودة؛ لأن عدوله عن خلاف الجنس إلى الجنس يدل على أن غرضه إيصال منفعة الجودة إليه فإنها غير متقومة عند المقابلة بالجنس فتقومت في حقه دفعا للضرر عن الباقين في البيع من الوارث وعن الصغار في بيع الولي من نفسه، ألا ترى أن المريض لو باع الجيد بالرديء من الأجنبي يعتبر خروجه من الثلث ولو لم تكن الجودة معتبرة لجاز مطلقا كما لو باع شيئا منه بمثل القيمة.
(ولذا) أي ولبطلان الوصية شبهة (لم يصح إقراره) أي المريض (باستيفاء دينه من الوارث وإن لزمه) أي الدين الوارث (في صحته) أي المريض (وهي) أي صحته (حال عدم التهمة فكيف به) أي بالإقرار باستيفائه (إذا ثبت) لزومه للوارث (في المرض) وهو حالة التهمة والحاصل أن الإقرار بالاستيفاء
في المرض كالإقرار بالدين؛ لأنه يصادف محلا مشغولا بحق الورثة فلا يجوز مطلقا وعن أبي يوسف إذا أقر باستيفاء دين كان له على الوارث حال الصحة يجوز؛ لأن الوارث لما عامله في الصحة استحق براءة ذمته عند إقراره باستيفائه منه فلا يتغير ذلك الاستحقاق بمرضه ألا يرى أنه لو كان على أجنبي فأقر باستيفائه في مرضه كان صحيحا في حق غرماء الصحة وأجيب بما تقدم بخلاف إقراره بالاستيفاء من الأجنبي؛ لأن المنع لحق غرماء الصحة وهو عند المرض لا يتعلق بالدين بل بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف إقراره محلا تعلق حقهم به.