(ثم يتعدى إلى الكل) أي كل الغازين فيلزم سقوط حقهم؛ لأن الغنيمة لا تتجزأ في حق الثبوت والسقوط (كشهادته برؤية الهلال) توجب على الناس الصوم بقوله لإيجابه ذلك على نفسه أولا ثم لا يتعدى إلى سائرهم، وكذا روايته لأحاديث الشارع فصار هذان أصل أمانه (لا) أن أمانه (ولاية عليهم) لما عرف من أن حكم الشيء ما وضع الشيء له، وحكم أمانه أولا وبالذات إنما هو ما ذكرنا (بخلاف) العبد (المحجور) عن القتال لا أمان له عند أبي حنيفة وأبي يوسف في إحدى الروايتين عنه ومالك في رواية سحنون؛ لأنه (لا استحقاق له) وقت الأمان؛ لأنه ليس من أهل الشركة في الغنيمة (فلو صح) أمانه (كان إسقاطا لحقهم) أي الغازين في أموال الكفار وأنفسهم اغتناما واسترقاقا (ابتداء) قال قيل ينبغي أن يصح أمانه كما هو قول أبي يوسف في رواية ومحمد والأئمة الثلاثة لاستحقاقه الرضخ إذا قاتل أجيب بالمنع (واستحقاقه) الرضخ (إذا افتات بالقتال) أي قاتل بغير إذن سيده (وسلم لتمحضه) أي القتال (مصلحة للمولى بعده) أي القتال؛ لأنه غير محجور عما يتمحض منفعة فيكون كالمأذون فيه من المولى دلالة؛ لأنه إنما حجر عنه لدفع الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله بخدمته وقت القتال وربما يقتل فإذا فرغ سالما وأصيبت الغنيمة زال الضرر فيثبت الإذن منه دلالة (فلا شركة له) في الغنيمة (حال الأمان) فلا يكون فيه كالمأذون في القتال نعم ما في مصنف عبد الرزاق عن عمر - رضي الله عنه - العبد المسلم من المسلمين وأمانه أمانهم يفيد إطلاقه صحة أمان العبد مطلقا كما هو قول الجمهور (فلا يضمن) الرقيق (بدل ما ليس بمال؛ لأنه) أي بدله (صلة) وهو لا يملك الصلات (فلا يجب عليه دية في جنايته) على غيره بالقتل (خطأ) ؛ لأن الدم ليس بمال ومما يدل على أن الواجب في الجناية الخطأ ضمان هو صلة في حق الجاني حتى كأنه يهبه ابتداء أنه لا يملك إلا بالقبض ولا تجب فيه الزكاة إلا بحول بعده ولا تصح الكفالة به بخلاف بدل المال الثابت في هذه الأمور ولا عاقلة له بالإجماع ليجب عليهم.
(لكن لما لم يهدر الدم صارت رقبته جزاء) أي قائمة مقام الأرش حتى لا يكون الاستحقاق
على العبد ولا يصير الدم هدرا (إلا أن يختار المولى فداءه فيلزمه) أي الفداء المولى (دينا) في ذمته (فلا يبطل) اختياره الفداء (بالإفلاس) حتى إنه لا يعود تعلق حق ولي الجناية في رقبة العبد إذا لم يكن للمولى ما يؤديه (عنده) أي أبي حنيفة (فلا يجب) به على المولى (الدفع) للعبد إلى ولي الجناية بل هو عبده لا سبيل لغيره عليه (وعندهما اختياره) أي المولى الفداء (كالحوالة كأنه) أي العبد (أحال على مولاه) بالأرش؛ لأن الأصل أن يكون الجاني هو المصروف إلى جنايته كما في العمد وصير إلى الأرش في الخطأ إذا كان الجاني حرا لتعذر الدفع فكان اختيار الفداء نقلا من الأصل إلى العارض كما في الحوالة (فإذا لم يسلم) الأرش لولي الجناية (عاد حقه في الدفع) الذي هو الأصل كما في الحوالة الحقيقية وأجيب بمنع أن الأصل في الجناية الخطأ ذلك بل الأرش هو الأصل الثابت فيها بالنص وهو قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} [النساء: 92] وصير إلى الدفع ضرورة أن العبد ليس بأهل للصلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء فعاد الأمر إلى الأصل، ولم يبطل بالإفلاس وقيل هذه فرع اختلافهم في التفليس فعنده لما لم يكن معتبرا كان هذا التصرف من المولى تحويلا لحق الأولياء إلى ذمته لا إبطالا وعندهما لما كان معتبرا وكان المال في ذمته تأويلا كان هذا الاختيار من المولى إبطالا ولا يقال قد يجب على العبد ضمان مال بما ليس بمال فإن المهر يجب في ذمته بمقابلة ملك النكاح أو منفعة البضع؛ لأنا نقول ليس كذلك (ووجوب المهر ليس ضمانا) إذ لا تلف ولا صلة (بل) يجب (عوضا عما استوفاه من الملك أو المنفعة) .