وعلى هذا مشى المصنف فقال (وثبوت الملك للمولى فيما يشتريه) العبد (ويصطاده ويتهبه لخلافته) أي المولى (عنه) أي العبد (لعدم أهليته) لملك رقبة ما اشتراه أو اصطاده أو اتهبه (كالوارث) مع الموروث (وكون ملك التصرف لا يستفاد إلا من ملك الرقبة ممنوع نعم هو) أي ملك الرقبة (وسيلة إليه) أي إلى ملك التصرف كما تقدم (ولا يلزم من عدم ملكها) أي الرقبة (عدم المقصود لجواز تعدد الأسباب) لملك التصرف (وإذ كانت له) أي للعبد (ذمة وعبارة صح التزامه) أي العبد (فيها) أي في الذمة (ووجب له) أي للعبد (طريق قضاء) لما التزمه (دفعا للحرج اللازم من أهلية الإيجاب في الذمة بلا أهلية القضاء وأدناه) أي طريق القضاء (ملك اليد) فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب (ولذا) أي ثبوت ملك اليد للعبد وكون ملك الرقبة متلقى منه (قال أبو حنيفة دينه) أي العبد المستغرق لماله (بمنع ملك المولى كسبه) لشغله بحاجته المتقدمة عليه (واختلف في قتل الحر به) أي العبد (فعنده) أي الشافعي (لا) يقتل به قصاصا (لابتنائه) أي القتل قصاصا (على المساواة في الكرامات) ، وهي منتفية بينهما إذ الحر نفس من كل وجه والعبد نفس ومال (قلنا) لا نسلم ابتناء القصاص عليها (بل) المناط فيه المساواة (في عصمة الدم فقط للاتفاق
على إهداره) أي التساوي في القصاص (في العلم والجمال ومكارم الأخلاق) والشرف (وهما) أي الحر والعبد (مستويان فيها) أي عصمة الدم (وينافي) الرق (مالكية منافع البدن) إجماعا.
(إلا ما استثني من الصوم والصلاة إلا نحو الجمعة بخلاف الحج) فإنه لم يستثنه نظرا للمولى فبقيت منافعه على ملكه (بالنص للمال) فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» .
قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين «وقال تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة» .
قال الحاكم أيضا صحيح على شرط الشيخين والعبد لا مال له ثم على اشتراط الحرية للوجوب الإجماع (والجهاد) أي وبخلاف الجهاد أيضا (فليس له القتال إلا بإذن مولاه أو) إذن (الشرع في عموم النفير ولا يستحق) العبد إذا قاتل (سهما؛ لأنه) أي استحقاق سهم من الغنيمة (للكرامة) وهو ناقص فيها (بل) يستحق (رضخا لا يبلغه) أي السهم «فعن عمير مولى آبي اللحم شهدت خيبر مع سادتي فأمر لي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من خرثي المتاع» رواه أبو داود والترمذي وصححه (بخلاف) استحقاق (السلب بالقتل بقول الإمام) من قتل قتيلا فله سلبه فإنه لا تفاوت فيه بين الحر والعبد؛ لأنه بالقتل أو بإيجاب الإمام (فساوى) العبد (فيه الحر والولايات) أي وينافي الرق الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة والتزويج وغيرها؛ لأنها تنبئ عن القدرة الحكمية إذ الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى والرق عجز حكمي ثم الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط التعدي ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف يتعدى إلى غيره (وصحة أمان) العبد (المأذون في القتال) الكافر الحربي (لاستحقاق الرضخ) في الغنيمة بإذن مولاه إلا أن مولاه يخلفه في ملكه كما في سائر أكسابه (فأمانه إبطال حقه أولا) في الرضخ.