(ألا ترى أنه) أي السيد (المستحق للقصاص بقتل عبد إياه) أي عبده (وهو) أي القصاص (بدل الدم إجماعا فالحق أن مستحقه) أي الضمان (العبد ولهذا يقضي منه) أي من الضمان (دينه) أي دين العبد (غير أنه) أي العبد (لما لم يصلح شرعا لملك المال خلفه المولى) فيه (لأنه أحق الناس به كالوارث واختلف في أهليته) أي العبد (للتصرف وملك اليد فقلنا نعم) أهل لهما (خلافا للشافعي؛ لأنهما) أي أهليتي التصرف وملك اليد (بأهلية التكلم والذمة مخلصة عن المملوكية والأولى) أي أهلية التكلم (بالعقل) وهو لا يختل بالرق (ولذا) أي عدم اختلالها بالرق
(كانت رواياته ملزمة العمل للخلق وقبلت في الهدايا وغيرها) من الدنايات (والثانية) أي أهليته للذمة (بأهلية الإيجاب) عليه (والاستيجاب) له (ولذا) أي لتأهله للإيجاب والاستيجاب (خوطب بحقوقه تعالى) ويصح إقراره بالحدود والقصاص (ولم يصح شراء المولى على أن الثمن في ذمته) أي العبد كما لو شرطه على أجنبي؛ لأنها غير مملوكة له ولو كانت مملوكة له لجاز كما لو التزم المولى ذلك في ذمة نفسه (ولا يملك) المولى (أن يسترد ما أودع عند العبد) والمناسب كما في غير موضع أن يسترد ما أودعه العبد غيره (وصحة إقراره) أي المولى (عليه) أي العبد بدين (لملك ماليته) أي العبد (كإقرار الوارث) على مورثه بالدين (فهو) أي فإقرار المولى على عبده (إقرار على نفسه بالحقيقة وإنما حجر) العبد (عنه) أي عن التصرف مع قيام الأهلية (لحق المولى) ؛ لأن الدين إذا وجب في الذمة يتعلق بمالية الرقبة والكسب استيفاء وهما ملك المولى فلا يتحقق بدون رضاه فإذا أذن فقد رضي بسقوط حقه.
(فإذنه فك الحجر) الثابت بالرق (ورفع المانع) من التصرف حكما وإثبات اليد له في كسبه لا إثبات أهلية التصرف له (كالنكاح) أي كملكه نكاح نفسه وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا أذن له فيه ارتفع المانع (فيتصرف) بعد الإذن (بأهليته) كالكتابة (لا إنابة) عن المولى حتى تكون يده في إكسابه يد نيابة عنه كالمودع (كالشافعي) أي كما قال الشافعي؛ لأنه لو كان أهلا للتصرف لكان أهلا للملك؛ لأن التصرف وسيلة إليه وسبب له والسبب لم يشرع إلا لحكمة واللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم وإذا لم يكن أهلا للتصرف لم يكن أهلا لاستحقاق اليد؛ لأن اليد إنما تستفاد بملك الرقبة أو التصرف وتظهر ثمرة الاختلاف فيما أشار إليه بقوله (فلو أذن) المولى له (في نوع) من التجارة (كان له التصرف مطلقا) أي في كل أنواعها (وتثبت يده) أي العبد (على كسبه كالمكاتب وإنما ملك) المولى (حجره) أي المأذون لا المكاتب (لأنه) أي فك الحجر في المأذون (بلا عوض) فلا يكون لازما كالهبة (بخلاف الكتابة) فإنها بعوض فتكون لازمة كالبيع ثم هذا عند علمائنا الثلاثة لوجود فك الحجر المانع من التصرف بأهليته فلغا التقييد وقال زفر والشافعي يختص بما أذن فيه؛ لأن تصرفه لما كان بطريق النيابة عنه كالوكيل صار مقتصرا على ما أذن فيه؛ لأن النيابة لا تتحقق بدون إذن الأصيل ثم للمشايخ في ثبوت ملك الرقبة في إكسابه للمولى طريقان أحدهما أن تصرفه يفيد ثبوت ملك اليد له وثبوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء ثانيهما أن تصرفه يفيد ثبوت كليهما له ثم يستحق المولى ملك الرقبة خلافة عن العبد لعدم أهليته لها وكون المولى أقرب الناس إليه لقيام ملكه فيه.