(وإن قال) المولى (المال لي) فيما إذا كان العبد محجورا والمال قائم (فلأبي يوسف يقطع) ؛ لأن إقراره حجة في القطع؛ لأنه مالك دم نفسه (والمال للمولى؛ لأنه) أي كون المال للمولى هو (الظاهر) تبعا لرقبته (وقد) ينفصل أحد الحكمين عن الآخر إذ قد (يقطع بلا وجوب مال كما لو استهلكه) أي المال المسروق (وعكسه) أي ويجب المال ولا يقطع كما (إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان) لما عرف من أن شهادة النساء مع الرجل تقبل في المال لا في الحدود (ولمحمد لا) يقطع (ولا يرد) المال (لما ذكر أبو يوسف) من أن إقراره بالمال باطل لكونه على المولى فيبقى المال للمولى (ولا قطع) على العبد (بمال السيد) أي بسرقته (ولأبي حنيفة يقطع ويرد) المال إلى المسروق منه (القطع لصحة إقراره بالحدود) لما ذكرنا (ويستحيل) القطع (بمملوك للسيد فقد كذبه) أي المولى (الشرع والمقطوع) من الشرع (انحطاطه) أي الرقيق (بالحجر) من الشرع (في أمور إجماعية مما ذكرنا) من الولاية والقضاء (فما استلزم منها) أي من الأمور الإجماعية (غيره) أي غير نفسه (كعدم مالكية المال أو قام به سمع حكم به فمن المعلوم انحطاط ذمته) عن تحمل الدين لضعفها.
؛ لأنه من حيث هو مال بالرق كأنه لا ذمة له ومن حيث إنه إنسان مكلف لا بد أن يكون له ذمة إذ التكليف لا يكون بدونها فثبتت له مع الضعف فحينئذ لا بد من تقويتها لتحمل الدين بانضمام مالية
الرقبة أو الكسب إليها فلا يطالب بدون انضمام أحدهما إليها إذ لا معنى لاحتمالها الدين إلا صحة المطالبة فظهر أنها لم تقو على ذلك (حتى ضم إليها) أي ذمته (مالية رقبته أو كسبه فيبيع فيما يلزم في حق المولى إن لم يفده ولا كسب أو لم يف) كسبه بذلك إن كان له كسب إلا أن لا يمكن بيعه كالمدبر والمكاتب ومعتق البعض عند أبي حنيفة فحينئذ يستسعى والدين الذي يظهر في حق المولى (كمهر ودين تجارة عن إذن) لرضا المولى بذلك (أو تبين استهلاك) لانتفاء التهمة (لا إقراره) أي لا بإقراره بالاستهلاك حال كونه (محجورا) لوجود التهمة وعدم رضا المولى بذلك فلا يظهر في حقه فلا يباع ولا يؤخذ من كسبه لكن يؤخر إلى عتقه (وحله) أي وانحطاط الحل الثابت له بالنكاح عن الحل الثابت للحرية (فاقتصر) حله (على ثنتين نساء) له حرتين كانتا أو أمتين كما هو قول أصحابنا والشافعي وأحمد.
وقال مالك يتزوج أربعا؛ لأن الرق لا يؤثر في مالكية النكاح؛ لأنه من خصائص الآدمية وأجيب بأن له أثرا في تنصيف المتعدد كأقراء العدة وعدد الطلاق وجلدات الحدود؛ لأن استحقاق النعم بآثار الإنسانية وقد أثر الرق في نقصانها حتى ألحق بالبهائم يباع بالأسواق؛ لأنه أثر الكفر الذي هو موت حكمي فكذا أثر في نقصان الحل إلى النصف؛ لأنه نعمة كما أثر في العقوبة بدليل قوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] وفي مغني ابن قدامة وقد روى ليث بن أبي سليم عن الحكم قال أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ويقويه ما روى أحمد عن ابن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد قال عبد الرحمن بن عوف ثنتين وطلاقه ثنتان وأخرجه الشافعي عن عمر (واقتصر) الحل (فيها) أي الأمة (على تقدمها على الحرة لا مقارنة) لها في العقد (ومتأخرة) عنها أما نفي حل تأخرها عنها فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة» رواه الدارقطني وفيه مظاهر بن أسلم ضعيف لكن أخرجه الطبري وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر موقوفا عليه إلى غير ذلك فإن لم تقم الحجة بالبعض قامت بالجميع وأما نفي حل مقارنتها لها فلأن هذه الحالة لا تحتمل التجزؤ فتغلب الحرمة على الحل (وطلقتين) أي واقتصر ما به يفوت حلها وهو بينونتها البينونة الغليظة على تطليقها ثنتين حرا كان زوجها أو عبدا خلافا للأئمة الثلاثة فيما إذا كان حرا (وحيضتين عدة) أي واقتصر ما هو مرتب على وجود سبب انقطاع حلها بملك النكاح ناجزا أو مؤجلا بغير الموت من التربص المشروع لتعظيم ملك النكاح والعلم ببراءة الرحم وهو العدة على وجود حيضتين من وقت وجوب السبب والحجة فيهما قوله - صلى الله عليه وسلم - «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.