(وهذا) إنما كان (لوجوب قصر ملاقاة التصرف حق المتصرف) لا حق غيره (إلا ضمنا كما في إعتاق الكل) فإن فيه إزالة حق العبد قصدا وأصلا ولزم منه زوال حق الله تعالى ضمنا وتبعا وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ومن هذا يعرف أن ما في البدائع من التعقب لمن قال من مشايخنا لا خلاف بين أصحابنا في أن العتق لا يتجزأ وإنما اختلفوا في الإعتاق بأنه غير سديد بما ذكره ثمة ليس بتعقب سديد ويزداد لدى الناظر وضوحا بمراجعة أوائل باب العبد يعتق بعضه من شرح الهداية للمصنف - رحمه الله تعالى - (والرق حق الله تعالى) ابتداء (والملك
حقه) أي العبد بقاء كما تقدم (وأنه) أي الرق (ينافي ملك المال؛ لأنه) أي الرقيق (مملوك مالا فاستلزم) كونه مملوكا مالا (العجز والابتذال) ؛ لأن المملوكية المالية تنبئ عنهما (والمالكية تستلزم ضدهما) أي العجز والابتذال وضداهما القدرة والكرامة لإنبائها عنهما (وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات فلا يجتمع إلى مملوكيته مالا مالكيته للمال فلا يتسرى) الرقيق الأمة (ولو ملكها) حال كونه (مكاتبا بخلاف غيره) أي المال (من النكاح) فإنه فيه بمنزلة المبقى على أصل الحرية (لأنه من خواص الآدمية حتى انعقد) إنكاحه نفسه موقوفا على إجازة المولى إذا كان (بلا إذن) من المولى.
(وشرط الشهادة عنده) أي العقد (لا عند الإجازة وإنما وقف إلى إذنه؛ لأنه) أي عقد النكاح (لم يشرع إلا بالمال) لقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] إلى غير ذلك (فيضر) العقد (به) أي بالمولى لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق المولى؛ لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد له مال آخر يتعلق به (فيتوقف) نفاذ العقد (على التزامه) أي المولى بالإذن السابق أو الإمضاء اللاحق (و) من (الدم لملكه الحياة) ؛ لأنه محتاج إلى البقاء ولا بقاء له إلا ببقائها (فلا يملك المولى إتلافه) أي دمه إذ لا ملك له فيه (وقتل الحر به) أي بالعبد قصاصا في العمد (وودي) أي وفدي بالدية على تفصيل فيها في الخطأ (وصح إقراره) أي العبد على نفسه مأذونا كان أو محجورا (بالحدود والقصاص) أي بالأسباب الموجبة لهما لملاقاة حق نفسه قصدا فيصح منه كما يصح من الحر ولا يمنع صحته لزوم إتلاف ماليته التي هي حق المولى لكونه ضمنيا فانتفى نفي زفر صحة إقراره بالحدود والقصاص بكونه واردا على نفسه وطرفه وكلاهما مال المولى والإقرار على الغير غير مقبول بخلاف إقراره بضمان المال فإنه مؤاخذ به في الحال إن كان مأذونا وبعد العتق إن كان محجورا (والسرقة المستهلكة) أي وبسرقة مال غير قائم بيده (والقائمة) أي وبسرقة مال قائم بيده (في المأذون اتفاقا وفي المحجور والمال قائم) بيده (كذلك) أي صح إقراره بها (وإن صدقه المولى) في ذلك (فيقطع) في هذه الأحوال عند علمائنا الثلاثة؛ لأن وجوب الحد عليه باعتبار أنه آدمي مكلف لا باعتبار أنه مال مملوك وهو في هذا المعنى كالحر مأذونا كان أو محجورا.
(ويرد) المال إذا كان قائما أما إذا كان مأذونا فلأنه لاقى حق نفسه وهو الكسب؛ لأنه منفك الحجر فيه فيصح وأما إذا كان محجورا فلسقوط حق المولى فيه بتصديقه (ولا ضمان في الهالكة) صدقه المولى أو كذبه لما عرف من أن القطع والضمان لا يجتمعان عند أصحابنا