[فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية]
[النوع الأول العوارض السماوية]
[الصغر من عوارض الأهلية]
(وهذا فصل آخر اختصوا) أي الحنفية (به في بيان أحكام عوارض الأهلية أي أمور ليست ذاتية لها طرأت أولا) أي خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام سميت بها لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت إما؛ لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماء أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر ولذا لم يذكر الكهولة والشيخوخة ونحوهما في جملتها؛ لأنها ليست بإحدى هذه الأقسام (فدخل الصغر) لعدم اشتراط الطروء والحدوث بعد العدم فيها أو كونه ليس من الأمور الذاتية للإنسان ومن ثمة كان الكبير إنسانا كالصغير وإن كان ثابتا في أصل الخلقة لا يخلو عنه إلا نادرا كآدم وحواء - عليهما السلام - وملخصها أحوال منافية لأهليته غير لازمة له (وهي) أي العوارض (نوعان: سماوية أي ليس للعبد فيها اختيار) فنسبت إلى السماء بمعنى أنها نازلة منها بغير اختياره وإرادته، وهي أحد عشر (الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت) قالوا وإنما لم يذكر الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء وإن تغير بها بعض الأحكام لدخولها في المرض وأورد الإغماء والجنون من المرض وقد أفردا بالذكر وأجيب لاختصاصهما بأحكام كثيرة يحتاج إلى بيانها بخلاف تلك (ومكتسبة أي كسبها العبد أو ترك إزالتها) ، وهي سبعة ستة منه، وهي الجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر وواحد من غيره وهو الإكراه.
(النوع الأول السماوية عوارض الأهلية) قدمها؛ لأنها أظهر في العارضية لخروجها عن اختيار العبد وأشد تأثيرا في الأحكام من المكتسبة (أما الصغر) وقدمه لكونه في أول أحوال الآدمي (فقبل أن يعقل) الصغير هو (كالمجنون الممتد) لانتفاء العقل والتمييز بل ربما كان الصغير في أول أحواله أدنى حالا من المجنون؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز لا عقل وهو عديمهما فلا يكون مكلفا بشيء (فإذا عقل تأهل للأداء) أهلية قاصرة (دون الوجوب إلا الإيمان على ما تقدم) قريبا من الخلاف فيه ويسقط عنه بعذر الصبا ما يحتمل السقوط عن البالغ من عبادة أو كفارة أو حد (وتقدم وضع الأجزية عنه) سالفا قريبا (وبينونة زوجته) المسلمة (بكفره) أي ردته أو إبائه عن الإسلام إذا عرض عليه بعد إسلامها (ليس جزاء بل لانتفاء أهليته لاستفراش المسلمة) لقوله تعالى
{فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] (كحرمانه الإرث به) أي بكفره (لذلك) أي لانتفاء أهليته للإرث منه (لعدم الولاية) ؛ لأنها شرط لسببية الإرث كما يشير إليه قوله تعالى إخبارا عن زكرياء - عليه السلام - {فهب لي من لدنك وليا} [مريم: 5] {يرثني} [مريم: 6] والكافر ليس له أهليتها على المسلم لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] (كالرقيق) أي كما يحرم المرقوق وافرا كان الرق فيه أو ناقصا بالغا كان أو غير بالغ الإرث لعدم الولاية التي هي شرط سببيته فلا يكون انتفاء الإرث فيهما جزاء على فعلهما بل لانتفاء شرط سببيته التي هي اتصال الشخص بالميت بقرابة أو زوجية أو ولاء ومثله لا يعد جزاء ألا يرى أن الأجنبي إذا لم يكن له سبب إرث من غيره لا يرثه ولا يقال حرمانه جزاء بل لم يشرع الإرث في حقه لعدم سببه