(لأنه) أي إقراضه (حفظ) له (مع قدرة الاقتضاء بعلمه) من غير حاجة إلى دعوى وبينة فكان بهذا الشرط نظرا من القاضي له ونفعا (بخلاف الأب) ؛ لأنه لا يتمكن من تحصيله من المستقرض بنفسه فكان بمنزلة الوصي فلا يملكه (إلا في رواية) ؛ لأنه يملك التصرف في المال والنفس فكان بمنزلة القاضي فيملكه (كاقتراضه) ؛ لأنه لا يهلك عليه ولا يجوز للوصي عند أبي حنيفة وقال محمد لا بأس إذا كان مليا قادرا على الوفاء وليس للقاضي ذلك ذكره في المنتقى (والسادس) أي ما هو حق للعبد متردد بين النفع والضرر (كالبيع والإجارة والنكاح فيه احتمال الربح والخسران) فإن كان البيع رابحا والإجارة والنكاح بأقل من أجرة المثل ومهر المثل فهي نفع وإن كان البيع خاسرا وهما بأكثر من أجر المثل ومهر المثل فهي ضرر (وتعليل النفع بدخول البدل في ملكه والضرر بخروج الآخر) كما ذكر صدر الشريعة (يوجب أنه لو باع بأضعاف قيمته) كان ضررا ونفعا ويلزمه أنه (لا يندفع الضرر قط وذكر) المعلل المذكور (أنه يندفع احتمال الضرر بانضمام رأي الولي) كما ذكره في التلويح وأجيب بأن المقصود من التعليل المذكور بيان تردد هذه التصرفات بين النفع والضرر من حيث اشتمالها على دخول شيء في الملك وخروج البدل عن الملك فبانضمام رأي الولي اندفع توهم الضرر؛ لأنه لا يرى المصلحة إلا فيما له فيه نفع غالبا فالتحق بما يتمحض نفعا ولا يخفى أن هذا في نفسه حسن وإنما الكلام في استفادته من التعليل ولا ريب في أنه إنما ينسب إليه بنوع عناية على ما فيها (فيملكه) أي الصبي هذا القسم (معه) أي مع رأي الولي لاندفاع الاحتمال المذكور (لأنه) أي الصبي (أهل لحكمه) أي هذا التصرف (إذ يملك البدل إذا باشره الولي) أي يملك الثمن والأجرة إذا باع الولي عينا من ماله أو آجرها والعين إذا اشتراها له.
(وأهل له) أي لهذا التصرف (إذ صحت وكالته به) أي أن يكون وكيلا لغيره فيه (وفيه) أي في جواز هذا التصرف له (نفع توسعة طريق تحصيل
المقصود) له لحصوله حينئذ تارة بالولي وتارة بنفسه مع تصحيح عبارته وزيادة دربته وهو أولى من حصول الربح بطريق واحد وهو مباشرة الولي (ثم عنده) أي أبي حنيفة (لما انجبر القصور بالإذن كان كالبالغ فيملكه) أي هذا التصرف (بغبن فاحش) وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (مع الأجانب والولي في رواية) كما يملكه البالغ وإن كان لا يملكه الولي (وفي أخرى لا) يملكه مع الولي (لأنه إن كان أصيلا في الملك) ؛ لأنه مالك حقيقة فيشبه تصرفه تصرف الملاك من هذا الوجه (ففي الرأي) أصيل (من وجه) لا مطلقا؛ لأن أصل الفعل والرأي ثابت له إلا أن في رأيه خللا حتى احتاج إلى أن ينجبر برأي الولي فيشبه تصرفه تصرف الوكلاء من هذا الوجه (ففيه) أي هذا التصرف (شبهة النيابة عن الولي) نظرا إلى وصف الرأي بالخلل (فكأن الولي باعه من نفسه فلا يجوز) بيعه منه (بغبن) فاحش كما لا يبيع الولي ماله من نفسه بغبن فاحش (وأيضا إذا كان) في الرأي أصيلا (من وجه صح لا في محل التهمة) وهو ما إذا باع من الأجنبي ومع الولي بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس بمثله ولا يصح في محلها وهو بيعه من الولي بغبن فاحش إذ يتمكن فيه تهمة أن الولي إنما أذن له ليحصل مقصوده لا للنظر للصبي (وعندهما لا يجوز) بالغبن الفاحش (مطلقا) أي لا من الولي ولا غيره (لأنه لما شرط الإذن) من الولي لنفوذ تصرفه (كان) الصبي (آلة تصرف الولي بنفسه) وهو لا يجوز منه بالغبن الفاحش، قال القاآني: وقول أبي حنيفة أصح؛ لأن إقرار الصبي بغير إذن الولي صحيح وإن لم يملك ذلك بنفسه اه وفيه نظر بل الذي يظهر أن قولهما أظهر فليتأمل.