(فإذا عمل بقي الأجر نفعا محضا) وهو غير محجور فيه (فيجب بلا اشتراط سلامته) من العمل حتى لو هلك في العمل له الأجر بقدر ما أقام من العمل؛ لأن الحر لا يملك بالضمان (بخلاف العبد) المحجور (آجر نفسه) بغير إذن مولاه (تجب) الأجرة (بشرطها) أي السلامة من العمل (فلو هلك ضمن) المستأجر (قيمته من يوم الغصب فيملكه فلا تجب أجرته) ؛ لأنهما لا يجتمعان (وصحت وكالتهما) أي قبول الصبي والعبد توكيل غيرهما لهما بغير إذن وليهما (بلا عهدة) ترجع إليهما من لزوم الأحكام المتعلقة بالعقد الذي باشره كتسليم المبيع والثمن والخصومة في العيب (لأنه) أي قبولهما الوكالة بلا عهدة (نفع) محض لهما (إذ يكتسب بذلك إحسان التصرف، وجهة الضرر وهي لزوم العهدة منتفية فتمحض نفعا وإليه الإشارة بقوله تعالى {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] أي اختبروا عقولهم وتعرفوا أحوالهم بالتصرف قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم هداية دفعتم إليهم أموالهم بلا تأخير عن حد البلوغ (ولذا) أي ولصحة مباشرتهما ما فيه نفع محض (استحقا الرضخ) أي ما دون السهم من الغنيمة (إذا قاتلا بلا إذن) من الولي والمولى والقياس لا شيء لهما؛ لأنهما ليسا من أهل القتال وإنما يصيران من أهله بالإذن كالحربي المستأمن، وجه الاستحسان أنهما غير محجورين عن محض المنفعة واستحقاق الرضخ بعد القتال كذلك فيكونان كالمأذونين من الولي والمولى.
(وقيل هو) أي استحقاق الرضخ (قول محمد) ؛ لأن عنده أمانهما صحيح وهو لا يصح إلا ممن له ولاية القتال وإذا كان لهما ولاية القتال كان لهما الرضخ عند الفراغ منه والدليل عليه أن محمدا لم يذكر هذه المسألة لا في السير الكبير وأكثر تفريعاته مبني على أصله كتفريعات الزيادات فأما عندهما فلا يصح أمانهما فلم يكن لهما ولاية القتال فلا يرضخ لهما ولهذا لا يحل لهما شهود القتال بدون الإذن بالإجماع والأصح أن هذا جواب الكل؛ لأن الحجر عن القتال لدفع الضرر وقد انقلب نفعا بعد الفراغ منه فلا معنى للحجر عن الاستحقاق (وإنما لا تصح وصيته) بثلث ماله فما دونه (مع حصول نفع الثواب وعدم الضرر إذ لا يخرج عن ملكه حيا) ؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (لإبطالها) أي الوصية (نفع الإرث عنه) لأقاربه الورثة (وهو) أي نفع إرثهم له (أنفع) له من نفع الوصية للأجانب (لأن نقل الملك إلى الأقارب أفضل شرعا للصدقة والصلة) فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم «وقال - صلى الله عليه وسلم - لسعد إنك إن تدع
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه لكن يشكل هذا بما روى مالك عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له فقال عمر مروه فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا وقد أجاب المشايخ عنه بما لا يعرى عن نظر والله سبحانه أعلم.
(والخامس) أي ما هو حق للعبد وهو ضرر محض (كالطلاق والعتاق والصدقة) والهبة وحكم هذا أنه (لا يملكه ولو بإذن وليه) ؛ لأن فيه إزالة الملك عنه من غير نفع يعود إليه والصبا مظنة الرحمة والإشفاق لا مظنة الإضرار والله أرحم الراحمين فلم يشرع في حقه المضار (كما لا يملكه عليه غيره) من ولي ووصي وقاض؛ لأن ولاية الغير عليه نظرية وليس من النظر إثباتها فيما هو ضرر محض في حقه وحينئذ فكما قال صاحب الكشف وغيره فكان المراد من عدم شرعية الطلاق أو العتاق في حقه عدمها عند عدم الحاجة فأما عند تحققها فمشروع قال شمس الأئمة السرخسي زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في حق الصبي حتى إن امرأته لا تكون محلا للطلاق وهذا وهم عندي فإن الطلاق يملك بملك النكاح إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك وإنما الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا وبهذا تبين فساد قول من يقول لو أثبتنا ملك الطلاق في حقه كان خاليا عن حكمه وهو ولاية الإيقاع والسبب الخالي عن حكمه غير معتبر شرعا كبيع الحر وطلاق البهيمة؛ لأنا لا نسلم خلوه عن حكمه إذا الحكم ثابت في حقه عند الحاجة حتى إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأبى فرق بينهما وكان ذلك طلاقا في قول أبي حنيفة ومحمد وإذا ارتد والعياذ بالله وقعت البينونة بينه وبينها وكان طلاقا في قول محمد وإذا وجدته مجبوبا فخاصمته في ذلك فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ (إلا إقراض القاضي فقط من الملي) ماله فإنه يملكه.