(والأول) أي قول فخر الإسلام وموافقيه (أوجه) ؛ لأن ما ذكره إنما يأتي في وجوب الأداء لا أصل الوجوب الذي طلب منه قاله المصنف فلا جرم أن قال الفاضل القاآني وفيه نظر لأنا لا نسلم أن حكم الوجوب هو وجوب الأداء إنما ذلك حكم الخطاب بل حكمه صحة الأداء، وهي متحققة هنا فثبت الوجوب لوجود المقتضي وعدم المانع قلت ولكن هذا على تحقق أصل الوجوب لا على بحث المصنف المقتضي لانتفائه ثم إنما لم يجب عليه بعد البلوغ القصد إلى تصديق وإقرار يسقط به الفرض وقد كان الظاهر أنه يجب عليه ذلك ولا يكفيه استصحاب ما كان عليه من التصديق والإقرار غير المنوي به إسقاط الفرض كما أنه لو كان يواظب على الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما كان يفعل بل لا يكفيه بعد بلوغه منها إلا ما قرنه بنية أداء الواجب امتثالا لدلالة الإجماع على عدم وجوب نية فرض الإيمان للبالغ المحكوم بصحة إسلامه صبيا تبعا لأبويه المسلمين إذا لو كان ذلك فرضا لم يفعله أهل الإجماع عن آخرهم (ولعدم حكم الوجوب من الأداء لم تجب الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا) في حالة الحيض (والقضاء) بعد الطهارة منه (للحرج والتكليف للرحمة) أي والحال أن تكليف الله تعالى لعباده ما هو في قدرتهم من الأوامر والنواهي ولا سيما ما كان من العبادات إنما هو لرحمته تعالى لهم؛ لأنه على تقدير الامتثال كما هو مقتضى الحال طريق الثواب في السنة الإلهية (والحرج طريق الترك) الذي هو طريق العقاب (فلم يتعلق) التكليف (ابتداء بما فيه) الحرج (فضلا) من الله سبحانه (بخلاف الصوم) فإنه لا حرج في قضائها إياه (فثبت) أصل الوجوب عليها (لفائدة القضاء وعدم الحرج) وسنوضح وجهه في الكلام في الحيض والنفاس إن شاء الله تعالى.
(وأهلية الأداء نوعان قاصرة لقصور العقل والبدن كالصبي العاقل) أو العقل لا غير كما أشار إليه بقوله (والمعتوه البالغ) وإن كان قوي البدن (والثابت معها) أي القاصرة (صحة الأداء) ؛ لأن في صحته نفعه بلا شائبة ضرر (وكاملة بكمالهما) أي العقل والبدن (ويلزمها) أي الكاملة (وجوبه) أي الأداء لتحقق شرطه وقد يكون كامل العقل ضعيف البدن كالمفلوج فيسقط عنه أداء ما يتعلق بقوة البدن وسلامته (فما) يكون (مع القاصرة) ستة؛ لأنه (إما حق لله لا يحتمل حسنه القبح أو قبيح لا يحتمل الحسن أو متردد) بين الحسن والقبح (أو غيره) أي غير حق لله تعالى وهو حق العبد (فإما فيه نفع أو
ضرر محضان أو متردد) بين النفع والضرر (فالأول) أي ما هو حق لله تعالى لا يحتمل حسنه القبح (الإيمان لا يسقط حسنه وفيه نفع محض) فيصح منه لذلك ولأهليته للثواب وكيف لا والفرض أنه وجد منه حقيقة فكذا حكما (وتخلف الوجود الحكمي عن) الوجود (الحقيقي) إنما يكون (لحجر الشرع) عنه (ولم يوجد) حجر الشرع عنه وكيف يوجد (ولا يليق) الحجر عنه بالشارع لحسنه حسنا لا يحتمل أن يكون قبيحا بحال ولو صار محجورا عنه لكان قبيحا من ذلك الوجه ولنفعه الذي لا يشوبه ضرر فإن قيل بل قد يكون فيه ضرر في أحكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المجوسية أجيب بالمنع (وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح مضافان إلى كفر القريب والزوجة) ؛ لأن الإسلام شرع عاصما للحقوق لا قاطعا (ولو سلم) لزوم ذلك له (فحكم الشيء الموجب) بالجر صفة الشيء وفاعله (ثبوت) أي ذلك الشيء (صحته) أي صحة حكم الشيء وهو مفعوله ثم حكم الشيء مبتدأ خبره (ما) أي الحكم الذي (وضع) الشيء (له) أي لذلك الحكم.