(فإذا أسلم عاقلا وقع) إسلامه (فرضا) ؛ لأن صحته لا تتوقف على وجوب الأداء بل على مشروعيته كصوم المسافر ثم هو في نفسه غير متنوع إلى فرض ونفل بل لا يحتمل النفل أصلا فوقع فرضا (فلا يجب تجديده) أي إسلامه حال كونه (بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب) لوجوبها فصار أداء الإيمان في حقه كتعجيل الزكاة من المكلف بعد سبب وجوبها قبل وجوب أدائها عليه (فإن قيل مثله) أي جواز تعجيل الحكم بعد تحقق سبب وجوبه قبل وجوب أدائه (يتوقف على السمع) ؛ لأن سقوط ما سيجب إذا وجب بفعل قبل الوجوب على خلاف القياس (قلنا) نعم وقد وجد وهو (إسلام علي - رضي الله عنه -) إذ أخرج البخاري في تاريخه عن عروة قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين والحاكم من طريق ابن إسحاق أنه أسلم وهو ابن عشر سنين وعن ابن عباس «دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» وقال صحيح على شرط الشيخين قال الذهبي هذا نص على أنه أسلم وله أقل من عشر سنين بل نص على أنه أسلم ابن سبع أو ثمان سنين وقال شيخنا الحافظ فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين؛ لأن إسلامه كان في أول المبعث ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة فلعل فيه تجوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين حتى يوافق قول عروة قالوا وصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - إسلامه وكأنه مأخوذ من إقراره له على ذلك وقد أخرج الحاكم عن عفيف بن عمرو أن العباس قال له في أول المبعث لم يوافق محمدا على دينه إلا امرأته خديجة وهذا الغلام علي بن أبي طالب قال عفيف فرأيتهم يصلون فوددت أني أسلمت حينئذ فأكون ربع الإسلام.
قال شيخنا المصنف وقد يقال تصحيحه - عليه الصلاة والسلام - إسلامه إن أريد في أحكام الآخرة فمسلم وكلامنا في تصحيحه في أحكام الدنيا والآخرة حتى لا يرث أقاربه الكفار ونحو ذلك، ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صححه في حق هذه الأحكام بل
في العبادات فإنه كان يصلي معه على ما هو ثابت ونحو ذلك نعم لو نقل من قوله - صلى الله عليه وسلم - صححت إسلامه أمكن أن يصرف إليه باعتبار الجهتين لكن لم ينقل ذلك وقد أورد هذا السؤال على خلاف هذا الوجه وعلى ما ذكرنا هو الوجه اه قلت ولقائل أن يقول تصحيح إسلامه في حق الصلاة تصحيح ظاهر له دلالة في سائر الأحكام المختصة بالإسلام دنيا وأخرى ومن ثمة يحكم بإسلام كافر صلى إلى قبلتنا في جماعتنا حتى يجري عليه سائر الأحكام المتعلقة بالإسلام فلا يحتاج في ثبوت تصحيحه في سائر الأحكام الإسلامية نقل تصحيحه في كل حكم منها فانتفى القول بأنه يصح إسلامه في أحكام الآخرة لا الدنيا كما ذهب إليه الشافعي وزفر ثم قال صاحب الكشف وكلامنا في صبي عاقل يناظر في وحدانية الله تعالى وصحة رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويلزم الخصم على وجه لا يبقى في معرفته شبهة والله سبحانه أعلم.
(وعلى ما قدمنا) من البحث الذي ينتفي به تحقق أصل الوجوب في مسألة تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا في الفصل الثالث (يكفي السمع عن أصل الوجوب ونفاه) أي أصل الوجوب للإيمان عن الصبي العاقل (شمس الأئمة) السرخسي (لعدم حكمه) أي الوجوب وهو وجوب الأداء وهو لا يثبت بدونه وإن كان السبب والمحل قائما (ولو أدى وقع فرضا؛ لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد) الحكم الذي هو الأداء (وجد) الوجوب بمقتضى الأداء كما قدمناه من صوم المسافر وكأداء صلاة الجمعة في حق من لا تجب عليه فإنه يصير به مؤديا للفرض وإن لم يكن وجوبها ثابتا في حقه قبل الأداء.