كما في حق البالغ لا على القدرة إذ هي والتمييز إنما يعتبران في وجوب الأداء وذلك حكم وراء أصل الوجوب إلا أنها بعد الوجوب تسقط بعذر الصبا دفعا للحرج ورده المحققون منهم بأنه إخلاء لإيجاب الشرع عن الفائدة في الدنيا، وهي تحقيق معنى الابتلاء وفي الآخرة، وهي الجزاء وبأنه لو كان ثابتا عليه ثم سقط لدفع الحرج لكان ينبغي إذا أدى أن يكون مؤديا للواجب كالمسافر إذا صام رمضان في السفر وحيث لم يقع المؤدى عن الواجب بالاتفاق دل على انتفاء الوجوب أصلا ولكن ليس المراد أنها ماش على ذلك بل المراد أن الوجوب منتف أصلا؛ لأن الوجوب يستتبع فائدته، وهي منتفية في الأداء إذ لا يتوجه عليه الخطاب بالأداء في حال الصبا والقضاء مستلزم للحرج البين كما صرح به في فتح القدير وأشار إليه هنا بقوله (ولذا) أي وللزوم الحرج المنفي شرعا للوجوب لو قلنا به قلنا (ولا يقضي) أي لا يجب عليه قضاء (ما مضى من الشهر) أي شهر رمضان (إذا بلغ في أثنائه بخلاف المجنون والمغمى عليه إذا لم يستوعباه) أي الجنون والإغماء الشهر فإنه يجب عليهما قضاء ما فاتهما منه لثبوت أصل الوجوب في حقهما ليظهر في القضاء؛ لأن صوم ما دون شهر من سنة لا يوقع في الحرج (بخلاف المستوعب من الجنون) للشهر فإنه لا يثبت معه وجوب القضاء عليه؛ لأن امتداد الجنون كثير غير نادر فلو ثبت الوجوب معه ليظهر في القضاء لزم الحرج بخلاف الإغماء فإنه يثبت الوجوب معه إذا امتد تمام الشهر ليظهر حكمه في القضاء لعدم الحرج؛ لأنه نادر ولا حرج في النادر.
(والممتد منهما) أي وبخلاف الممتد من الجنون والإغماء (يوما وليلة في حق الصلاة) وهذا سهو والصواب كما سيذكره في بحث الجنون أكثر من يوم وليلة فإن الممتد منهما يوما وليلة
في حق الصلاة لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر في حق القضاء لعدم الحرج بانتفاء ثبوت الكثرة لعدم الدخول في حد التكرار بخلاف الممتد أكثر منهما على اختلاف في المراد به كما سيأتي فإنه يمنع ثبوت الوجوب ليظهر في القضاء لثبوت الحرج بثبوت الكثرة بالدخول في حد التكرار فلا يقضي شيئا (بخلاف النوم فيهما) أي اليوم والليلة استيعابا لهما فإنه لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر حكمه في حق الحلف الذي هو القضاء (إذ لا حرج لعدم الاعتداد عادة) بل هو نادر فإن قيل النيابة تجري في العبادات المالية كتوكيل المكلف غيره بأداء زكاة ماله فينبغي أن يجب على الصبي ويؤدي عنه وليه كما قال الشافعي فالجواب أن الجاري فيها النيابة شرطها أن تكون اختيارية؛ لأن فعل النائب فيها ينتقل إلى المنوب عنه فيصح عبادة وهذا لا يتم في الجبرية كنيابة الولي كما أشار إليه بقوله (والزكاة وإن تأدت بالنائب لكن إيجابها للابتلاء بالأداء بالاختيار وليس) الصبي (من أهلهما) أي الأداء والاختيار كما تقدم فلم تجب عليه (ولذا) أي ولأن إيجاب العبادة للابتلاء بالأداء بالاختيار (أسقط محمد الفطرة) أي وجوبها عليه (ترجيحا لمعنى العبادة) فيها وانتفائها فيه.
(واكتفيا) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (بالقاصرة) أي بالأهلية القاصرة فيها فأوجباها عليه (ترجيحا للمؤنة) فيها وقد سبق أن قول محمد أوضح (وبخلاف العقوبات كالقصاص والأجزية كحرمان الإرث بقتله) لمورثه فإنها لا تجب عليه لعدم صلاحيته للأداء؛ لأنه ليس من أهل العقوبة والجزاء؛ لأنهما جزاء التقصير وهو لا يتصور ممن لا قصد له فلا جرم أن قال (لأنه لا يوصف بالتقصير واستثنى فخر الإسلام) والقاضي أبو زيد والحلواني وموافقوهم (من العبادات) أي من عدم وجوبها على الصبي العاقل (الإيمان فأثبت) فخر الإسلام وكذا موافقوه (وجوبه) أي الإيمان (في الصبي العاقل لسببية حدوث العالم) بما فيه من الآيات الدالة على ربوبية الباري تعالى لنفس وجوب الإيمان؛ لأن الوجوب يثبت جبرا وقيام الذمة له (لا الأداء) أي، ولم يثبت وجوب الأداء؛ لأنه بالخطاب وهو ليس بأهل له؛ لأن أهليته له منوطة بكمال العقل واعتداله وهو لا يثبت إلا بالبلوغ.