فقول القائل (ففي ذمته) كذا مراد به (في نفسه باعتبار عهدها من) إطلاق (الحال) وهو الذمة (في المحل) وهو النفس أي من تسمية المحل باسم الحال (جعلت) النفس (كظرف) يستقر فيه الوجوب (لقوة التعلق فقبل الولادة) الجنين جزء من أمه من وجه حسا لقراره وانتقاله بقرارها وانتقالها كيدها ورجلها وحكما لعتقه ورقه ودخوله في البيع بعتقها ورقها وبيعها (ثم نفس منفصل من وجه) أي إنسان مستقل بنفسه من جهة التفرد بالحياة (فهي) أي الذمة ثابتة (من وجه من الوجوب له من وصية وميراث ونسب وعتق على الانفراد) أي دون الأم إذا كان محقق الوجود وقت تعلق وجوبها له على ما هو معروف في كتب الفروع (لا عليه) أي غير ثابتة فيما يجب عليه (فلا يجب في ماله ثمن ما اشترى الولي له وبعد الولادة تمت له) الذمة من كل وجه (فاستعقبت) الذمة الوجوب (له وعليه إلا ما يعجز عن أدائه لانتفاء فائدته) أي ذلك الواجب العاجز عنه (مما ليس المقصود منه مجرد المال) فإنه لا يجب عليه؛ لأن أهلية الوجوب كما تعتمد قيام الذمة ووجودها؛ لأنه لا بد له من محل يتعلق به، وهي محله تعتمد صلاحية الوجوب للحكم المطلوب بالوجوب وما ليس المطلوب منه مجرد المال منتف عنه لعجزه عن أدائه كالعبادات المحضة فإن فائدة وجوبها الأداء على سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح وهو لا يتصور من الصبي الذي لا يعقل ولا ينوب وليه عنه في ذلك؛ لأن ثبوت الولاية عليه جبري
لا اختياري فلا يصلح طاعة (وذلك) أي ما يجب عليه مما المقصود منه المال فلا تنتفي فائدته (كمال الغرم) أي الغرامات المالية التي هي من حقوق العباد حتى لو انقلب على مال إنسان فأتلفه يجب عليه الضمان (والعوض) في المعاوضات المالية من البيع والشراء ونحوهما؛ لأن المقصود منهما المال لا الأداء إذا الغرض في الأول جبر الفائت وفي الثاني حصول أحد العوضين وذلك يحصل بعين المال وأداء وليه في حصول هذا المقصود كأدائه.
(والمؤنة كالعشر والخراج) ؛ لأنهما في الأصل من المؤن ومعنى العبادة والعقوبة فيهما ليس بمقصود كما تقدم بل المقصود فيهما المال وأداء الولي فيه كأدائه (وصلة كالمؤنة) أي ومثل صلة تشبه المؤنة (كنفقة القريب) فإنها صلة تشبه المؤنة من جهة أنها تجب على الغني كفاية لما يحتاج إليه أقاربه ولهذا لا تجب على من لا يسار له والمقصود منها سد خلة المنفق عليه بوصول كفايته إليه وذلك بالمال فأداء الولي فيه كأدائه (وكالعوض) أي ومثل صلة تشبه العوض (كنفقة الزوجة) فإنها تشبه العوض من جهة وجوبها جزاء للاحتباس الواجب عليها عند الرجل وجعلت صلة لا عوضا محضا؛ لأنها لم تجب بعقد المعاوضة بطريق التسمية على ما هو المعتبر في الأعواض ولأنها لو كانت عوضا عن الاحتباس للرجل لسقطت بفوته كيفما فات كما في الإجارة متى لم يسلم المؤاجر ما آجر بأي منع كان سقط الأجر وليس كذلك فإنها لو حبست نفسها لاستيفاء المهر الحال استحقت النفقة فلكونها صلة تسقط بمضي المدة إذا لم يوجد التزام كنفقة القريب ولشبهها بالأعواض تصير دينا بالالتزام (لا) ما يكون من الصلة (كالأجزية) فإنه لا يجب في ماله (كالعقل) أي كتحمل شيء من الدية مع العاقلة فيما يجب عليها من ذلك فإنه صلة لكن فيه معنى الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم ولذا اختص به رجال العشيرة دون الصبيان والنساء؛ لأنهم ليسوا من أهل الحفظ مع أنه عقوبة والصبي ليس من أهلها لتوقفه على أهلية الخطاب والقصد، وهي منعدمة فيه وهذا (بخلاف العبادات كالصلاة) فإنها إنما لم تجب عليه (للحرج) وهذا قد يوهم أنه ماش على ما ذهب إليه بعض مشايخنا كالقاضي أبي زيد من وجوب حقوق الله جميعا على الصبي؛ لأن الوجوب مبني على صحة الأسباب وقيام الذمة وقد تحققا في حقه.