الفطرة من حيث قابليتها للعلوم وكذا البواقي اه وحينئذ فلا بعد في أن يكون النور الذي هو تفسير العقل هنا هو العقل بالملكة مرادا به القوة المذكورة كما تقدم وكيف لا والمراد بالقوة المعنى الذي يصير به الشيء فاعلا أو منفعلا كما في التلويح وغيره نعم عليه وعلى ما تقدم أن يقال (وكل هذه) الاحتمالات على هذه الوجوه (فضلات الفلاسفة لا يليق بالشرعي) أي بالحكم الشرعي (البناء عليها إذ لم يصح اعتبارها شرعا ثم يتفاوت) العقل بحسب الفطرة بالإجماع وشهادة من الآثار فرب صبي أعقل من بالغ ومن الأخبار ففي صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء» .
(ولا يناط) التكليف (بكل قدر فأنيط بالبلوغ) أي بلوغ الآدمي حال كونه (عاقلا ويعرف) كونه عاقلا (بالصادر عنه) من الأقوال والأفعال فإن كانت على سنن واحد كان معتدل العقل وإن كانت متفاوتة كان قاصر العقل إلا أن الشرع أقام اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل بلا عته مقام كمال العقل في توجه الخطاب تيسيرا على العباد ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل هذا الحد ساقط الاعتبار كما سقط توهم بقاء النقصان بعد هذا الحد لما عرف من أن السبب الظاهر إذا أقيم مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما (وأما قبله) أي البلوغ هل يوجد التكليف (في صبي عاقل فعن أبي منصور الماتريدي وكثير من مشايخ العراق) كما أسلفناه في الفصل الثاني في الحاكم (والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به) أي بعقله (وعقابه) أي الصبي العاقل (بتركه) أي الإيمان لمساواته البالغ في كمال العقل وإنما عذر في عمل الجوارح لضعف البنية بخلاف عمل القلب غير أن عند هؤلاء المشايخ كمال العقل معرف للوجوب كالخطاب والموجب هو الله تعالى بخلاف المعتزلة فإن العقل عندهم موجب بذاته كما أن العبد موجد لأفعاله (ونفاه) أي وجوب الإيمان على الصبي العاقل (باقي الحنفية دراية) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه إذ معناه كما قال النووي امتناع التكليف لا أنه رفع بعد وضعه اه لكن في السنن الصغرى للبيهقي الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز اه ونحوه في المعرفة له أيضا فإن ثبت هذا صح أن يكون الرفع بالنسبة إلى المميز بعد الوضع والله تعالى أعلم وحمله على الشرائع بدون الإيمان كما قال العراقيون لا موجب له (ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه) أي الإيمان كما سلف في الفصل الثاني في الحاكم بيان هذا واضحا.
(واتفق غير الطائفة من البخاريين) الحنفية (على وجوبه) أي الإيمان (على بالغ) عاقل (لم يبلغه دعوة على التفصيل) السابق في الفصل المذكور