وإن كان الأول مستجمعا لشرائطه فإذن النزاع لفظي كما ذكر السبكي للاتفاق على أنه أتى بالمأمور به على وجهه وعلى أنه يمكن أن يرد أمر آخر بعبادة يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى وأنه كما ثم من لم يسمها قضاء، ثم من يسميها قضاء، وإن كانت هذه التسمية بعيدة في نفس الأمر فإذا عرف هذا فقد ظهر أن المسألة عند التحقيق واحدة كما أشار إليه المصنف لكن ليس بين النقول في الموضعين خلاف في الحقيقة. وأما أن الفرع قيل فيه عكس ما تقدم وهو أن الصلاة المذكورة صحيحة ومجزية عند الفقهاء وغير مجزية ولا صحيحة عند المتكلمين فلم أقف عليه بل في البديع قال عبد الجبار لا يكون الامتثال دليل الإجزاء بمعنى سقوط القضاء وإلا فلو كان الامتثال مستلزما للإجزاء بمعنى سقوط القضاء يلزم أن لا يعيد الصلاة أو يأثم إذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة واللازم باطل؛ لأنه مأمور بالإعادة وغير آثم، وإنما تثبت هذه الملازمة؛ لأن المصلي إما مأمور أن يصلي بظن الطهارة أو بيقينها فإن كان الأول فلا إعادة عليه لإتيانه بالمأمور به على وجهه، وإن كان الثاني لزم الإثم إذا لم يأت بالمأمور به على وجهه قلنا المكلف مأمور بأمر ثان بتوجهه بالأداء حال العلم بفساد الأداء على حسب حاله من العلم والظن حتى لو مات عند العلم أجزأته
تلك الصلاة وسقطت الإعادة وحينئذ لا يأثم إذا صلى بظن الطهارة؛ لأن التكليف بحسب الوسع هذا عند من يقول القضاء بأمر جديد ولمن يوجب القضاء بالأمر الأول أن يجعل الإجزاء بالامتثال مشروطا بعدم العلم أو الظن بالفساد أما مع العلم أو الظن بالفساد فليس الإتيان بالمأمور به دليل الإجزاء اه مشروحا وهذه الجملة تفيد أن وجوب القضاء عند ظهور عدم الطهارة اتفاق كما ذكر المصنف ثمة كما تفيد أيضا أن لا وجوب للقضاء اتفاقا عند عدم العلم والظن بعدم الطهارة، والله سبحانه أعلم.