(فهو) أي الدليل اصطلاحا شرعيا (مفرد) بالمعنى الذي يقابل الجملة (قد يكون المحكوم عليه في المطلوب كالعالم) في المطلوب الخبري الذي هو قولنا العالم حادث حتى أنه يتوصل بالنظر في أحواله إلى هذا المطلوب الخبري بقولنا العالم متغير، وكل متغير حادث (أو الوسط ولو معنى في السمعيات) أي، وقد يكون الحد الأوسط في إثبات المطالب الخبرية السمعية بطريق القياس ولو كان كونه الحد الأوسط فيه دليلا إنما هو من جهة المعنى فقط. (ومنه) أي الدليل المفرد (نحو أقيموا الصلاة) فإنه يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري هو وجوب الصلاة بأن يقال أقيموا الصلاة أمر بإقامتها والأمر بإقامتها يفيد وجوبها فأقيموا الصلاة يفيد وجوبها، وهذا وأمثاله من آتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا كما
يشير إليه لفظ نحو مما اجتمع فيه كون الدليل باعتبار اللفظ مفردا محكوما عليه في المطلوب وباعتبار المعنى مفردا حدا وسطا بين طرفي المطلوب أما الأول فلأن المحكوم عليه لا يكون إلا مفردا لفظا ومعنى أو لفظا وأقيموا الصلاة ليس بمفرد معنى فهو مفرد لفظا، وإن كان جملة في الصورة؛ لأن الجملة إذا أريد بها اللفظ كانت مفردا كما تقرر في العربية.
وأما الثاني فلأن الأمر بإقامتها عبارة عن معنى أقيموا الصلاة وغير خاف أن لفظ الأمر بإقامتها ليس بجملة، وهذا أحسن من قول الأبهري الدليل في عرف أهل الشرع ما يجعل محكوما عليه في صغرى الشكل الأول، وهو الأصغر (ذكر كل) من هذين أنه دليل في الاصطلاح، وقدمنا أيضا عن المحقق الشريف أن الدليل اصطلاحا يشمل المفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إلى المطلوب الخبري والمقدمات التي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري والمقدمات المرتبة وحدها (إلا أن من أفرد) أي من قال بأن الدليل مفرد (وأدخل الاستدلال في مسمى الدليل) كالآمدي وابن الحاجب فإنهما ذكرا من أقسام الدليل السمعي الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهو (ذاهل) ؛ لأن التركيب لازم في التلازم، وهو من أقسام الاستدلال فإن حاصله على ما ستعلم تركيب اقتراني أو استثنائي، وأيا ما كان فهو مركب فبعض الدليل حينئذ مركب، وقد كان كله مفردا.
(وعند المنطقيين) الدليل (مجموع المادة والنظر فهو الأقوال المستلزمة) قولا آخر وحذفه للاعتماد على شهرته والمراد بالأقوال ما فوق قول واحد وبالقول المركب التام المحتمل للصدق والكذب المعقول إن كان الدليل معقولا والملفوظ إن كان الدليل ملفوظا؛ لأن الدليل عندهم كالقول، والقضية تطلق على المعقول والمسموع اشتراكا أو حقيقة ومجازا، وبالاستلزام أعم من أن يكون بينا أو غير بين ذاتيا أو غيره وبالقول الآخر المعقول؛ لأن المسموع أعني التلفظ بالنتيجة غير لازم لا للمعقول ولا للمسموع، وفيه إشارة إلى أنه يغاير كلا من المقدمتين، وإلا لزم أن تكون كل قضيتين ولو متباينتين دليلا لاستلزام مجموعهما كلا منهما وليس كذلك فتخرج القضية الواحدة المستلزمة لذاتها عكسها المستوي، وعكس نقيضها والقولان فصاعدا من المركبات التقييدية أو منها ومن التامة، وقولان من التامة إذا لم يشتركا في حد أوسط ويدخل القياس الكامل وغيره والبسيط والمركب والقطعي والظني الذي هو الإمارة (ولا تخرج الأمارة ولو يزاد لنفسها) بعد المستلزمة قال المصنف يعني أن الأمارة وإن لم تستلزم ثبوت المدلول لا تخرج بقيد الاستلزام إذ لا شك أنه يلزم على الوجه الذي عليه المقدمتان. فوجود القاضي في المنزل مثلا، وإن لم يلزم من قيام بغلته مشدودة على بابه لكن يلزم ظنه من ذلك فإذا قلت إن كانت بغلة القاضي على بابه فهو في المنزل لكنها على بابه يلزم قطعا فهو في المنزل لكن على سبيل الظن؛ لأن الشرطية التي هي الدليل ظن فالحاصل أنه يلزم الظن قطعا بالظن بالمطلوب.