(ثم قد يظن الصحة والفساد في العبادات من أحكام الشرع الوضيعة وقد أنكر ذلك) الظن (إذ كون المفعول موافقا للأمر الطالب له) كما هو معنى الصحة عند المتكلمين (أو) كونه (مخالفا) للأمر الطالب له كما هو معنى عدم الصحة عندهم (وكونه) أي المفعول (تمام ما طلب حتى يكون مسقطا أي دافعا لوجوب قضائه) كما هو معنى الصحة عند الفقهاء ولا يخفى وجه تفسير إسقاط الوجوب بدفعه (وعدمه) أي وكون المفعول عدم تمام المطلوب كما هو معنى عدم الصحة عندهم، ثم كون المفعول إلخ مبتدأ خبره (يكفي في معرفته العقل) حال كونه (غير محتاج إلى توقيف الشرع) على ذلك (ككونه) أي كما يعرف كونه (مؤديا للصلاة وتاركا) لها بالعقل سواء بسواء (فحكمنا به) أي بكل من الصحة والفساد (عقلي صرف) أي خالص هذا ما قرره القاضي عضد الدين شرحا لقول ابن الحاجب. وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنهما إما كون الفعل مسقطا للقضاء وإما موافقة أمر الشارع، والبطلان والفساد نقيضها، قالوا: وإنما قيد القاضي بالعبادات كما أشار إليه ابن الحاجب؛ لأنه لا شك في أنهما من أحكام الوضع في المعاملات إذ لا يستراب في أن كون المعاملات مستتبعة لثمراتها المطلوبة منها متوقفة على توقيف من الشارع فلم تذكر؛ لأن الغرض وهو إنكار كونهما من أحكام الوضع لا يتأتى فيها بخلافهما في العبادات.
قال المصنف (ولا يخفى أن ترتب الأثر) الذي هو الصحة على الفعل كالصلاة (وضعي) لكن بالنسبة إلى اصطلاح الفقهاء؛ لأن ورود أمر الشارع بالصلاة بالتيمم يحتاج في معرفة كونها صحيحة وغير صحيحة بمعنى كونها مندفعا عنها القضاء وغير مندفع إلى توقيف للشارع؛ لأن بعضها لا يسقط القضاء كصلاة المتيمم المقيم عند الشافعية بشرط كونه ممنوعا من الوضوء من قبل العباد عند الحنفية وبعضها يسقطه كصلاة المسافر المتيمم لعجزه عن استعمال الماء لبرد أو غيره لا بالنسبة إلى اصطلاح المتكلمين
فإنه لا يحتاج في معرفة كونها صحيحة وغير صحيحة بمعنى كونها موافقة لأمر الشارع أم لا بعد ورود الأمر بها إلى توقيف الشارع (وكون الحكم به) أي ترتب الأثر على الفعل (بعد معرفته) أي ترتب الأثر عليه إنما هو (بالعقل شيء آخر) ثم لا يخفى على المتأمل أن هذا أولى من قول السبكي الصواب أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية، وكون الفعل مسقطا أو موافقا للشرع هو فعل الله وتصييره إياه سببا لذلك فما الموافقة ولا الإسقاط بعقليين؛ لأن للشرع فيهما مدخلا ولا بأس بقوله ولو لم تكن الصحة شرعية لم يقض القاضي بها عند اجتماع شرائطها لكنه يقضي بالصحة إجماعا فدل على أنها شرعية إذ لا مدخل للأقضية في العقليات.
(واعلم أن نقل الحنفية عن الفقهاء والمتكلمين في الأصل وقوع الظان مخطئا على عكس الشافعية وهي المسألة القائلة هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى) المأمور (به) أي بالمأمور به (إلى آخرها) وهو قال بعض المتكلمين لا إلا بدليل وراء الأمر والصحيح عند الفقهاء أنه يثبت به صفة الجواز كذا في المنار قلت، وفي نفس الأمر لم تختص الشافعية بنقل ما تقدم من الخلاف في معنى الصحة بل شاركهم فيه كذلك الحنفية فقد ذكره صاحب الكشف والتحقيق فيهما كذلك من غير عزو إلى الشافعية ولم تختص الحنفية بالخلاف المذكور في ثبوت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى بالمأمور به بل ذكره الشافعية وغيرهم كذلك فقد قال ابن الحاجب وغيره الإجزاء الامتثال للأمر وحينئذ فالإتيان بالمأمور به على وجهه أي على الوجه الذي أمر به من غير إخلال بشيء من أركانه وشرائطه يحقق الإجزاء اتفاقا لامتناع انفكاك الشيء عن نفسه فإن حقيقة معنى الامتثال للأمر الإتيان المذكور وقيل الإجزاء إسقاط القضاء وحينئذ فقال الجمهور إتيان المأمور به على وجهه يستلزم سقوط القضاء إذ لو لم يستلزم لجاز أن يبقى الطلب متعلقا بما في ذمة المكلف مع إتيانه بالمأمور به على وجهه وهو غير جائز؛ لأنه إن كان متعلقا بعين ما فعل كان طلبا لتحصيل الحاصل وهو محال، وإن كان متعلقا بغيره عوضا عنه لا خلاف فيه لزم أنه لم يأت أولا بكل المأمور به بل ببعضه وقد فرض أنه أتى به كله، وإن كان متعلقا بغيره واستئنافا فليس بقضاء وذهب أبو هاشم وعبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم افعل كذا فإذا فعلت أديت الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء قال عبد الجبار في العمد وهذا هو معنى قولنا غير مجزئ ولا نعني به أنه لم يمتثل ولا أنه يجب القضاء فيه، ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضى. اه. فقد أشار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء بالتفسير الأول له ولا في براءة الذمة بالإتيان بالمأمور به، وإنما يخالف فيه بمعنى أن فعل المأمور به لا يمنع من الأمر بالقضاء وأنه لم يلتزم أن القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا بل هذا تفسير لأحد قسميه فهو عنده مثل الواجب أولا.