(وقالوا هو) أي هذا الحديث بهذا اللفظ في الدلالة على وجوبها (أدل من الصحيحين) أي من لفظهما على وجوبها وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بناء على ما قيل من أنه مشترك الدلالة؛ لأن النفي لا يرد إلا على النسب لا على نفي الخبر والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق مطلوبهم أو كاملة فيوافق الحنفية وفيه نظر (وفي حديث الاستنجاء) عن عائشة مرفوعا «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه» أخرجه أبو داود وغيره مع أن الاستنجاء بثلاثة أحجار فرض عندهم قال المصنف (وهذا) النظر (يحول الدليل) المذكور على أن الإجزاء يوصف به المندوب (اعتراضا عليهم) يعني قولكم أنه يخص الواجب حتى جعلتم حديث «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» وحديث فإنها تجزي دليلا على وجوب الفاتحة، والاستنجاء يرد عليه حديث الأضحية نقضا تقريره لو صح لم يقل - صلى الله عليه وسلم - تجزي إلى آخره (والصحة عمتهما) أي العبادات والمعاملات (كالفساد) في عمومه لهما (وهو) أي الفساد (البطلان) عند الشافعية (والحنفية كذلك) أي يقولون بأن الفساد مرادف للبطلان (في العبادات بفوات ركن أو شرط) فالفاسدة هي الباطلة وهي ما فات فيها ركن أو شرط (وقدمنا ما اخترنا من الزيادة في النهي) وهو أن النهي إن نافى حكمه
حكم الفعل بطل مطلقا غير أنه جعل المراد المقصود من العبادة هناك هو حصول ثوابه تعالى واندفاع عقابه فحكم بأن النهي إذا كان تحريما يبطل العبادة دون المعاملة؛ لأن حكمه الأخروي العقاب المنافي لحكم العبادة أي أثرها فحكم كذلك بخلاف مذهبهم في صحة صوم يوم العيد لو صامه وحكم المعاملة ثبوت ملك عين أو منفعة ويثبت مع الحرمة ذلك فجعل المقصود من العبادة أخرويا ومن المعاملة دنيويا.
(وفي المعاملة) قالت الحنفية (كونها ترتب أثرها) وهو الملك عليها حال كونها (مطلوبة التفاسخ شرعا الفساد وغير مطلوبة) التفاسخ شرعا (الصحة وعدمه) أي ترتب أثرها عليها (البطلان) ، وإنما قالوا هكذا (لثبوت الترتب كذلك في الشرع بما قدمناه في النهي ففرق) بين مسميات أفراد المعاملة (بالأسماء) المذكورة، ووجه المناسبة بينها وبين مسمياتها ظاهر أما بين الصحيح ومسماه وهو المشروع بأصله ووصفه فلأنه موصل إلى تمام المقصود من دفع الحاجة الدنيوية مع سلامة الدين. وأما بين الفاسد ومسماه وهو المشروع بأصله لا بوصفه فلأنه يقال لؤلؤة فاسدة إذا بقي أصلها وذهب لمعانها وبياضها ولحم فاسد إذا أنتن ولكن بقي صالحا للغذاء. وأما بين الباطل ومسماه وهو ما ليس بمشروع بأصله ووصفه فيقال لحم باطل إذا صار بحيث لا يبقى له صلاحية الغذاء (واستدلال مانعي اتصاف المندوب بالإجزاء) من الحنفية (بما في الاستنجاء) من الحديث الماضي (قد يمنع عندهم فإنه) أي الاستنجاء (مندوب) عندهم إذا لم يبلغ الخارج قدر الدرهم (كاستدلال المعممين) أي كما يمنع استدلال القائلين بأنه يوصف به الواجب والمندوب (بما في الأضحية) أي بحديثها فقط (لأنها) أي الأضحية (واجبة) عند أبي حنيفة (ولا يضرهم) أي مانعي اتصاف المندوب بالإجزاء من الحنفية (ما في الفاتحة) من الحديث المذكور (لقولهم بوجوبها) أي الفاتحة في الصلاة (ومقتضى الدليل التعميم) أي تعميم اتصاف الواجب والمندوب به (لحديث الاستنجاء) وحديث الأضحية وقد كان الأولى أن يذكر هذه الجملة ما قبل قوله والصحة عمتهما.