(وإلى) سنن (زائدة كما في أكله وقعوده ولبسه) - صلى الله عليه وسلم - قالوا أخذها حسن وتركها لا بأس به أي لا يتعلق به كراهة ولا إساءة (وإلى نفل) وهو المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن لنا لا علينا (يثاب على فعله) ؛ لأنه عبادة وأداء العبادة سبب لنيل الثواب (فقط) أي ولا يعاقب ولا يعاتب على تركه لعدم الفرضية والوجوب والسنية ولا يلزم عليه صوم المسافر حيث يوجد فيه هذا الحكم مع أنه لو أداه يقع فرضا لمنع أنه لا يعاقب على الترك أصلا، غاية الأمر أنه لا يلام على التأخير والفرق بينهما واضح (ومنه) أي النفل الركعتان (الأخريان) من الرباعية (للمسافر) ؛ لأنه يثاب على فعلهما ولا يعاقب ولا يعاتب على تركهما (فلم ينوبا عن سنة الظهر) على الصحيح؛ لأن السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه - صلى الله عليه وسلم - بتحريمة مبتدأة، وإن لم يحتج إلى قصد السنة في وقوعها سنة على ما هو المختار، ثم عطف على الأخريان (وما تعلق به دليل ندب يخصه وهو المستحب والمندوب) كالركعتين والأربع قبل العصر والستة بعد المغرب (وثبوت التخيير في ابتداء الفعل) النفل بين التلبس به وعدم التلبس به (لا يستلزم عقلا ولا شرعا استمراره) أي التخيير (بعده) أي الشروع فيه (كما قال الشافعي) وإذا لم يستلزمه (فجاز الاختلاف) بين ثبوت التخيير قبل الشروع وبين ابتداء الفعل في أنه لا يلزمه الشروع ويلزمه الإتمام إذا شرع (غير أنه) أي الاختلاف بينهما في ذلك (يتوقف على دليل) يعين هذا الجائز واقعا وقد وجد (وهو النهي عن إبطال العمل) الثابت بنص القرآن والقياس على الحج النفل (فوجب الإتمام فلزم القضاء بالإفساد والرخصة) أي وقسمت (إلى ما ذكر) أي إلى قسمين أحدهما أتم في معنى الرخصة والآخر مقابله كما تقدم أول التقسيم (و) إلى (ما وضع عنا من إصر) أي حكم مغلظ شاق (كان على من قبلنا) من بعض الأمم (فلم يشرع عندنا) أي في ملتنا أصلا تكريما لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ورحمة لنا
(كقرض موضع النجاسة) من الثوب والجلد (وأداء الربع في الزكاة) أي جعل ربع المال مقدار زكاته واشتراط قتل النفس في صحة التوبة وبت القضاء بالقصاص عمدا كان القتل أو خطأ وإحراق الغنائم وتحريم العروق في اللحم والسبت والطيبات بالذنوب، وأن لا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين وأن لا تجوز الصلاة في غير المسجد وحرمة الجماع بعد العتمة في الصوم والأكل بعد النوم فيه وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب داره صباحا.
(و) إلى (ما) أي حكم (سقط أي لم يجب) أي لم يثبت (مع العذر مع شرعيته في الجملة) ويسمى هذا القسم رخصة إسقاط (وهذان) القسمان للرخصة (باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة) سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز لصحة إطلاقها عليهما مجازا باعتبار الصورة أما الأول فلسقوط ذلك في حقنا توسعة وتخفيفا بعد ثبوته في حق من قبلنا إذا قابلنا أنفسنا بهم. وأما الثاني فلسقوطه في محل العذر مع شرعيته في الجملة ومن ثمة كانت المجازية في الأول أتم (لا) أنهما قسمان للرخصة باعتبار (حقيقتها) وهي ما استبيح مع قيام الدليل المحرم لانتفائها فيهما فهذا التقسيم إنما يخرج القسمين الأولين لا غير بخلاف التقسيم الحقيقي للعزيمة فإنه يخرج الأربعة، ثم مثل هذا الأخير بقوله (كالقصر) للصلاة الرباعية للمسافر (لإيجاب السبب) الموجب لها (والأربع في غير المسافر وركعتين فيه) أي المسافر (بحديث عائشة) في الصحيحين حيث قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (وسقوط حرمة الخمر والميتة للمضطر) أي شرب الخمر وأكل الميتة مخافة الهلاك على نفسه من العطش والجوع (والمكره) على شرب الخمر وأكل الميتة بالقتل فحرمتهما ساقطة مع عذر الاضطرار ثابتا عند عدمه وهذا صحيح واضح على ما هو ظاهر الرواية من سقوط الحرمة في هذه الحالة (للاستثناء) أي لقوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] من قوله تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [الأنعام: 119] إذ الاستثناء من الحظر إباحة (فتجب الرخصة) التي هي الشرب والأكل كما يجب شرب الماء وأكل الخبز لدفع الهلاك (ولو مات للعزيمة) أي للامتناع عنهما (أثم) كما لو امتنع من شرب الماء وأكل الخبز حتى مات لإلقائه بنفسه إلى التهلكة من غير ملجئ لكن هذا إذا علم بالإباحة في هذه الحالة؛ لأن في انكشاف الحرمة خفاء فيعذر بالجهل ذكره الإسبيجابي ولا يحنث بأكلها مضطر إذا حلف لا يأكل الحرام وذهب كثير منهم أبو يوسف في رواية أن الحرمة لا ترتفع، وإنما رفع إثمها كما في الإكراه على الكفر فلا يأثم بالامتناع ويحنث في الحلف المذكور وعلى هذا فلا يصلح أن يكون هذا من مثل هذا القسم بل يكون من مثل القسم الأول قالوا لقوله تعالى {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] أي يغفر له ما أكل مما حرم عليه حين اضطر إليه فدل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة إلا أنه تعالى رفع المؤاخذة رحمة على عباده.