(وإنما يقاتل المجمعون على تركها) أي سنة الهدى كما قال محمد في أهل مصر تركوا الأذان والإقامة أمروا بهما فإن أبوا قوتلوا بالسلاح (للاستخفاف) ؛ لأن ما كان من إعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك ذكره في المبسوط ومن هنا قيل لا يكون قوله قوتلوا دليلا على وجوب الأذان كما استدل به بعضهم عليه ويشكل على هذا قوله ولو تركه واحد ضربته وحبسته بل وما في شرح مختصر الكرخي عنه أنه قال: لو ترك أهل كورة سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليها ولو ترك رجل واحد ضربته وحبسته؛ لأن السنة لا يضرب ولا يحبس عليها إلا أن يحمل على ما إذا كان مصرا على الترك من غير عذر فإنه استخفاف كما في الجماعة المصرين عليه من غير عذر وهو متعين للقطع بأن لا ملام على ترك بعض السنن بعذر السفر والمرض (وقول الشافعي مطلقها) أي السنة من أصحابي على ما في الأم أو من المتكلم على لسان الشرع كما ذكر السبكي (ينصرف إليه) أي إلى مسنونه (- عليه السلام -) وعزاه من الراوي صاحب الكشف وغيره إلى أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي وجمهور أصحاب الحديث وبه أخذ صاحب الميزان (صحيح في عرف الآن والكلام في عرف السلف ليعمل به في نحو قول الراوي) صحابيا كان أو غيره (السنة أو من السنة وكانوا) أي السلف (يطلقونها) أي السنة (على ما ذكرنا) أي سنته - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين ولا سيما العمرين ففي صحيح مسلم وغيره عن علي - رضي الله عنه - في قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب الخمر لما أمر الجلاد بالإمساك على الأربعين جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين وأبو بكر وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي، وقال: مالك قال: عمر بن عبد العزيز سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ووقع ذلك في مديح الشعراء فقال الفرزدق في هشام بن عبد الملك
فجاء بسنة العمرين فيها ... شفاء للصدور من السقام
، وفي سليمان بن عبد الملك
إنا لنرجو أن تعيد لنا ... سنن الخلائف من بني فهر
عثمان إذ ظلموا وانتهكوا ... دمه صبيحة ليلة النحر
ودعامة الدين التي اعتدلت ... عمرا وصاحبه أبا بكر
وكيف لا وقد ثبت إطلاق السنة منه - صلى الله عليه وسلم - على ما سنوه كما روينا آنفا فلا جرم أن قال الكرخي والقاضي أبو زيد والسرخسي وفخر الإسلام ومتابعوهم والصيرفي لا يجب حمله على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد اه لكن قال الإسنوي النقل الأول أرجح لكونه منصوصا عليه في القديم والجديد معا، وقال شيخ شيوخنا الحافظ زين الدين العراقي والأصح في مسألة التابعي كما قال النووي في شرح المهذب إنه موقوف فإن قوله من السنة كثيرا ما يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين ويترجح ذلك إذا قاله التابعي بخلاف ما إذا قاله الصحابي فإن الظاهر أن مراده سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - اه بل جزم البيهقي بنفي الخلاف فيه بين أهل النقل والحاكم فقال في مستدركه أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند وابن عبد البر، وقال أيضا إذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين وهذا منهم محمول على عدم اطلاعهم على الخلاف واحتج الأولون بأنه - عليه الصلاة والسلام - هو المقتدي والمتبع على الإطلاق فإضافة مطلقها إليه حقيقة وإلى غيره مجاز لاقتدائه فيها بسنته فيحمل على الحقيقة عند الإطلاق وقد روى البخاري من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب قلت لسالم أفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهل يعنون بذلك إلا سنته فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ذكر من الحديث وإطلاقها على سنتهم لا يلزمنا؛ لأننا لا ننكر جواز الإطلاق عليها، وإنما نمنع فهم سنة غيره من إطلاقها ذكره في المعتمد والميزان وبهذا يندفع ما لو قيل اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده بسنته لقيام الدليل على تقييده بسنته كما ذكرنا، والله سبحانه أعلم.