(وقسم كل) من العزيمة والرخصة بهذين المعنيين (أربعة) من الأقسام فقسمت (العزيمة إلى فرض ما) أي حكم (قطع بلزومه) مأخوذ (من فرض قطع وواجب ما) أي حكم (ظن) لزومه سمي واجبا (لسقوط) أي وقوع (لزومه على المكلف) جبرا (بلا علم) له بثبوته العلم القطعي فهو يتحمله بدون اختياره لعدم علمه بلزومه له قطعا بخلاف الفرض فإنه لما ثبت علمه به قطعا يتحمله باختياره وشرح صدره فهو مأخوذ (من وجب سقط والشافعية) بل الجمهور الفرض والواجب اسمان (مترادفان) لفعل مطلوب طلبا جازما (ولا ينكرون) أي الشافعية بل الجمهور (انقسام ما لزم) فعله الذي هو معنى طلبه طلبا جازما (إلى قطعي) أي ثابت بدليل قطعي دلالة وسندا (وظني) أي ثابت بدليل ظني دلالة وسندا أو دلالة لا سندا وبالقلب (ولا) ينكرون (اختلاف حالهما) أي القطعي والظني من حيث الإكفار وعدمه وغير ذلك، وإنما النزاع في أن الاسمين هل هما لمعنى واحد في ذاته تتفاوت أفراده في بعض الأحكام بالنظر إلى طريق ثبوته أو كل منهما لفرد من ذلك المعنى باعتبار في طريق ثبوته حتى إن النزاع إنما يكون في مجرد اختصاص كل منهما باسم من ذينك الاسمين وإن تسميته به حقيقة اصطلاحية دون الآخر فذهب الجمهور إلى الأول والحنفية إلى الثاني (فهو) نزاع (لفظي) كما نص عليه غير واحد من المحققين.
(غير أن إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع) لموضوع المسألة (للحكم) عليه فإنك حينئذ تضع الفرض موضوع مسألة لتحكم عليه بما يناسبه وتضع الواجب لذلك بخلاف ما إذا لم يكن إلا اسم واحد يعم معنيين قاله المصنف أي فإنك تضع أحد القسمين معبرا عنه باسمه الذي يخصه لتحكم عليه بما يناسبه من الحكم بحسب طريق ثبوته قطعا أو ظنا من غير احتياج إلى نصب قرينة على أن المراد به القسم الذي طريق ثبوته قطعي أو ظني لدلالة لفظه على ذلك بخلاف ما إذا كان كلا الاسمين للقسمين فإن في بعض الأحكام على كل منهما يحتاج إلى نصب قرينة على أن المراد بذلك الاسم قسم معين منهما (وإلى سنة الطريقة الدينية منه - صلى الله عليه وسلم - أو) الخلفاء (الراشدين أو بعضهم) التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب فيخرج الفرض والواجب، وإنما لم يفصح عن هذا للعلم به مما تقدم ومما يدل على أن السنة مقولة على هذا المعنى ما في الحديث الذي أخرجه
أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - كما ذكر البيهقي وغيره لما صحح أحمد وابن حبان والحاكم من حديث سفينة «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا» وفي رواية «الخلافة في أمتي، وفي لفظ خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك أو قال ملكه من يشاء» واحتج به أحمد وغيره على خلافتهم (وينقسم مطلقها) أي السنة (إلى سنة هدي) وهي ما يكون إقامتها تكميلا للدين (تاركها) بلا عذر على سبيل الإصرار (مضلل ملوم كالأذان) للمكتوبات كما هو قول كثير من المشايخ وإلا فقد ذهب صاحب البدائع إلى وجوبه ومال إليه شيخنا المصنف لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - من غير ترك أصلا وهو قوي (والجماعة) لها ويشهد له ما عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه رواه مسلم وأصحاب السنن.