وأما قيام دليل العزيمة في الباقي وهو المحافظة على الإحرام والصيام إلى انتهائهما شرعا عن الجناية الثابتة بدليل قطعي على الإحرام وعلى الصيام بما يوجب الإفساد والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الصلاة المكتوبة في وقتها والكف عن تناول مال الغير على سبيل العدوان وعدم تراخي أحكام هذه عن أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع فمعروف في مظانه، وإنما رخص الشارع للمحرم والصائم المذكورين الإقدام على الجناية المذكورة وللخائف على نفسه التلف بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وصلاته المكتوبة في وقتها في ترك ذلك وللمضطر في تناول مال الغير؛ لأن في الإقدام على الجناية في الأوليين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة في الوقت والكف عن تناول مال الغير فوات حقهم صورة ومعنى وحق الله لا يفوت معنى مع انجباره في الإحرام بالقضاء والدم أو بالدم أو الصدقة، وفي الصيام والصلاة بالقضاء وفي تناول مال الغير بالضمان، وإنما كانت العزيمة في هذه الأمور أولى، وإن لزم منها القتل أما في العبادات فلبذل نفسه لله لإقامة حق الله وإظهار الصلابة في الدين وإعزازه. وأما فيما فيه حق العبادة فقياسا على العبادات لما فيه أيضا من إظهار القوة في الدين ببذل نفسه في الاجتناب عن المحرمات ولذا قال محمد فيه كان مأجورا إن شاء الله تعالى هذا وفي مبسوط خواهر زاده الأصل في تخريج هذه المسائل أن ما حرمه النص حالة الاختيار ثم أبيح حالة الاضطرار وهو مما يجوز أن يرد الشرع بإباحته كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر وإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض إذا امتنع عن ذلك حتى قتل كان آثما؛ لأنه أتلف نفسه لا لإعزاز دين الله إذ ليس في التورع عن المباح إعزاز دين الله ومن أتلف نفسه لا لإعزاز دين الله كان آثما وما حرمه النص حالة الاختيار ورخص فيه حالة الاضطرار وهو ليس مما يجوز أن يرد الشرع بإباحته كالكفر بالله ومظالم العباد إذا امتنع فقتل كان مأجورا؛ لأنه بذل مهجته لإعزاز دين الله حيث تورع عن ارتكاب المحرم وكذا ما ثبت حرمته بالنص ولم يرد نص بإباحته حالة الضرورة كالإكراه على ترك الصلاة في الوقت وعلى الفطر في رمضان للمقيم الصحيح إذا امتنع عن ذلك فقتل كان مأجورا؛ لأنه بذل مهجته لإعزاز دين الله وقتل الصيد للمحرم كذلك.
(أو) ما شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله (متراخيا) حكمه (عن محلها) أي الرخصة (كفطر المسافر) والمريض في رمضان فإن دليل وجوب الصوم كقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] قائم لكن تراخى حكمه عن محل الرخصة وهو السفر والمرض بقوله تعالى {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] (والعزيمة) في هذا النوع (أولى ما لم يستضر) بها نظرا إلى قيام السبب وهو محمل ما في الصحيحين عن أنس «كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» ويوضحه ما في صحيح مسلم عن «حمزة الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح قال - صلى الله عليه وسلم - هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وصام هو في السفر أيضا» كما في الصحيحين فبحثنا عن ذلك فظهر أنه؛ لأن معنى الرخصة لم يتمحض في الفطر بل في العزيمة معناها أيضا وهو موافقة الصائمين وليوطن النفس على صوم أيام رمضان وكل ما وطنت عليه النفس خف أمره عليها فكان في تمحض معنى الرخصة في الفطر تردد إذا لم يستضر به فإذا استضر تمحض حينئذ في الفطر معنى الرخصة (فلو مات بها) أي بالعزيمة (أثم) لقتله نفسه بلا مبيح ويشهد له ما في صحيح مسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فشربه فقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة» فإنه محمول على أنهم استضروا به بدليل ما في لفظ له فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم (والعزيمة ذلك الحكم) المعبر عنه بقوله تخفيفا لحكم (فيقيد) ذلك الحكم (بمقابلة رخصة وقد لا يتقيد) بمقابلة رخصة (فيقال ما) أي حكم (شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض) أي غير مبني على أعذار العباد وهو إيضاح لابتدائية شرعية الحكم فخرجت الرخصة وعمت العزيمة ما كان هكذا مما كان في مقابلة رخصة أو لا في مقابلتها (وتعرف الرخصة بما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام) وهو إيضاح لما تغير للعلم من السياق أن المراد حكم تغير إلخ.