(وفي الاصطلاح) الخاص لأهل الفقه وأصوله لا الفقهاء لا غير كما هو ظاهر البديع (ما يمكن التوصل بذلك النظر فيه إلى مطلوب خبري) فما أي شيء جنس شامل للدليل وغيره، وما عداه فصل أخرج ما سواه ثم قوله يمكن التوصل دون ما يتوصل تنبيه على أن الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل بل يكفي إمكانه فلا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه أصلا بعد أن كانت فيه هذه الصلاحية وذلك؛ لأن الدليل معروض الدلالة، وهي كون الشيء بحيث يفيد العلم أو الظن إذا نظر فيه، وهذا حاصل، نظر فيه أو لم ينظر. وقوله بذلك النظر يعني ما تقدم بيانه، وقد عرفت أنه يشمل الصحيح والفاسد فهذا التعريف للدليل يشمل الدليل الصحيح والفاسد أيضا لكن كما قال شيخنا المصنف - رحمه الله - هذا على المنطقيين أما على الأصوليين فيجب أن لا يكون الدليل فاسدا إلا بنوع من التجوز؛ لأنه عندهم هو المحكوم عليه في المطلوب الخبري فلا يتصور فيه فساد اه. نعم المذكور في غير ما كتاب من الكتب المعتبرة تقييد النظر بالصحيح قالوا، وإنما قيد به؛ لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب؛ لأنه ليس هو في نفسه سببا للوصول ولا آلة له، وإن كان يفضي إليه في الجملة فذلك إفضاء اتفاقي، وأورد الإفضاء إلى المطلوب يستلزم إمكان التوصل إليه لا محالة وأجيب بالمنع فإن معنى التوصل يقتضي وجه الدلالة بخلاف الإفضاء يعني التوصل إلى العلم أو الظن بالمطلوب لا يتحقق إلا بالنظر فيما هو معروض الدلالة من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب المسماة وجه الدلالة، وهذه الجهة منتفية في النظر الفاسد، وإنما غايته أنه قد يؤدي إلى المطلوب بواسطة اعتقاد أو ظن كما إذا نظر
في العالم من حيث البساطة أو في النار من حيث التسخين فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان ولكن يؤدي إلى وجودهما ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع، وممن ظن أن كل مسخن له دخان، والأشبه أن الفاسد قد يمكن به التوصل إلى المطلوب؛ لأنه كما قال المحقق الشريف: والحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنما يصح إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى البعض أو يخص بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه وأريد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه، وفي صفاته، وأحواله فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم وحيث أريد بالإمكان المعنى العام المجامع للفعل والوجوب اندرج في الحد المقدمات المترتبة وحدها. وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها إذ لا معنى للنظر وحركة النفس في الأمور الحاضرة المرتبة، وقوله إلى مطلوب خبري، وهو التصديق المحتمل للصدق والكذب احتراز مما يمكن التوصل به إلى مطلوب تصوري، وهو القول الشارح حدا ورسما تامين وناقصين فإنه ليس بدليل اصطلاحا ثم حيث أطلق التوصل إلى المطلوب الخبري شمل ما كان بطريق العلم، وما كان بطريق الظن وانطبق التعريف على القطعي والظني كالعالم الموصل بصحيح النظر في أحواله إلى العلم بوجود الصانع والغيم الرطب الموصل بصحيح النظر في حاله إلى ظن وقوع المطر، وقد يخص الدليل بالقطعي فيقال إلى العلم بمطلوب خبري ويسمى الظن حينئذ أمارة هذا، وقد تعقب شارح العقائد هذا التعريف بأنه ليس بجيد لصدقه على نفس المدلول؛ ولأن استعمال " يمكن " مفسد إذ المراد بالإمكان إما عام فيكون مفهوم التعريف حينئذ الدليل هو الذي بصحيح النظر فيه سلب التوصل إلى العلم بمطلوب ليس بضروري أو خاص فيكون مفهومه سلب التوصل عنه وإثباته له ليسا بضروريين فعلى هذا يلزم أن يكون كل شيء دليلا على أي شيء شئت لصدق هذا الحد عليه، وهذا ظاهر البطلان لكن خفي على كثير من المنسوبين إلى التحقيق ثم قال ونحن نقول بعون الله وإلهامه: لا يبعد أن يكون الحق في حد الدليل هنا هو الذي يلزم من النظر الصحيح فيه التصديق اه. والعبد الضعيف - غفر الله تعالى له - يقول التعقب للتعريف المذكور بصدقه على المدلول وارد على هذا التعريف أيضا؛ لأنه قد يصدق على المدلول أنه يلزم من النظر الصحيح فيه التصديق فما هو جوابه عن هذا فهو جوابهم ثم الحق أنه ليس بمتجه عليهم ولا عليه؛ لأن الدليل والمدلول من الأمور الإضافية والتعريف لها إنما هو من حيث هي كذلك، وإذن لا نسلم صدق التعريف للدليل من حيث هو دليل على المدلول من حيث إنه مدلول نعم الوجه ذكر اللزوم لا الإمكان سواء كان المراد به الإمكان الخاص أو العام، وإن أمكن التمحل لتوجيه كل منهما في الجملة؛ لأن فيه بعد اللتيا والتي عدولا عما هو كالفصل القريب إلى ما هو بمنزلة العرض العام، وأما أنه يلزم من الإمكان بالمعنى الخاص أن يكون كل شيء دليلا على ما أراد الناظر فغير لازم قطعا بل هو إسراف ظاهر وغلو مردود فتأمله، والله سبحانه أعلم.