قال المصنف - رحمه الله تعالى - (وهو) أي جوابه (أقرب إليك منك لانكشاف منع أن كل مباح ترك حرام بل لا شيء منه) أي من المباح (إياه) أي ترك حرام (ولا يستلزمه) أي المباح ترك الحرام (للقطع بأن الترك وهو كف النفس عن الفعل فرع خطوره) أي الفعل (و) فرع (داعية النفس له) أي للفعل (ويقطع بإسكان سائر الجوارح وفعلها) أي الجوارح (لا عن داعية فعل معصية تركا لها) أي للمعصية (بذلك) الإسكان والفعل للجوارح (وعند تحققها)
أي داعية فعل معصية (فالكف واجب ابتداء يثبته) أي وجوبه (ما قام بإطلاقه الدليل) قال المصنف فخرج ترك المعصية بفعل المعصية فلا يكون ممتثلا لترك الأولى بذلك فيلتزم أنه لا يحصل له ثواب الترك غير أنه لا يعاقب عليها لعدم الفعل، وإنما صدر الجواب باللفظ المذكور تعجيبا من ذهول الكل عن هذا الجواب مع أنهم المحققون ولكن الله تعالى هو خالق العلم وحاصل الجواب أن قوله كل مباح ترك حرام ممنوع للقطع بفعل مباحات لا تحصى من غير خطور معصية يراد بفعل تلك المباحات تركها ولا شك أن الترك الذي هو الفعل الاختياري لا يتصور إلا بخطور المتروك وداعية النفس إلى فعله فحينئذ يتحقق الترك فثبت المباح مجردا عن كونه تركا لشيء فبطل دليله على ذلك ولله الحمد اه ثم كون مذهب الكعبي إنكار المباح رأسا كما ذكر المصنف هو ما نقله كثير كإمام الحرمين وابن برهان والآمدي وقيل بل ذهب إلى أن المباح مأمور به دون الأمر بالندب والأمر بالإيجاب وهو المنقول عنه لآخرين كالقاضي والغزالي وهو غريب.
(مسألة قيل المباح جنس الواجب) ؛ لأن المباح ما أذن في فعله وهذا جزء حقيقة الواجب لاختصاص الواجب بقيد زائد وهو لا في تركه ولا معنى للجنس إلا كونه تمام الجزء المشترك (وهو) أي هذا القول (غلط بل) المباح (قسيمه) أي الواجب (مندرج معه) أي الواجب (تحت جنسهما إطلاق الفعل لمباينته) أي المباح للواجب (بفصله إطلاق الترك) ؛ لأن الواجب غير مطلق الترك (وتقدم في) مسألة لا شك في تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازا في بحث (الأمر ما يرشد إليه) أي كونه مباينا فليستذكر بالمراجعة.