فإن فسر بإلزام ما فيه كلفة فليس بتكليف، وإن فسر بطلب ما فيه كلفة فتكليف لكن هذا إن تم في توجيه خلافه في المندوب لا يتم في توجيه خلافه في المباح؛ لأنه لا طلب فيه بخلاف الدفع المذكور فلا جرم أن اقتصر المصنف عليه ورتب خلافه في المباح أيضا عليه فقال (إلا أن المباح حينئذ) أي حين يكون المراد بكون الندب تكليفا إيجاب اعتقاد ندبيته (تكليف) أيضا بناء على أن المراد به إيجاب اعتقاد إباحته (وبه) أي ويكون المباح تكليفا (قال) الأستاذ (أيضا) ومن سواه على أنه ليس بتكليف قيل: وإنما قال هذا مع أن التكليف عنده طلب ما فيه كلفة تتميما للأقسام وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد ولا يخفى ما فيه (ومثلهما) أي المندوب والمباح من حيث إن الخلاف في كون المندوب مأمورا به حقيقة أو مجازا وكونه تكليفا أو لا وفي كون المباح تكليفا أو لا لفظي (المكروه) أي الخلاف في كون المكروه تنزيها منهيا عنه وكونه تكليفا فالمكروه تنزيها (منهي) عنه (أي اصطلاحا) نحويا (حقيقة مجازا لغة) ؛ لأن النهي في الاصطلاح يقال على لا تفعل استعلاء سواء كان للمنع الحتم أو لا أما في اللغة فيمتنع أن يقال حقيقة نهي عن كذا إلا إذا منع منه فالقائل " حقيقة " يريد الاصطلاح والقائل " مجاز " يريد اللغة (وإنه) أي المكروه (ليس تكليفا) عند الجمهور؛ لأنه ليس إلزام ما فيه كلفة وتكليف عند الأستاذ؛ لأنه مكلف باعتقاد كراهته تنزيها أو طلب تركه في الجملة فلا جرم أن قال (وفيهما) أي مسألتي المكروه هاتين (ما فيهما) أي مسألتي المندوب مأمور به والمندوب والمباح مكلف بهما.
(والمراد) بالمكروه المكروه (تنزيها) كما ذكرنا؛ لأن المكروه تحريما لا خلاف في أنه تكليف وهو ظاهر قالوا (ويطلق) المكروه إطلاقا شائعا (على الحرام وخلاف الأولى مما لا صيغة) نهي (فيه) أي تركه (وإلا) أي، وإن لم يفرق بين الكراهة التنزيهية وخلاف الأولى بأن خلاف الأولى ما لا صيغة نهي فيه (فالتنزيهية مرجعها إليه) أي خلاف الأولى بل هي هو بعينه؛ لأن حاصلها ما تركه أولى فالتفرقة مجرد اصطلاح بأخذ ذلك الاعتبار في خلاف الأولى (وكذا يطلق المباح على متعلق) الإباحة (الأصلية) التي هي عدم المؤاخذة بالفعل والترك لما هو المنافع لعدم ظهور تعلق الخطاب به (كما)
يطلق المباح أيضا (على متعلق خطاب الشارع تخييرا) بين الفعل والترك على السواء وهي الإباحة الشرعية (وكلاهما) أي المتعلقين إنما يعرفان (بعد الشرع على ما تقدم) في آخر المسألة الثانية من مسألتي التنزل، وفي ذلك تحرير أوردناه ثمة فليراجع.
(أما المعتزلة فأعم من ذلك) أي المباح عندهم يطلق على ما هو أعم من متعلق الإباحة الأصلية والشرعية (والعقلية) ومتعلقها عندهم الأفعال الاختيارية التي يدرك العقل عدم اشتمالها على المصلحة والمفسدة ولم يتعلق بها خطاب لحكم العقل بعدم الحرج في فعلها وتركها (وأما من جعله) أي جواز إطلاق المباح شرعا على متعلق غير الشرعية وهو انتفاء الحرج في الفعل والترك وعدم جواز ذلك (خلافا في أن لفظ المباح هل يطلق في لسان الشرع على غير ذلك) أي غير متعلق خطاب الشارع تخييرا كما هو مقتضى تحرير التفتازاني الكلام في أن المباح عن بعض المعتزلة ما انتفى الحرج في فعله وتركه وعندنا ما تعلق خطاب الشارع بذلك به (فلا حاصل له؛ لأنه إن أراد) بالشرع (الشارع فلا يعرف له) أي للشارع (اصطلاح في المباح أو) أراد به (أهل الاصطلاح الفقهي فلا خلاف برهانيا) بل هو حينئذ لفظي مبني على الاصطلاح (ويرادف المباح) بالمعنى الشرعي وهو ما تعلق به خطاب الله تعالى تخييرا بين الفعل وتركه على السواء (الجائز ويزيد) الجائز عليه في الإطلاق (بإطلاقه) أي الجائز (على ما لا يمتنع شرعا) أي ما لا يحرم شرعا (ولو) كان ذلك (واجبا ومكروها) أي أو مكروها فيطلق على كل من المندوب والمباح بطريق أولى (وعقلا) أي وعلى ما لا يمتنع عقلا وهو الممكن العام سواء كان (واجبا أو راجحا أو قسيميه) أي الراجح وهما المرجوح والمساوي وهذا أعم من الأول مطلقا وبينه وبين الثاني عموم من وجه وعلى ما استوى شرعا أو عقلا في عدم الحرمة فعله وتركه وهذا أعم من الأول وأخص من الثاني مطلقا ومن الثالث من وجه إذا حمل ما استوى فيه الأمران عقلا على الممكن الخاص الذي نسبة ماهيته إلى الوجود والعدم سواء كما في عدم الاقتضاء ولعل المصنف لم يذكر هذا؛ لأن الجائز بهذا المعنى لم يرد في عرف الفقهاء كما ذكر الأبهري.