وقول إمام الحرمين المعصية مستمرة، وإن كان في حركاته في صوب الخروج ممتثلا للأمر، وإنما حكمنا باستمرارها مع أنها إنما تكون بارتكاب المنهي والإمكان معتبر في المنهي ولا إمكان هنا إذ ليس في وسعه الخلاص؛ لأن نسبته إلى ما تورط فيه آخرا بسبب معصيته وليس هو عندنا منهيا عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في الخروج منها ولكنه مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع نهي التكليف عنه (واستبعد استصحاب المعصية للإمام) أي استبعده ابن الحاجب وصاحب البديع وغيرهما (إذ لا نهي عنه) أي الخروج توبة (وثبوتها) أي المعصية (بلا نهي)
أي فعل منهي عنه أو ترك مأمور به (كقوله) أي إمام الحرمين (ممنوع) قال المحقق التفتازاني.
وإنما حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة؛ لأن الإمام لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به بل ذلك في ابتدائها خاصة، وقال الأبهري وإذا عصى المكلف بفعل شخص آخر هو مسبب عن فعله على ما قاله - صلى الله عليه وسلم - «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها» لم يستبعد معصيته لفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله الاختياري وأشار إلى وجه قول أبي هاشم ورده بقوله (وادعاء جهتي التفريع والغصب) في الخروج (فيتعلقان) أي الأمر والنهي (به) أي بالخروج كما سلف بيانه (يلزمه عدم إمكان الامتثال) للأمر والنهي فيه؛ لأن جهة التفريع لا تنفك عن جهة الغصب وحينئذ (فتكليف بالمحال) التكليف بهما إذ طلب الخروج طلب لشغل الحيز فلو كان شغل الحيز منهيا عنه كان طالبا من المكلف تحصيله غير طالب له ولا شك أنه تكليف محال (بخلاف صلاة الغصب فإنه يمكن) الامتثال للأمر والنهي فيها من غير محال لإمكان انفكاك جهتيهما فيها كما تقدم بيانه، وإنما لم يكن البحث عن حكم الخروج بحثا أصوليا؛ لأنه لا بحث للأصولي من حيث هو أصولي عن أحوال أفعال المكلفين من الوجوب والحرمة وغيرهما، وإنما بحثه عن أحوال الأدلة للأحكام من حيث إثباتها للأحكام وثبوت الأحكام بها فوظيفته هنا بيان امتناع تعلق الأمر والنهي بفعل واحد من جهة واحدة كالخروج؛ لأنه تكليف محال كما بيناه، والله سبحانه أعلم.