كما سيأتي بيانه مفصلا وتنتقل منه إلى المطلوب مثلا إذا كان مطلوب النفس كون العالم حادثا انتقلت منه وترددت في المعاني الحاضرة عندها فوجدت المتغير مناسبا لكونه محمولا على العالم، وموضوعا للحادث فرتبته فحصل العالم متغير وكل متغير حادث ثم رجعت إلى أن العالم حادث فظهر أن هنا حركتين مختلفتين، وأن ما منه الحركة الأولى هو المطلوب المشعور به من وجه، وما هي فيه هي الصور العقلية المخزونة عند العقل، وما هي إليه هو الحد الأوسط، وما منه الحركة الثانية هو الوسط أيضا، وما هي فيه هي الحدود، وما هي إليه هو التصديق بالمطلوب، وأن الحركة الأولى تحصل ما هو بمنزلة المادة أعني مبادئ المطلوب التي يوجد معها الفكرة بالقوة والثانية تحصل ما هو بمنزلة الصورة أعني الترتيب الذي يوجد معه الفكر بالفعل وحينئذ يتم الفكر بجزأيه معا، وإلا فالفكر عرض لا مادة له ثم هذا على ما عليه المحققون من أن الفعل المتوسط بين المعلومات والمجهولات في الاستحصال هو مجموع الانتقالين إذ به يتوصل من المعلوم إلى المجهول توصلا اختياريا، وأما الترتيب المذكور فهو لازم له بواسطة الجزء الثاني، وأما المتأخرون فعلى إن الفكر هو ذلك الترتيب الحاصل من الانتقال الثاني؛ لأن حصول المجهول من مباديه يدور عليه
وجودا وعدما.
وأما الانتقالان فخارجان عن الفكر إلا أن الثاني لازم له لا يوجد بدونه قطعا، والأول لا بل هو أكثري الوقوع معه، وهل هذا النزاع بحسب المعنى أو إنما هو في إطلاق لفظ الفكر لا غير؟ . جزم المحقق الشريف بالثاني وظهر أيضا خروج الحدس، وما يتوارد على النفس من المعاني بلا قصد عن حد النظر ثم بقي أن هذا التعريف هل هو خاص بالصحيح، وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة أو شامل له وللفاسد، وهو ما ليس كذلك فذكر شيخنا المصنف - رحمه الله - أنه شامل لهما، وأن الترتيب على وجه مستلزم لا يستلزم صحة النظر؛ لأنه سيظهر أن فساد النظر قد يكون من جهة المادة فلو رتب مادة فاسدة ترتيبا مستلزما كأن اعتقد أن العالم مستغن عن المؤثر، وكل مستغن عنه قديم حتى أنتج أن العالم قديم كان هذا نظرا فاسدا، وعلى هذا فالمراد بوجود الأمر المناسب بحسب الاعتقاد سواء كان مطابقا للواقع أو لا كما أن الأمر كذلك في المطلوب نعم هو خاص بالمطالب التصديقية يقينية كانت أو ظنية كما يفيده قوله لتجد المناسب إلخ لا ما يعمها ويعم التصورات، والله سبحانه أعلم.
(والدليل) لغة فعيل بمعنى فاعل من الدلالة ثم ظاهر الصحاح وغيره أنه والهدى والرشاد مترادفات قال الأبهري: لكن مقتضى قول صاحب الكشاف فيه أن الهدى أخص من الدلالة، وقول صاحب المصادر أن الإرشاد أخص منها قالوا وللدليل لغة ثلاثة معان (الموصل بنفسه) إلى المقصود، وعبر عنه الآمدي بالناصب للدليل (والذاكر لما فيه إرشاد) إلى المطلوب كالذي يعرف الطريق بذكر ما يفيد ذلك (وما فيه إرشاد) كالعلامة المنصوبة من الأحجار أو غيرها لتعريف الطريق فيقال على الأول الدليل على الله هو الله كما أجمع عليه العارفون، وعلى الثاني هو العالم بكسر اللام الذاكر لما يدل عليه تعالى. ولا يخفى أن هذا مما يصح أيضا في حق الله تعالى؛ لأنه ذكر لعباده ما يدل عليه فيصح أن يقال على هذا المعنى أيضا: إن الدليل على الله هو الله لكن لا على قصد الحصر بخلافه على الأول فتأمل. وعلى الثالث العالم بفتح اللام؛ لأن فيه إرشادا إليه ودلالة عليه قالوا: وإطلاق الدليل على الدال والذاكر للدليل حقيقة، وعلى ما فيه إرشاد مجاز إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما يقال السكين قاطع.