(وقد يقال) في الجواب عن هذا (إنما يبطل) الوجوب (لو كلف) المكلف بالواجب المذكور (مطلقا) أي سواء ظن أن لن يفعل غيره أو لا (أما) لو كلف (الظان) أن لن يفعل غيره فقط (فلا) يبطل معنى الوجوب؛ لأنه لا تكليف به عند انتفاء الظن حينئذ نعم الشأن في أن هؤلاء القائلين بوجوبه على البعض قائلون به على الوجه الذي ذكره المصنف وقد ذكر بعضهم أن على قول هؤلاء من ظن أن غيره لم يفعله وجب عليه ومن لا فلا (والحق أنه) أي القول بوجوبه على البعض (عدول عن مقتضى الدليل) الدال على وجوبه على الكل (كقاتلوا الذين لا يؤمنون ونحوه بلا ملجئ) للعدول عنه (لما حققناه) من أنه واجب على الكل (قالوا) ثالثا (قال تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] .
فصرح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة بواسطة لولا الداخلة على الماضي الدالة على التنديم واللوم (قلنا) هذا مؤول (بالسقوط) للوجوب عن الجميع (بفعلها) أي الطائفة من الفرقة (جمعا بين الدليلين) أي هذا ودليلنا الدال على الوجوب على الجميع على وجه يرتفع التنافي الظاهر بينهما؛ لأنه أولى من إلغاء هذا؛ لأن دليلنا كما أنه لا يلغى لا يحتمل التأويل بخلاف هذا فإنه يحتمل التأويل (واعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة) أي فرض (على الكفاية) كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه (فقد يستشكل بفعل الصبي) المميز كما هو الأصح عند الشافعية (والجواب) عن هذا (بما تقدم) من أن المقصود الفعل وقد وجد (لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب) فإنه لا وجوب على الصبي ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المذهب، وإنما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو غير خاف، والله سبحانه أعلم.
[مسألة لا يجب شرط التكليف]
(مسألة لا يجب شرط التكليف اتفاقا كتحصيل النصاب) للتكليف بوجوب الزكاة (والزاد) أي وتحصيله لوجوب الحج (وأما ما يتوقف عليه الواجب) المأمور به مطلقا من حيث كونه له (سببا عقلا كالنظر) المحصل (للعلم) الواجب كما ذكر الإسنوي (وفيه) أي كون النظر سببا عقليا للعلم (نظر) بل هو سبب عادي له فإن استعقاب النظر العلم بخلقه تعالى بطريق إجراء العادة عند الحنفية والأشاعرة (أو) من حيث كونه سببا له (شرعا كالتلفظ) بما يفيد العتق (للعتق أو) من حيث كونه سببا له (عادة كالأول) أي النظر للعلم (وحز العنق) للقتل (أو) من حيث كونه له (شرطا عقلا كترك الضد) أي جنسه للواجب (أو) من حيث كونه
شرطا له (عادة كغسل جزء من الرأس) كغسل الوجه (أو) من حيث كونه شرطا له (شرعا) كالوضوء للصلاة.
(فالحنفية والأكثر واجب به) أي بالإيجاب لذلك الواجب (وقيل في الشرط الشرعي) أي واختار ابن الحاجب وصاحب البديع أن المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه الواجب من حيث إنه شرط شرعي له يجب بوجوبه وإلا فلا (وقيل) ما يتوقف عليه الواجب لا يجب بوجوبه سواء كان مقدورا للمكلف أو لا (لا في الشرط وغيره فيخطئان) أي هذان القولان (للاتفاق على الأسباب) أي على أن إيجاب المسبب إيجاب لتحصيل سببه المستلزم له (إلا أن يقال التعلق) للإيجاب إنما هو (بها) أي بالأسباب ابتداء (فالأمر بالقتل والعتق يتعلق بالحز) للعنق ونحوه (والتلفظ) بصيغة العتق (ابتداء) لا بنفي الحياة ولا بإزالة الرق (إذ لا تعلق بغير المقدور) ؛ لأن التكليف لا يكون إلا بمقدور لنا والمسببات قد لا تكون مقدورة لنا كهذه بخلاف مباشرة الأسباب فإنها في وسع المكلف فالأمر المتعلق ظاهرا بالمسبب متعلق في الحقيقة بالسبب وهو الواجب حقيقة.