[مسألة الواجب على الكفاية]
(مسألة الواجب على الكفاية) وهو مهم متحتم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله فتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة ودنيوي كالصنائع المحتاج إليها وخرج المسنون؛ لأنه غير متحتم وفرض العين؛ لأنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة كالمفروض على النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته أو من كل عين عين أي واحد واحد من المكلفين واجب (على الكل ويسقط) الوجوب عنهم (بفعل البعض) هذا قول الجمهور وهو المختار عند المصنف ثم المراد بالكل الكل الإفرادي وقيل المجموعي إذ لو تعين على كل أحد لكان إسقاطه عن الباقين رفعا للطلب بعد تحققه وهو إنما يكون بالنسخ وليس بنسخ اتفاقا بخلاف الإيجاب على الجميع من حيث هو فإنه لا يستلزم الإيجاب على واحد ويكون التأثيم للجميع بالذات ولكل واحد بالعرض وأجيب بمنع كون سقوط الطلب بعد تحققه إنما يكون بالنسخ فإنه قد يكون لانتفاء علة الوجوب كحصول المقصود من الفعل هنا.
فيكون أمارة على سقوط الواجب من غير نسخ لانتفاء الطريق الشرعي المتراخي الذي يثبت به النسخ، ثم كما في المنهاج فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل، وإن ظن أنه لم يفعل وجب أي على كل ثم كما قال الإسنوي، وإن ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى ووجب على الثانية (وقيل) واجب (على البعض) وهو قول الإمام الرازي واختاره السبكي، ثم المختار على هذا أي بعض كان كما هو المشهور إذ لا دليل على أنه معين فمن قام به سقط الوجوب بفعله وقيل من قام به لسقوطه بفعله وقيل معين عند الله دون الناس يسقط الواجب بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن المدين بأداء غيره عنه (لنا أثم الكل بتركه) اتفاقا ولو لم يكن واجبا عليهم لما أثموا (قالوا) أي القائلون بأنه على البعض أولا (سقط) الوجوب (بفعل البعض) ولو كان على الكل لما سقط إذ من المستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره.
(قلنا) لا استبعاد (لأن المقصود وجوب الفعل لا ابتلاء كل مكلف) كما في فرض العين وقد وجد (كسقوط ما على زيد) من الدين الضامن عمرو إياه عنه (بفعل
عمرو) أي بأدائه عنه اتفاقا لحصول الغرض به وقيدنا بالضمان؛ لأن فيه أداء ما يجب في ذمة المؤدي وإسقاط ما في ذمة غيره كما في محل النزاع بخلاف أداء عمرو وما في ذمة زيد غير ضامن له فإن الخصم بما قال لما لم يكن أداؤه واجبا عليهم لم يبعد أن يكون الإتيان به لإسقاط ما يجب على الغير (قالوا) ثانيا (أمر واحد مبهم كواحد مبهم) فكما جاز الثاني أعني المكلف به المبهم من أمور معينة بإلغاء الإبهام فيه جاز الأول أعني المكلف المبهم بإلغاء الإبهام فيه (أجيب بالفرق بأن إثم) مكلف (مبهم غير معقول) بخلاف تأثيم المكلف بترك أحد أمور معينة مبهما فإنه معقول فالإبهام في المأمور مانع، وفي المأمور به غير مانع.
(قيل) أي قال الشيخ سعد الدين التفتازاني وهذا إنما يصح لو لم يكن (مذهبهم) أي القائلين بالوجوب على البعض (إثم الكل) بسبب ترك البعض (لكن قول قائله) أي الوجوب على البعض (إنه) أي الوجوب (يتعلق بمن غلب على ظنه أنه) أي الواجب (لن يفعله غيره فإن ظنه) أي عدم الفعل (الكل عمهم) الوجوب (وإن خص) ظن عدم الفعل البعض (خصه) أي ذلك البعض الظان (الإثم) على تقدير الترك وحينئذ (فالمعنى) المكلف بالوجوب بعض (غير معين وقت الخطاب؛ لأنه) أي المكلف (لا يتعين) للوجوب عليه (إلا بذلك الظن) وهو ظن أن لن يفعله غيره (ولو لم يظن) هذا الظن أحد (لا يأثم أحد ويشكل) هذا حينئذ (ببطلان معنى الوجوب) فإن لازمه الإثم على تقدير الترك فإذا انتفى انتفى الملزوم الذي هو الوجوب.