[مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معلومة]
(مسألة الأمر بواحد) أي إيجاب واحد مبهم (من أمور معلومة صحيح) عند جمهور الفقهاء والأشاعرة واختاره الآمدي وابن الحاجب فيكون الواجب بذلك الأمر الواحد المبهم ويعرف بالواجب المخير (كخصال الكفارة) أي كفارة اليمين فإن قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] في قوة الأمر بالإطعام فيفيد إيجابه وقد عطف الكسوة والتحرير عليه فيقتضي إيجابهما أيضا فيكون كل منها واجبا على البدل لا الجمع لاقتضاء أو ذلك (وقيل) أي وقال بعض المعتزلة هو (أمر بالجميع ويسقط) وجوب الجميع (بفعل البعض وقيل) أي، وقال بعضهم أيضا أمر (بواحد معين عنده تعالى) دون المكلفين (وهو) أي الواحد المعين (ما يفعل كل) منهم (فيختلف) المأمور به بالنسبة إليهم ضرورة أن الواجب على كل ما اختاره ولا شك في اختلاف اختياراتهم.
(وقيل لا يختلف) المأمور به باختلاف المفعول لهم (ويسقط) المأمور به (به) أي بالمأمور به (وبغيره) أي غير المأمور به منها ويسمى هذا القول التراجم؛ لأن الأشاعرة ترويه عن المعتزلة والمعتزلة عن الأشاعرة ذكره في المحصول وتعاضد الفريقان على إفساده فإذا لا يسوغ نقله عن أحدهما كما قاله السبكي بل قال والده لم يقل به قائل (ونقل) وجوب (الجميع على البدل) كما هو لازم ما تقدم من أنه أمر بالجميع ويسقط بالبعض ونقله غير واحد (لا يعرف ولا معنى له إلا أن يكون) هو (المختار) بناء على اعترافهم بأن تاركها جميعا لا يأثم إثم من ترك واجبات ومقيمها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات كما ذكره الإمام في البرهان عن البهشمية فيكون الخلاف لفظيا وقد مشى عليه غير واحد أما على أن تاركها يأثم إثم من ترك واجبات والآتي بها يثبت له ثواب واجبات كما هو منقول عن بعضهم فالخلاف بينه وبين المختار ظاهر.
(لنا القطع بصحة أوجبت أحد هذه) الأمور (فإنه) أي قوله هذا (لا يوجب جهالة مانعة من الامتثال لحصول التعيين بالفعل) لمعين منها (وتعلق علمه تعالى بما يفعل كل) من المكلفين
(لا يوجبه) أي مفعول كل (عينا على فاعله بل) يوجب (ما يسقط) به الوجوب من مفعول كل من الأمور المخير فيها إذ كان فردا من أفراد الواحد الدائر بينها المأمور به لا باعتبار خصوص ذلك المفعول (ولا يلزم اتحاد الواجب والمخير فيه بين الفعل والترك؛ لأن الواجب) الواحد (المبهم) منها (لا على معنى بشرط الإبهام) فيه بل بمعنى أنه (لا يعينه الموجب) وهو الله تعالى والحاصل أن الواجب مفهوم الواحد الدائر بين المعينات والمخير فيه ما صدق عليه ذلك المفهوم وهو كل واحد من المعينات فالوجوب لم يتعلق بمعين، والتخيير لم يقع في مبهم وإلا لجاز تركه وهو بترك الكل وهو باطل.
(فلذا) أي لكون الواجب هو الواحد المبهم (سقط) الوجوب (بالمعين) منها (لتضمنه) أي المعين (مفهوم الواحد) المبهم (تتمة) ، ثم على قول الجمهور إذا كان في الكل ما هو أعلى ثوابا وعقابا وما هو أدنى كذلك ففعل المكلف الكل فقيل المثاب عليه ثواب الواجب الأعلى؛ لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقضه، وإن ترك الكل وعوقب عوقب على أدناها عقابا؛ لأنه لو فعله فقط لم يعاقب، وإن تساوى الكل فثواب الواجب والعقاب على واحد منها فعلت معا أو مرتبة وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها تفاوتت أو تساوت لتأدي الواجب به قبل غيره ويثاب ثواب المندوب على كل، وغير خاف أن هذا كله بناء على أن محل ثواب الواجب والعقاب على تركه أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظرا إلى تأدي الواجب به وإلا فالتحقيق على قول الجمهور أنه يثاب ثواب الواجب على مسمى أحدها من حيث إنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص وإلا كان من تلك الحيثية واجبا حتى إن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب منها إنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه، والله تعالى أعلم.