[القسم الرابع وقت ذو شبهين بالمعيار والظرف]
(القسم الرابع) من أقسام الوقت المقيد به الواجب وقت (ذو شبهين بالمعيار والظرف) وهو (وقت الحج لا يسع في عام سوى) حج (واحد) فمن هذه الحيثية يشبه المعيار كالنهار للصوم (ولا يستغرق فعله) أي الحج (وقته) أي جميع أجزاء وقته كما يستغرق الصوم النهار ومن هذه الحيثية يشبه الظرف (والخلاف في تعيينه) أي وجوب أدائه (من أول سني الإمكان) أي إمكان أدائه لحصول شرائط وجوب أدائه من الزاد والراحلة وغيرهما (عند أبي يوسف) حتى كان على الفور عنده وكذا عند أبي حنيفة (خلافا لمحمد) حيث قال هو على التراخي إلا إذا غلب على ظنه الفوات إذا أخر فحينئذ لا يحل له التأخير ويصير مضيقا عليه ليس بناء على اختلافهما في أن الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور عند أبي يوسف فأوجب الحج مضيقا بناء عليه ولا يوجبه عند محمد فأوجب الحج موسعا بناء عليه كما ذهب إليه بعض المشايخ كالكرخي.
فإن الصحيح الذي عليه عامة المشايخ أنهما متفقان على أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بل الخلاف بينهما في الحج (ابتدائي) لدليل لاح لكل منهما فيما ذهب إليه فأبو يوسف قال على الفور (للاحتياط عنده) ؛ لأن العام الأول موجود بيقين ولا مزاحم إلا بإدراك العام الثاني وهو مشكوك فيه (لأن الموت في سنة غير نادر) والمشكوك لا يزاحم المتيقن فيتعين العام الأول للأداء تحرزا عن الفوات (فيأثم) بالتأخير عنه (وإلا) لو لم يكن للاحتياط (فموجبه) أي الحج أمر (مطلق) عن الوقت فلا يوجبه على الفور (ولذا) أي الاحتياط (عنده اتفقا) أي أبو يوسف ومحمد (على أنه لو فعل) الحج (بعده) أي أول سني الإمكان (وقع أداء) ؛ لأنا إنما قلنا بتعيينه للأداء للشك في إدراك العام الثاني فإذا أدركه زال الشك وحصل اليقين بكونه من عمره ووقع الأمن من الفوات وسقط العام الأول وتعين الثاني للأداء وكذا
الحكم في كل عام ولو كان الفور متعينا قطعا للدليل القطعي على تعينه لكان قضاء عند القائل بأنه للفور لفواته عن وقته المتعين له بالدليل القطعي.
(وتأدى فرضه) أي حجة الإسلام (بإطلاق النية) للحج (لظاهر الحال) أي حال المكلف الواجب عليه الحج فإن الظاهر منه أنه لا يتحمل المشاق الكثيرة لغيره لما فيه من براءة الذمة وكثرة الثواب (لا) أن تأديه بمطلقها (من حكم الإشكال) أي كون الوقت مشكلا لشبهه بالظرف وبالمعيار (ولذا) أي ولكون التأدي بها لظاهر الحال (يقع) حجه (عن النفل إذا نواه) أي النفل (لانتفاء الظاهر) بالتصريح بخلافه لرجحان الصريح عليه (وقد يبنيان) أي تأدى فرضه بمطلقها ووقوعه عن النفل إذا نواه (على الشبهين) شبه المعيار وشبه الظرف (فالأول) أي تأديه بمطلقها (لشبه المعيار) إذ من شأن المقيد بالوقت الذي هو معيار للواجب شرعا إصابته بمطلق النية كما تقدم في الصوم.
(والنفل للظرف) ؛ لأن من شأن ما كان ظرفا للواجب أن يصح وقوع النفل فيه كوقت الصلاة والباني لصحة النفل على شبه الظرف عامة أهل المذهب ولم أقف على بناء وقوعه عن فرضه بمطلق نيته على شبهه بالمعيار لغير المصنف وهو أولى من بنائه على ظاهر الحال كما ذكروه؛ لأنه كما قال (ولا يخفى عدم ورود الدليل وهو ظاهر الحال على الدعوى) وهي (تأديه بنية المطلق، وإنما يستلزم) الدليل المذكور (حكم الخارج) أي غير الناوي (عليه) أي الحاج (بأنه) أي الحاج (نوى الفرض لا) أنه يستلزم (سقوطه) أي الفرض (عنه) أي عن الحاج (عند الله إذا نوى الحج مطلقا في الواقع) وليس الكلام إلا في هذا على أنه كما قيل يشكل أيضا بما إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا القدر الذي يسعها فإن في هذه الصورة يشترط نية التعيين ولا يتأدى بمطلق النية مع وجود دلالة الحال فإن المسلم لا يشتغل بأداء النفل مع تفويت الفرض فظهر أن بناءه على شبه المعيار كما لحظه المصنف أقرب، والله سبحانه أعلم.