[القسم الثالث من أقسام الوقت المقيد به الواجب وقت هو معيار لا سبب]
(القسم الثالث) من أقسام الوقت المقيد به الواجب وقت هو (معيار لا سبب كالنذر المعين) أي نذر صوم معين أما كونه معيارا فظاهر. وأما أنه ليس بسبب فلأن السبب النذر (فإدراج) النذر (المطلق والكفارة والقضاء فيه) أي في هذا القسم كما فعل البزدوي والسرخسي وأسلفنا ذكره موجها (غير صحيح؛ لأن الأمر فيها مطلق لا مقيد بالوقت فلا يشترط نية التعيين) له في خروجه عن عهدة النذر (للتعيين شرعا) فيتأدى بمطلق النية ونية النفل إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة على ما في المحيط ولا يتأدى بنية واجب آخر بل يقع فيه عما نوى بلا خلاف بخلاف رمضان؛ لأن ولاية العبد قاصرة فله إبطال ماله وهو صلاحيته للنفل وليس له إبطال ما عليه وهو صلاحيته للواجبات ولله تعالى الولاية المطلقة الكاملة فله إبطال ما للعبد وما عليه فأبطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا وواجبا وأورد عليه أن التعيين في النذر المعين بإذن صاحب الحق وهو الشارع لإذنه تعالى له بإلزامه على نفسه فينبغي أن يجوز تعديه إلى حقه تعالى أيضا.
وأجيب بأنه أذن للعبد في أن يتصرف في حق نفسه لا غير وأورد إذا لم يتعد إلى حق الشارع بقي محتملا لصوم القضاء والكفارة فينبغي أن يشترط التعيين فلا يتأدى بمطلق النية كالظهر عند ضيق الوقت أجيب بأن صوم القضاء والكفارة من محتملات الوقت وأصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر وهو واحد فينصرف المطلق إليه وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فإن تعين الوقت يعارض التقصير في تأخير الأداء فلا يتعين الوقت بعده له بعدما كان غير متعين له قلت ويتمشى البحث السابق للمصنف في أداء رمضان بمطلق النية ونية النفل في أداء هذا بهما أيضا فليتأمل (بخلاف ما أدرجوه) من النذر المطلق والكفارة والقضاء فإنه لا بد فيه من التعيين ليلا حتى مطلع الفجر لعدم تعين الزمان لها.